Share to: 
لم يكتف مجلس النواب في جلسته الأمس بالمخالفة لجهة انتخاب عضو في المجلس الدستوري بشكل مفاجئ او بإحالة مشروع تمييز عنصري ضد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى اللجان لدرسه، لا بل تعدت كل الخطوط واقرت معظم بنودها من أن تستوفي الجلسة النصاب القانوني.
فكان عدد النواب الذين حضروا ٥٢ وعدد البنود التي اقرها مجلس النواب غير مكتملة النصاب. وعليه لم يقر مجلس النواب سوى ٢١ بندا بشكل قانوني ،قبل أن يفقد نصابه ،الا ان المجلس اكمل إقرار باقي البنود رغم انخفاض عدد الحاضرين إلى ٣٥ نائبا، بحسب ما لفتت اليه المفكرة القانونية