Share to: 
مع استمرار الشغور الرئاسي والمناكفات السياسية، يستحيل أن تشق الملفات الرئيسية طريقها، وإن تم ذلك فيكون «بطلوع الروح»، لم يعد التوافق المنشود يبسط سيطرته، وكل مكون سياسي جهز سلاح المواجهة سواء من خلال الدستور أو الميثاقية أو غير ذلك. والنتيجة واحدة : تأجيل أو تعطيل لهذه الملفات.
ليس هناك من ملف الا وتباينت حوله المقاربات وافتعلت بشأنه الأزمات، واستمر الأمر على هذا المنوال لفترة طويلة من الزمن،وحدها قراءة «مرقلي تمرقلك» كانت السائدة.
ولأن الشغور قد يطول فإن سلسلة قضايا قد تواجه إشكالية دستورية يصعب حلها لاسيما إذا كان مجلس الوزراء يطبق صفة التصريف الضيق للأعمال وفي المحصلة، بنود قد تمر بصفة الضرورة، في حال إنعقاد المجلس، وبنود أخرى قد ترحل لاسيما إذا لم تحمل تواقيع الـ ٢٤ وزيرا.
ومن ضمن الملفات التي تنتظر البت أو الحسم ملف الترقيات لضباط الجيش اللبناني الذي لا يزال مصيره مجهولا مع العلم أن وزير الدفاع الوطني موريس سليم قد وقع مراسيم ترقية الضباط من الرتب كافة والتي وردت إليه من المجلس العسكري في الثلاثين من شهر كانون الأول من العام الماضي وذلك للدفعة الأولى من العام ٢٠٢٣ ، كما وقع مراسيم ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد عن الأعوام ٢٠٢٠و ٣٠٢١ و٢٠٢٢ كونها لم تصدر في حينه واحالها كلها إلى الأمانة العام لمجلس الوزراء وفقا للأصول. وعلمت اللواء أن الوزير سليم عمل على انجاز هذه المراسيم.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ليس هناك من أي قرار واضح بشأن مصير هذه المراسيم التي أصبحت في عهدة رئاسة المجلس، والتي بغياب رئيس البلاد وتوقيعه تبقى عالقة، في حين أن استصدارها من الحكومة يواجه إشكالية التواقيع وبما أنها تأخرت عن الصدور قبل نهاية العام وفق ما هو متعارف عليه فإن ثمة اتجاها إلى أن تحيلها الحكومة كمشروع قانون إلى مجلس النواب كي تصدر عنه.
وتكشف هذه المصادر أن هذا التوجه غير محسوم بعد، وتقول ان الضابط يحصل على حقه في الترقية وفق التاريخ الذي ورد فيه جدول الترقية، وهنا تفيد أن ما من رابط بين الدفعتين اللتين تصدران عن جداول الترقية بحيث أن الأولى تستحق في الأول من كانون الثاني من كل عام والثانية في الأول من تموز من كل عام أيضا. وتلفت إلى أنه سيصار إلى حفظ حق الضابط في هذه الترقية.
وتشرح أن العمل في موضوع الترقيات تم على مرحلتين وإن المرحلة الأولى تتضمن جداول القيد، قيد الضباط على جداول الترقيات وفق دفعتين كما ورد سابقا. وهذه المراسيم تحمل تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المال.
وبالحديث عن مرسوم ترقيات الضباط، فإن المصادر تلفت إلى ترقية العمداء جراء إشكال مرسوم دورة العام ١٩٩٤ والذي أشعل خلافا بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ضوء تمنع وزراء المال الذين تمت تسميتهم من الرئيس بري عن توقيعه بسبب ما ذكر وقتها خلل في التوازن الطائفي.
وتؤكد أن هناك صعوبة في ترقية أي عميد في أي دورة قبل البت بمصير ترقية دورة العام ١٩٩٤، مشيرة إلى أن هناك ٦ دفعات من ضباط برتبة عقيد لم تصدر مراسيم ترقيتهم إلى رتبة عميد، فهناك دفعتان عن العام ٢٠٢٠ ودفعتان عن العام ٢٠٢١ ودفعتان عن العام ٢٠٢٢، مشيرة إلى ان هذه المسألة أي عدم معالجة مراسيم ترقية العقداء إلى عمداء تلحق ضررا معنوبا وماديا بالضباط وتخلق فجوات ولها تاثيرها على وظائف قيادة الجيش.
ويقول مراقبون أن مشكلة الترقيات متراكمة وربطت بالمناكفات السياسية، في حين أنه يجب إبعاد هذه المسألة عن السياق السياسي وعدم إخضاعها لاعتبارات طائفية، فهناك دورات قد يفوق فيها عدد الضباط المسلمين على المسيحيين، ومعلوم أنه في دورة العام ١٩٩٤ ساهمت الظروف وقتها في أن يكون هناك عدد أكثر للضباط المسيحيين علما أن هؤلاء انتظروا خمس سنوات حتى انتهاء دورتهم.
في ضوء الاعتراض على المراسيم الجوالة غموض في الصيغة المطروحة للترقيات
لكن مصادر مراقبة ترى أن مراسيم الترقيات تصدر عن مجلس الوزراء، لكن الصيغة غير واضحة في ضوء الاعتراض على المراسيم الجوالة من جهة والتئام الحكومة من جهة ثانية مشيرة إلى أنها قد لا تبت قريبا.
إذاً السؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال، هل يبقى هذا الموضوع في ثلاجة الإنتظار، كما غيره من المواضيع أو يحل من خلال تسوية علما ان مظاهرها لم تبرز بعد او هل تنتظر وصول رئيس جديد إلى سدة الرئاسة؟
