عاودت اللجنة الخماسية تحركها بعد إجازة عيد الفطر السعيد، بعقد لقاءات مع المسؤولين لمتابعة مهامها في تقديم المساعدة والمشورة، للوصول إلى حلول يستفيد منها لبنان واللبنانيين.وقال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ «الأنباء»: «التواصل مستمر بين أعضاء اللجنة في التشاور والتلاقي، وآخر ما تطرحه اللجنة هو كيفية خروج لبنان من أزمة السلاح الذي هو عائق أساسي للإصلاح والإعمار، والذي أصبح من أولى أولوياتها ليستقر الوضع، وليشعر المواطن بأن الدولة تسير على الطريق الصحيح، في ظل عهد جديد وحكومة واعدة لتنفيذ بنود اتفاق الطائف بنزع سلاح الميليشيات الوطنية وغير الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة».وأضاف: «لن يتمكن أحد من نزع السلاح إلا بالتفاهم والحوار ووضع استراتيجية دفاعية. وأي كلام آخر هو تصعيد خطير يهدد السلم الأهلي، ومن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التشرذم والتعنت والتصلب. وهذا لا يصب في مصلحة لبنان، والمطلوب البدء بالمباحثات وتنفيذ خارطة طريق بين القوى السياسية المعنية لسحب السلاح تدريجيا وبهدوء، ومن ثم تقديم أي مساعدة عربية ودولية اذا اقتضى الأمر».وتابع: «لا بديل من اتفاق الطائف في سحب السلاح وحصره بيد الدولة لبسط سيادتها الكاملة على كل أراضيها كافة، لتعود لها تشريع كيفية تحرير الأراضي المحتلة من العدو الإسرائيلي. فالدولة تحافظ على نفسها وعلى سلطتها الدفاعية من خلال شرعيتها إلى جانب الشرعية الدولية، وذلك بواسطة السلطة السياسية وعلاقاتها الديبلوماسية عربيا وإقليميا ودوليا وليس بقوة السلاح».وختم: «تسعى دول اللجنة الخماسية ليحل السلام والأمان والطمأنينة في لبنان، ليصبح قويا بسحب السلاح وحصره فقط بيد الجيش اللبناني. وهذا الأمر مرهون باستجابة من لديه السلاح بالتعاون للمحافظة على سيادة لبنان وفصله عن نزاعات الإقليم».
خلدون قواص – الانباء الكويتية