Share to: 
أطلقت “مجموعة تجمع مواكبة الثورة TMT”، خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة، مبادرتها “اللبنانية الخليجية” تحت عنوان ” بيان في ردم الهوة مع عالم لبنان العربي”، تسعى من خلالها إلى “إصلاح وتجديد العلاقات التقليدية القوية بين اللبنانيين ودول الخليج العربي”.
وتلا عدد من أعضاء المجموعة بيانا تناوب على إلقائه كل من: جولي دكاش، حسين علي عطايا، سلاف الحاج وشبلي ملاط، قالوا فيه: “نحن، مواطنات ومواطنون لبنانيون من أهل الثورة اللاعنفية القائمة منذ عامين ضد نظام عات، وعطفا على بياننا بتاريخ 9 شباط (فبراير) المعلن غداة اغتيال لقمان سليم، نتقدم بهذه الدعوة المستعجلة الى حكومات دول الخليج العربي ولبنان، والى أهلنا في الخليج، نخطها كأعضاء ومجموعات في المجتمع اللبناني الثوري الذي دخل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019 في مواجهة متنامية مع العهد الحالي بسبب ممارساته وقيادته الوطن الى حد بلوغ أخطار باتت تهددنا في كياننا وانتمائنا وهويتنا العربية المكرسة دستوريا. هذا التسلط يشكل خطرا على عمق لبنان العربي ويهدد استضافة دول الخليج العربي أهلنا طالبي العيش الكريم فيما تحرمهم منه منظومة فاسدة، وقد صارت سياستها مرتهنة بمحور يسمي نفسه بالممانعة ويجاهر بسطوة الحكومة الإيرانية جراءها على أربع عواصم عربية بالحديد والنار”.
أضافوا: “موضوعنا الأساس اليوم هو الأذى اللاحق بلبنان من تفاعل مرير بين داخله وأهوال المنطقة بسبب جنوح أهل السلطة في سياستنا الخارجية واستهتارهم بمصائرنا جراءها. ويكرس هذا الجنوح تنصل لبنان من تاريخه كهمزة وصل بين الشرق والغرب، بعد ما مر بمراحل متصاعدة منذ الحلف الذي أطلقه التيار الوطني الحر في العام 2006 مع مجموعة تسمي نفسها بحزب الله، مما سمح بإدخال لبنان بأسره في دوامات الحروب والإغتيالات. والخروج على القانون هذا ليس موضوعا يقتصر على علاقات لبنان الدولية كملتقى للحضارات، وليس فقط تعديا على عدد كبير من قرارات مجلس الأمن، بل هو انتهاك يومي للدستور اللبناني، عميق بتداعياته”.
وأشاروا الى أن “تدهور العلاقات مع بلاد الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية، بات يهدد أكثر من خمسمائة ألف مواطن لبناني وعائلاتهم، ويؤدي الى خراب بيوتهم وبيوتنا معهم”، وقالوا: “تحركنا هذا يمثل إعلانا موجها الى العالم باسم شعب لبناني يتوافق مع مطالبة رئيس وزرائنا إقصاء وزير ضال ورفض أي تهديد لقضاة لبنان في عملهم. إلا أننا واعون لعمق الخلل اللبناني في الحكومة نفسها والذي يتمثل ببقاء حزب مسلح خارج القانون في انتهاك لا يطاق للمبدأ الدستوري الأعلى، وهو حصر السلاح في يد الدولة، بانتهاك قوانين الجمهورية الجنائية قاطبة، ولا سيما الإفلات من العقاب عند القتل وتهديد القضاة، وفي طليعتهم القاضي طارق البيطار، ومنعهم من إحقاق حق ضحايا المرفأ وضحايا حزب الله وأمثاله في سوريا والعراق واليمن. لذلك، نطالب رئيس الوزراء بأن ينضم الى مطلبنا هذا ويقف عند نتائج حديثه المحق عن تنحية الوزير الضال ورفع التهديد عن القضاء بإقصاء ممثلي حزب الله من الحكومة، كما نطلب من حكومة المملكة العربية السعودية والحكومات الصديقة في الخليج أن تفصل بين أهل لبنان المقيمين في رحابة كرمها، والذين يساهمون كل يوم في بنائها بخبراتهم وأخلاقهم وإبداعهم”.
