Share to: 
تتجه غدا أنظار المراقبين، بحسب “النهار” إلى جلسة مجلس الوزراء التي يفترض ان تستكمل النقاش المستفيض والشائك في خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة والتي منذ طرحها للمرة الأولى الأسبوع الماضي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا ظهرت معها العقبات الضخمة التي تستبطنها الامر الذي لجأ معه وزير الطاقة وليد فياض إلى تنظيم حملة إعلامية وحملة “علاقات عامة” كثيفة عبر مقابلات متعاقبة عبر شاشات تلفزيونية عدة للترويج للخطة عَل ذلك يشكل ضغطا إضافياً، لتمريرها في جلسة الأربعاء. ولكن لا يبدو تمرير الخطة مضمونا أيضا ولو ان اجتماعات عدة عقدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل سفره إلى ميونيخ في السرايا الحكومية مع الوزير فياض والمعنيين لادخال التعديلات الضرورية على الخطة ومحاولة إزالة التحفظات الكثيفة التي واجهتها من اتجاهات مختلفة منذ عرضها على مجلس الوزراء.
إذا وفي ظل ترقب الساحة المحلية نتائج الاتصالات الدولية التي تطرقت إلى الوضع اللبناني واهمها فرنسي – اميركي وفي انتظار نتائج محادثات رئيس الحكومة نجيب مقاتي في ميونيخ ايضا، اتجهت الأنظار أمس نحو الاونيسكو حيث عقدت قبل الظر الجلسة التشريعية التي كان مدرجا على جدول اعمالها 22 مشروعاً. وقد ناقش المجلس ستة منها فقط واقر ثلاثة فقط وكان أبرز ما اقره كاقتراح إصلاحي يتيم هو قانون المنافسة بمادة وحيدة. واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا السياق انه لم يعد من وجود للوكالات الحصرية في العالم الا في لبنان لافتا إلى ان اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية.
و أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المعلومات متضاربة بشأن إمكانية إعادة البحث بخطة الكهرباء في جلسة الأربعاء ام لا وقالت أن لا عوائق أمام استكمال بحثها على صعيد الإطلاع على أن يترك البحث المفصل لجلسة خاصة تعقد يوم الجمعة في قصر بعبدا.
وتردد أن هذه الجلسة يتم التوافق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على ان بعض الوزراء ليس على علم حتى الآن بهذه الجلسة مع العلم أن لا حاجة لأي جدول طالما أنها تعد جلسة خاصة.
إلى ذلك، أعربت المصادر عن اعتقادها أن خطة الكهرباء وبعد ترجمتها وفق نص حرفي قد تسمح للوزراء بالاطلاع على نقاطها التي اصبحت معروفة بعدما شرح الوزير وليد فياض أبرز ما ورد فيها على الأعلام.
ورأت أن هناك ملاحظات عليها وقد تقر الخطة على ان التركيز سيكون هو التغذية الكهربائية ورفع ساعاتها.
من جهتها، أشارت “الجمهورية” الى ان ما هو واضح وضوح الشمس خلال الايام الـ83 الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، يتمثّل في محدودية العمل الحكومي خلال هذه الفترة، ودورانه في دائرة تقطيع الوقت بالحدود الضيّقة لتصريف الاعمال، من دون بلوغ أي انجازات يُعتدّ بها او خطوات يعوّل عليها لفتح ثغرة ولو ضيقة في جدار الأزمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
على أنّ الأكثر وضوحاً هو الانقسام السياسي المتمدد على طول المشهد الخارجي وعرضه، والذي أخذ يتوسّع أكثر فأكثر في هذه الفترة التحضيرية للاستحقاق الانتخابي، وينذر بدخول البلد في بازار مفتوح على كلّ التشنجات وتحت عناوين وشعارات لزوم المعركة الانتخابية التي تؤشر كل الوقائع المرتبطة بها الى أنها الاكثر احتداماً من كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
