Share to: 
لبنان بين مسعيين: مسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى استعادة لبنان علاقاته العربية والدولية. ومسعى قوى أخرى على رأسها حزب الله لإعادة إحياء متلازمة وحدة المسار والمصير.
ميقاتي خليجياً وسورياً
بزيارته الفرنسية أراد ميقاتي القول إنه قادر على تحقيق خروقات في علاقات لبنان الدولية، ملمحاً في أكثر من مجلس إلى أنه طلب مواعيد لزيارة دول الخليج. وطلب من الفرنسيين مساعدته في هذا الأمر. لكن من الواضح أن أبواب السعودية لا تزال مغلقة، فيما يسعى رئيس الحكومة إلى الحصول على مواعيد من دول خليجية آخرى، ومن مصر والأردن.
وفي كلامه من قصر بعبدا بعد تكليفه، قال ميقاتي إن حكومته ستسعى لإعادة علاقات لبنان مع كل الدول العربية، هو طبعاً قصد دول الخليج. ولكن ما رمى إليه يرتبط أيضاً باستكمال مسار التطبيع مع النظام السوري. وفي مقاربته هذه ينطلق ميقاتي من مبدأ: “الحكم استمرارية”. وما بدأته حكومة حسان دياب بإرسالها وفد وزاري إلى دمشق، يمكن أن تستكمله حكومة ميقاتي.
وحزب الله أكثر المتحمسين إلى هذا الخيار، وهو يشجع على تحضير وفد وزاري للقيام بزيارة رسمية إلى دمشق للبحث في ملفات، صحية، اقتصادية، زراعية، ونفطية وكهربائية. وفي حال حصلت هذه الزيارة يقول ميقاتي إنه لا يتحمل مسؤولية علاقات بدأتها حكومة حسان دياب، والوزراء الحاليون يستكملون ما بدأ سابقاً.
أردنياً وفرنسياً أيضاً
ويراهن ميقاتي أيضاً على علاقته القوية بملك الأردن عبد الله الثاني. وهناك سعي أردني حثيث لاستعادة العلاقات مع النظام السوري. وهذا ما بدأ باجتماع وزاري رباعي بحث في ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية وإيصالهما إلى لبنان عبر سوريا، ويستكمل بإعادة فتح المعابر بين سوريا والأردن، وآخرها معبر جابر الحدودي.
وبذلك لن يكون لبنان وحيداً في مسار التطبيع مع النظام السوري. فالأردن هو البادئ به، وما كان يمكنه الإقدام بلا غطاء دولي. ومصر تبدو بدورها متحمسة لإعادة العلاقات مع دمشق.
وفي هذا السياق تتحدث معلومات عن زيارة رئيس الوزراء الأردني بشر الخواصنة إلى لبنان هذا الأسبوع، للقاء مسؤولين والبحث في اتفاق الكهرباء الأردنية وإيصالها إلى لبنان، إضافة إلى البحث في إيصال الغاز المصري من الأردن وسوريا إلى لبنان. ويبحث الخواصنة أيضاً في تصدير المنتوجات الزراعية اللبنانية عبر سوريا إلى الأردن، كنوع من تخفيف الضغط عن لبنان بعد امتناع السعودية عن استقبال منتوجاته الزراعية بسبب تهريب المخدرات.
الإصلاح المالي والكهرباء
وإلى جانب بحث لبنان والحكومة عن متنفسات خارجية وثغرات لتحسين العلاقات مع الدول العربية، لا يزال ميقاتي يراهن على الدعم الفرنسي الذي يحظى به، ولا بد من ظهوره انطلاقاً من مسألتين أساسيتين: وعد فرنسي بمساعدته على فتح أبواب بعض دول الخليج. ومواكبة باريس خطة الحكومة الإصلاحية يفترض أن تظهر بعد الجلسة الأولى للحكومة. ففي هذه الجلسة التي تعقد غداً الأربعاء 28 أيلول، تكون الحكومة أمام امتحان أساسي: البت في وضع الخطة الاقتصادية، وعلى من تُلقى مسؤولية الانهيار؟ أعلى المصارف والعودة إلى خطة لازار؟ أم يحصل خلاف وانقسام في الآراء بين تحميل المسؤولية للمصارف أو تحميلها للمودعين؟
وهذا ما ينطبق على ملف الكهرباء، والذي يصر ميقاتي على إنجازه سريعاً، وتحقيق تقدم كبير في هذا المجال للوصول إلى 14 ساعة كهرباء في كل لبنان خلال فترة شهرين، وفق ما يقول في أوساطه. وهذان العنوانان هما المعيار الأبرز لعمل الحكومة.
وانطلاقاً من نتائج هذه الجلسة وما يليها، يتحدد مسار التعامل الفرنسي مع الحكومة. وقد ترسل باريس السفير بيار دوكان المكلف متابعة ملف مؤتمر سيدر، وملفات أخرى متعلقة بالإصلاحات. ومنها احتمال أن تنظيم باريس مؤتمراً جديداً لدعم لبنان. لكن مصادر ديبلوماسية تقول أن لا حاجة لذلك. فالمؤتمرات عقدت وأقرت مساعدات، ولكن صرفها وتقديمها يرتبط بمسار عمل الحكومة. وهذا ما يفترض بدوكان متابعته.