واوضحوا ان “المطالب العملية هي سلة متكاملة قوامها أربعة مرتكزات:
*على الصعيد اللبناني:
1-استمرار رفض رئيس الوزراء حضور مجلس الوزراء طالما لم يعلن حزب الله تسليم سلاحه الى المؤسسة الأمنية تحت إشرافه، وإلا الإستقالة واستقالة رئيس الجمهورية المسؤول الأول عن هذه السياسة أصلا.
2- الإستمرار في العمل الوزاري بالقدر الممكن تخفيفا لحالة مستشرية من العصفورية الدستورية والفراغ والتعطيل الناجمين عنهما، لا سيما في تأمين المرافق الإقتصادية والدبلوماسية والبيئية.
*على صعيد دول الخليج العربي:
نطلب من حكوماتها إعادة سفرائها بأقرب وقت، ولا سيما السفير السعودي الدكتور وليد البخاري، وهو الذي نسج مع اللبنانيين المسالمين علاقات وطيدة دائما بناءة وإنسانية.
*على الصعيد المشترك:
اعتبار كل واحد من أهلنا في الخليج ممن ليس من حلقاء وأنصار التيار العوني وحزب الله سفيرا لديها يمثل وجه لبنان الإنساني الحضاري، وحمايته بالطرق القانونية الكفيلة بمتابعة صمود لبنان الجماعي أمام هذا العهد، والعمل معنا جميعا في سفارة رمزية قائمة لتثبيت هذا المبدأ بشكل فعال، مباشرة وعلنا، ريثما تعود الحالة الديبلوماسية الى سياقها الطبيعي فور امتثال حزب الله وحلفائه لحكم القانون في لبنان”.
وأكدت المجموعة موقفها “الثابت من ضرورة تسليم حزب الله لسلاحه فورا إلى الجيش اللبناني، ورفض أي تعاط شعبي او رسمي معه قبل إعلانه التخلي عن سلاحه عملا بمبدأ السيادة الوطنية النافية لكل سلاح غير شرعي وتماشيا مع القرارات الدولية”، رافضين “أي تمثيل لحزب الله في الوزارة”، معتبرين أن “لا شرعية لاشتراكه في الانتخابات”.
وطلبت من “المنظمات العالمية والدول الصديقة للبنان تخطي وزارة الصحة التي يسيطر عليها حزب الله بالقدر الكافي لتمكين المساعدات الطبية، وبالأخص لقاح كورونا، من الوصول بأسرع وقت الى الجميع”.
ورأت أن “ما يتعرض له لبنان وعمليات الانهيار الحاصلة الى سببه سيطرة حزب الله على لبنان كاملا، ما يتطلب منا كمجموعة سيادية تنادي باستقلال لبنان الناجز وبسط سيادته على كامل ترابه الوطني من دون مشاركة احد على أن تكون أمرة قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية ولا سلاح غير سلاح الجيش اللبناني وباقي الاجهزة الامنية حصريا”.
وختمت: “علينا أن نشبك الايدي ونرفع الصوت عاليا لتشكيل جبهة وطنية عريضة تأخذ على عاتقها عملية مواجهة الاحتلال والوصاية الايرانية عبر ذراعه اللبنانية حزب الله لبناء دولة لبنانية سيدة حرة ومستقلة على كامل تراب الوطن، يتساوى فيها ابناؤها امام القانون دون تمييز او عنصرية. وندعو الاحزاب والمجموعات السيادية والشخصيات الوطنية الى ان تشاركنا في القول والعمل، السعي لتشكيل اي إطار عملي يساهم بتحرير لبنان ونقله من جمهورية فاشلة الى دولة حرة سيدة ومستقلة على كامل التراب الوطني”.