Share to: 
زفّ مدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية المهندس ناصيف سقلاوي بشرى لمزارعي التبغ بدفع ثمن محاصيلهم بالدولار الأميركي.كلام السقلاوي جاء خلال رعايته افتتاح القصر البلدي في اليمونة، بحضور رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، العميد الركن علي شريف، أعضاء المجلس البلدي مخاتير وفعاليات.
السقلاوي أكد للمزارعين “اننا ولأول مرة بتاريخ الريجي سنبادر لشراء محاصيل التبغ بالدولار ونقدا بالدولار الأميركي وهذا دأب الريجي، وقد أشار احدهم لماذا تدفعوا ثمن كيلو التبع باربع دولارات، كان ردنا لماذا ندفع ثمن الفلتر وللمطبعة وثمن الورق وللسنكري بالدولار ولا ندفع للمزارع بالدولار، ولماذا نختبئ خلف اصابعنا، فكل ما ارتفع الدولار تستفيد فئة مزارعي التبغ باثمان محاصيلها بالدولار، ذهبنا العام الماضي، بوقت رُفع فيه الدعم عن كل شيء، فاقرينا 110 بالمئة مساعدة، طارت المساعدة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار من 19 الف الى 32 الف، تحملنا عبء الكلام وكأن السياسة النقدية شغلتنا، وتحملنا عبء توفير 220 مليار ليرة للمزارعين ليس بالأمر السهل. لذلك سنبادر لشراء محاصيل التبغ من المزارعين بالدولار”.
واكد السقلاوي ان “ما تقوم به الريجي هو جزء من سياسة الادارة الحديثة، فبدل إرسال 450 مليون دولار لخزينة الدولة نستطيع إرسال 445 مليون دولار بمشاريع تذهب للبلديات بدون سمسرات ودفاتر شروط واليات معقدة، لكن مع الأسف صدرت موازنة 2020، ضمن المادة 32، منعت الادارات العامة من المساهمة والمساعدة، وكان أولى بالنواب كلهم وضع ضوابط للمادة بالمؤسسات التي تضع في أولوياتها التنمية المستدامة والبرامج والمسؤوليات المجتمعية اذا كان لديها الوفر، هناك من اقام مهرجانا فنياً راقصاً مدعوماً من البلديات”.
وأضاف: “أطالب راعي الاقتدار دولة الرئيس نبيه بري بتعديل المادة 32 من قانون موازنة 2020 بحيث تتمكن الادارات العامة من جديد في أن تخصص جزء من ارباحها لدعم البلديات التي تعاني من دفع رواتب متعاقديها وموظفيها، لسنا مع إيقاف المساهمات لتنفيذ المشاريع التي تحسن مساعدة الناس، ولماذا نحرم الناس من المشاريع التنموية وهناك 260 مشروع تنموي في عكار والبقاع والجنوب تم إنجازها، في وقت لم تؤمن فيه الدولة البديل”.
ورأى السقلاوي انه “ليس صحيحاً ان المؤسسات العامة فاشلة خاصة إذا امتلكت الادارة، فقد انتجت وحوّلت الخسارة الى ربح وحولت جزء من ارباحها الى مشاريع تنموية وهناك اكثر من 260 مشروع تنموي من عكار الى البقاع والجنوب ُنُفذت عبر البلديات، وليس بالصحيح ان المؤسسات العامة فاشلة فإذا ما امتلكت الارادة حوّلت الخسارة الى ربح وحوّلت جزء من ارباحها من أجل خدمة المصلحة العامة وخدمة الناس والبلديات والايتام والفقراء، وقد اثبتنا ان المؤسسات العامة هي منتجة وناجحة وغير فاشلة اذا ما تأمنت لها الرعاية”.
واكد السقلاوي ان “ما تقوم به الريجي هو جزء من سياسة الادارة الحديثة، فبدل إرسال 450 مليون دولار لخزينة الدولة نستطيع إرسال 445 مليون دولار بمشاريع تذهب للبلديات بدون سمسرات ودفاتر شروط واليات معقدة، لكن مع الأسف صدرت موازنة 2020، ضمن المادة 32، منعت الادارات العامة من المساهمة والمساعدة، وكان أولى بالنواب كلهم وضع ضوابط للمادة بالمؤسسات التي تضع في أولوياتها التنمية المستدامة والبرامج والمسؤوليات المجتمعية اذا كان لديها الوفر، هناك من اقام مهرجانا فنياً راقصاً مدعوماً من البلديات”.
وأضاف: “أطالب راعي الاقتدار دولة الرئيس نبيه بري بتعديل المادة 32 من قانون موازنة 2020 بحيث تتمكن الادارات العامة من جديد في أن تخصص جزء من ارباحها لدعم البلديات التي تعاني من دفع رواتب متعاقديها وموظفيها، لسنا مع إيقاف المساهمات لتنفيذ المشاريع التي تحسن مساعدة الناس، ولماذا نحرم الناس من المشاريع التنموية وهناك 260 مشروع تنموي في عكار والبقاع والجنوب تم إنجازها، في وقت لم تؤمن فيه الدولة البديل”.
ورأى السقلاوي انه “ليس صحيحاً ان المؤسسات العامة فاشلة خاصة إذا امتلكت الادارة، فقد انتجت وحوّلت الخسارة الى ربح وحولت جزء من ارباحها الى مشاريع تنموية وهناك اكثر من 260 مشروع تنموي من عكار الى البقاع والجنوب ُنُفذت عبر البلديات، وليس بالصحيح ان المؤسسات العامة فاشلة فإذا ما امتلكت الارادة حوّلت الخسارة الى ربح وحوّلت جزء من ارباحها من أجل خدمة المصلحة العامة وخدمة الناس والبلديات والايتام والفقراء، وقد اثبتنا ان المؤسسات العامة هي منتجة وناجحة وغير فاشلة اذا ما تأمنت لها الرعاية”.
ونقل “تحيات الرئيس نبيه بري لأهالي بلدة اليمونة وتهنئته الشخصية بالإنجاز على كلفته الكبيرة بالتعاون مع البلدية، في بلدة اطلق منها الإمام السيد موسى الصدر شعار منع تقسيم الوطن..”.
