Share to: 
على الرغم من التأكيدات المتكررة، ان التوافق الدولي ربطا بالاتفاق السعودي – الإيراني سوف يؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية يجمع أكثر من فريق سياسي، على ان لا رئيس جديد للجمهورية من دون التوافق الداخلي أولا، وبالتالي لا رئيس ما لم تتوافق عليه الكتلتان المسيحيتان الأقوى برلمانيا، أي «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» ، ومع ذلك فإن أي خطوة من هذا النوع غير مطروحة ومستبعدة، في ظل الانقسام والتباعد السياسي الكبير بين الطرفين، الذي يجعل الجمع مستحيلا بين ما تريده «القوات» رئاسيا ورغبة «الوطني الحر» الرئاسية.
من هذا المنطلق، نشطت المساعي الداخلية على وقع الحراك الخارجي، سواء عبر حركة النائب الياس بوصعب الاستكشافية، التي شملت كل القيادات السياسية ولم تتضح نتائجها بعد، والنائب غسان سكاف للإتفاق على مرشح واحد للمعارضة من دون ان تتبلور بعد حركة الطرفين، فيما لا تزال بكركي تتحرك مع مساعيها الماضية لتوحيد وجهات النظر في الملف الرئاسي بين القيادات المارونية، وقد اصطدمت بالعوائق، فاقتصر دورها على استمزاج مواقف المسؤولين والصلاة من دون ان يوفق الكاردينال بشارة الراعي بالوصول الى قواسم مشتركة او نقاط التقاء، وعليه استغنت بكركي عن فكرة طاولة الحوار لجمع القيادات المسيحية، واستبدلتها باللقاءات الروحية والسياسية، والعظات التي حملت في طياتها تأنيبا للمسؤولين من اجل فك الحصارعن كرسي الرئاسة.
ويسجل ان الراعي خطا خطوات قاسية في موضوع الاستحقاق، منذ خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، موجها اللوم الى السياسيين لتقصيرهم بانتخاب رئيس، و»اقفال القصر الجمهوري وتنزيل العلم وتسليم حكومة مستقيلة المسؤوليات، ولبنان في أخطر مرحلة من تاريخه إقتصاديا وماليا واجتماعيا».
مخاوف بكركي، كما تقول مصادر سياسية، دخلت حيز التتفيذ، فالبطريرك الراعي تخوف في البداية من اختطاف الاستحقاق الرئاسي، ومتخوف اليوم ان ينسحب الشغور في الرئاسة الى شغور ثان في المواقع المارونية الأخرى في الدولة، بتصفير المواقع المارونية في رئاسة حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش، فيصبح الأمر بدل الشغور الواحد «شغوران»، فولاية رياض سلامة تنتهي في تموز ، ويحال العماد جوزاف عون على التقاعد في كانون الثاني، والشغور في هذين الموقعين مسألة خطيرة، يؤدي لاقصاء الدور المسيحي وسقوط الجمهورية.
ولاية حاكم مصرف لبنان هي الأساس مع الدخول في المهلة الزمنية الفاصلة عن موعد نهايتها بعد شهرين مع تعذر الحلول، فالتمديد يواجه معارضة قوى سياسية أساسية، كما لا يمكن في حال تم إنتاج تسوية إقليمية لانتخاب رئيس للجمهورية، ان يتم تعيين بديل في فترة زمنية قصيرة تتضمن انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف وتكليف حكومة، إلا في حال التمديد التقني للحاكم او تسلم نائب الحاكم الصلاحيات، ليصار الى تعيين بديل لسلامة.
الشغور في القيادة العسكرية لاحقا مطروح، ويثير هواجس بكركي وقيادات مسيحية، وبدأت التسريبات عن الضباط المرشحين لخلافة العماد جوزاف عون في اليرزة. مع العلم ان هناك ارتباطا وثيقا بين من سيخلف قائد الجيش والتسوية الرئاسية.
المخاوف التي تحدث عنها المسيحيون دخلت مرحلة الجد، وفق مصادر مسيحية، فهناك عملية قضم مؤكدة للمناصب ومواقع الطائفة في إدارات الدولة بحجة الشغور، مما يؤدي الى تفريغ المواقع المسيحية في المراكز المالية والعسكرية، في ظل الشغور الرئاسي الطويل.
