Share to: 
كتب عماد مرمل في “الجمهورية”: بدلاً من ان يكون القضاء حلاً أصبح هو المشكلة، وبدلاً من ان يكون حكمه الكلمة الفصل بات وجهة نظر. والأكيد، انّ كلاً من الطبقة السياسية والجسم القضائي يتحمّلان المسؤولية عن الوصول إلى هذا المأزق الذي يهدّد أسس الدولة والانتظام العام.اذا كان المحقق العدلي القاضي فادي صوان قد حدّد مطلع هذا الأسبوع موعداً لاستجواب دياب والوزراء الثلاثة السابقين، فإنّ المحسوم هو انّ اياً منهم لن يمثل امامه، الأمر الذي سيضعه أمام اختبار صعب وخيارات شائكة، فإما الرضوخ للأمر الواقع، واما اتباع مسار قانوني متدرج قد يفضي في نهاية المطاف إلى اصدار مذكرات توقيف مستحيلة التطبيق في حق المدّعى عليهم، وإما التنحّي احتجاجاً على سقوط هيبته، وإما توسيع رقعة الادعاء ليشمل شخصيات سياسية أخرى، لإثبات براءته من تهمة الاستنسابية والكيدية.ويوضح فهمي، انّ التحذير الذي تبلّغته بعض الشخصيات من احتمال حصول اغتيالات في هذه الفترة، يندرج ايضاً ضمن إطار السلوك الاستباقي والوقائي، الذي يأخذ في الحسبان مخاطر اللحظة الراهنة والفرضيات المتصلة بها، مشدّداً على «أنّ المطلوب عدم إعطاء المصطادين في مستنقع الازمة اي فرصة لتحقيق مآربهم وأغراضهم».