Share to: 
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٢.
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء تلا وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي البيان الآتي: “استأنف مجلس الوزراء اجتماعاته المفتوحة في جلسة صباحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، وأمين عام مجلس الوزراء، ومدير عام وزارة المالية، ومدير الواردات.
في مستهل الجلسة، تم عرض انتهاك الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية الذي جرى ليلا، بما يشكل اعتداء جديدا على السيادة اللبنانية. وطلب المجلس من معالي وزيري الخارجية والدفاع اعداد تقرير عن العدوان الجوي تمهيدا لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات. كما عرض وزير الأشغال العامة موضوع التحرك الذي يقوم به إتحاد النقل البري، ولما كانت الإمكانات المالية غير متوافرة لتلبية كل طلبات هذا الإتحاد، طلب المجلس من معالي وزير المالية درس إمكان توفير الموارد المالية وما يمكن تلبيته من مطالب هذا الإتحاد اذا أمكن.
كما أطلع معالي وزير الداخلية المجلس على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي بعد عمليات متابعة، وتبين أن دور هذه الشبكات هو محلي وإقليمي، وقد حيا دولة الرئيس ميقاتي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الإنجاز الكبير الذي حققته لكشف المزيد من شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتوقيف افرادها والضالعين فيها. وقال: “إن ضبط هذه الشبكات يثبت مجددا أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الإستقرار الأمني في البلاد، ونحن نقدر لكل القوى الأمنية والجيش عملهم الدؤوب على الرغم من الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها الأسلاك العسكرية أسوة بسائر المواطنين”.
ثم باشر المجلس بدراسة ما تبقى من مواد جرى استئخارها في مشروع الموازنة العامة، وكان بحث معمق في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، وقد أدلى جميع الوزراء بملاحظاتهم على ضرورة توفير ما تسمح به الخزينة للمساهمة مع العاملين في القطاع العام في تحمل تداعيات الأزمة الراهنة على مستوى المعيشة. وقد بحث المجلس في المادة 15 المتصلة بالرعاية الإجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالمسنين والمعاقين، والمدمنين والأطفال وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنفات، وقد تمت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية.
ثم عرض وزير الطاقة لما يتصل بالمادة 13 من مشروع قانون الموازنة والمتصل بالسلفة المطلوبة لمصلحة كهرباء لبنان، وقد طلب المجلس المزيد من الاستفسارات من معالي وزير الطاقة الذي وعد بتقديمها في الجلسة المقبلة.
وقد دُعي المجلس الى الانعقاد في جلسة جديدة يوم بعد غد الأربعاء عند التاسعة صباحاً.
سئل: البند 15 هل ينص على مساعدة العائلات الأكثر فقرا او هو للمساعدات المختلفة؟
أجاب: وزير الشؤون الإجتماعية موجود معنا وسيجيب على هذه الأسئلة.
وعن الدولار الجمركي قال الوزير الحلبي: تم بحثه ولم يبت به.
سئل: ما هي طبيعة الاستفسارات التي طلبت من وزير الطاقة؟
اجاب: معالي وزير الطاقة هنا، وهو الذي يتكلم عنها.
سئل: هل اطلعتم على الرّد الرسمي للحكومة على المبادرة الكويتية؟
أجاب: جرى حديث من قبل رئيس مجلس الوزراء ووضعنا في اجواء كل ما أحاط بهذه الورقة.
وزير الشؤون
ورداً على سؤال قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: البند 15 من مشروع قانون الموازنة، وكما تمت صياغته، يتسبب بلغط ، لذلك اعدنا صياغته اليوم، لأن برنامج العائلات الاكثر فقرا يأتي تمويله من مجموعة دول بشكل هبة، وما أقريناه اليوم هو دعم المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة، من الاطفال والمدمنين والنساء المعنّفات، وقد عدلنا ّ التعرفة ورفعناها من 165 مليار ليرة الى 400 مليار ليرة، وهؤلاء الناس هم فقراء ولا قدرة لديهم على ارسال اولادهم والنساء المعنّفات والمسنّين الى مراكز خاصة، بل الى جمعيات تهتم بهم. وخوفا من اقفال الجمعيات أبوابها، قرر مجلس الوزراء ودولة الرئيس مجتمعين قبول الاقتراح الذي تقدمت فيه برفع التعرفة للشخص بمعدل مرتين ونصف. وهذا الموضوع ليست له علاقة ببرنامج العائلات الاكثر فقرا، بل يخفف امكانات زيادة الفقر. تخيلوا فقط في حال اقفلت هذه المؤسسات وعددها 400 ابوابها، فهذا سيعني حكما تشريد الآف المسنين وذوي الحاجات الخاصة والاطفال والمدمنين.
ولفت الى ان “العقود مع هذه المؤسسات هي عقود للاشخاص،وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة، وهي جمعيات قائمة تقوم بخدمة معروفة، وهدفها واضح”.
وقال: ان الزيادات التي اقرت هي فقط للعام 2022 من دون اي مفعول رجعي.
واشار الى ان “التسجيل للبطاقة التمويلية ينتهي اليوم، وفي خلال الأيام المقبلة سنشرح كل جوانب هذا الملف بالتفصيل في مؤتمر صحافي”.
يُذكَر أن مجلس الوزراء أقرّ المُساعدة الاجتماعية للمتقاعدِين بنسبة 75 في المئة من أساس الراتب لمدّة سنة.