Share to: 
المصدر: الشرق الاوسط
ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية جمال الخوري، ثلاث دعاوى مقدمة ضد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي يطلب فيها المدعون، نقل الملف من عهدته «بسبب الارتياب المشروع، والانحياز الواضح في عمله، وتعيين قاض بديل عنه».
وتقاطعت الأسباب التي ساقها مقدمو الدعاوى الموقوف محمد المولى والمدعيان يوسف المولى وهشام حيد أحمد بحسب “الأنباء” الكويتية، وزعمت أن المحقق العدلي «خضع لضغوط الرأي العام، وكشف مواعيد الاستجوابات قبل إبلاغ أصحابها بمن فيهم السياسيون، وسرب قرارات اتخذها ومذكرات توقيف أصدرها، كما تعمد تسريب أسماء الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية إلى وسائل الإعلام، وهو ما تسبب بحملة إعلامية داخلية وخارجية تأثر بها البيطار وخضع لها».
وأشار المدعون إلى أن المحقق العدلي «اعتمد الانتقائية في الاستجوابات والملاحقات، بحيث لم يستدع الرؤساء والوزراء والقادة الأمنيين والقضاة والإداريين الذين علموا بدخول نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، كما أنه تلقى دعما من جهات خارجية لمآرب سياسية، حيث أعلن الكونغرس الأميركي دعمه للقاضي البيطار، وتمسكه به وبآليات التحقيق التي يعتمدها».
واعتبرت المحكمة في حيثيات القرارات الثلاثة التي أصدرتها، أن «مسألة الارتياب المشروع، هي من الأهمية بصورة لا يمكن إسناد أسبابها إلى ما يمكن أن يسمع أو يشاع، ولا يمكن التعويل على ما يصدر عن أي طرف في الدعوى».
وشددت على أنه «لا شأن للمحقق العدلي بكل التصريحات التي تصدر من هذه الجهة أو تلك، ولا بالتحليلات الإعلامية لاستنتاج انحيازه».
وخلصت المحكمة إلى قبول دعاوى الرد في الشكل وردها في الأساس، وتضمين المدعين الرسوم والنفقات القانونية.
وأخفق مجلس القضاء الأعلى في لبنان مرة جديدة، بالاتفاق على تسمية محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن أعضاء المجلس «لم يتفقوا بالإجماع على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، الذي طرح اسم القاضية سمرندا نصار». وأكد أن الأمر «يحتاج لمزيد من النقاش كي لا يظهر المجلس منقسماً على نفسه»، مشيراً إلى أن «أكثرية أعضاء مجلس القضاء مع تسمية نصار وحصر مهمتها بالبت بإخلاء سبيل الموقوفين دون توسيع دورها لأمور أخرى، ويمكن أن تسمى بالأكثرية لو طرح الموضوع على التصويت، لكن معارضة رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود وأحد الأعضاء على تولي نصار هذه المهمة أخّر حسم الموضوع حرصاً على وحدة المؤسسة القضائية وعدم كسر رئيس المجلس في هذا القرار»، مشيراً إلى أن عبود «متمسك بالمعايير التي وضعها للمحقق الرديف، وأولها تجرده من الانتماء السياسي».
إلى ذلك، ربح المحقق العدلي طارق البيطار جولة جديدة من المواجهة القضائية مع الأطراف التي تطالب بتنحيته، حيث ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية جمال الخوري، ثلاث دعاوى مقدمة ضد البيطار، التي يطلب فيها المدعون نقل الملف من عهدته «بسبب الارتياب المشروع، والانحياز الواضح في عمله، وتعيين قاضٍ بديل عنه».
وتقاطعت الأسباب التي ساقها مقدمو الدعاوى الموقوف محمد المولى، والمدعيان يوسف المولى وهشام حيدر أحمد، وزعمت أن المحقق العدلي «خضع لضغوط الرأي العام، وكشف مواعيد الاستجوابات قبل إبلاغ أصحابها بمن فيهم السياسيون، وسرب قرارات اتخذها ومذكرات توقيف أصدرها، كما تعمد تسريب أسماء الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية إلى وسائل الإعلام، وهو ما تسبب بحملة إعلامية داخلية وخارجية تأثر بها البيطار وخضع لها». وأشار المدعون إلى أن المحقق العدلي «اعتمد الانتقائية في الاستجوابات والملاحقات، بحيث لم يستدع الرؤساء والوزراء والقادة الأمنيون والقضاة والإداريون الذين علموا بدخول نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، كما أنه تلقى دعماً من جهات خارجية لمآرب سياسية، حيث أعلن الكونغرس الأميركي دعمه للقاضي البيطار، وتمسكه به وبآليات التحقيق التي يعتمدها».
واعتبرت المحكمة في حيثيات القرارات الثلاثة التي أصدرتها، أن «مسألة الارتياب المشروع، هي من الأهمية بصورة لا يمكن إسناد أسبابها إلى ما يمكن أن يُسمع أو يُشاع، ولا يمكن التعويل على ما يصدر عن أي طرف في الدعوى». وشددت على أنه «لا شأن للمحقق العدلي بكل التصريحات التي تصدر من هذه الجهة أو تلك، ولا بالتحليلات الإعلامية لاستنتاج انحيازه». وخلصت المحكمة إلى قبول دعاوى الرد في الشكل وردها في الأساس، وتضمين المدعين الرسوم والنفقات القانونية.
مع العلم أن البت بالدعاوى الثلاث ليس نهاية المطاف، فهناك حوالي 15 دعوى أخرى مرفوعة ضد البيطار أمام غرف التمييز تطلب تنحيته عن الملف، وما زالت قيد التبليغ لفرقاء القضية، لكن الجانب الأكثر تعقيداً فيها، يكمن في الدعاوى التي أقامها سياسيون ضد البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وضد رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي عيد المكلف بالبت بدعاوى ضد البيطار، إلا أن تعطيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز بفعل تجميد التشكيلات القضائية سيطيل زمن التعطيل وتعليق التحقيقات لأمد غير محدد.
