Share to: 
اقر مجلس النواب امس موازنة العام 2022 باغلبية 63 صوتا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب. وايّد الموازنة كتل: التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، لبنان القوي، الارمن، المردة، بينما صوّت بعض كتلة اللقاء الديموقراطي لصالح الموازنة، وامتنع منها اثنان عن التصويت هما مروان حماده وحافظ الصايغ. ولفت ايضا تأييد عضو كتلة «جمعية المشاريع الخيرية» عدنان طرابلسي للموازنة وامتناع العضو الآخر طه ناجي عن التصويت، كذلك لفت ايضا تصويت النائب حسن مراد ضد الموازنة.
وامتنع ايضا عن التصويت ايضا النواب: جميل السيد، فريد الخازن، واشرف ريفي.
ويشار ايضا الى ان معظم النواب السنّة صوتوا لصالح الموازنة.
اما الذين عارضوا الموازنة فهم كتلة الجمهورية القوية، وكتلة الكتائب، والتجدد، ونواب التغيير، بالاضافة الى النواب: اسامة سعد، نزيه البزري، شربل مسعد وايهاب مطر.
وايد الموازنة ايضا عدد من النواب المستقلين بينهم: ميشال المر، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، وليد البعريني، احمد رستم، عماد الحوت، نبيل بدر، محمد سليمان، احمد الخير، عبد الكريم كبارة، بلال حشيمي وغسان سكاف.
وفي موازنة الممكن او الامر الواقع، اقر المجلس زيادة الرواتب في القطاع العام وللمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء في الدولة على اساس ضعفين اساس الراتب زائد الراتب الحالي، شرط ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد على الـ 12 مليون ليرة.
وجرى التأكيد وفق الاقتراح الذي تقدم به النائب علي حسن خليل في هذا الخصوص، على ان هذه الزيادة «استثنائية» ومحدودة الزمن بانتظار معالجة الرواتب، وعلى انها لا تحتسب في تعويض نهاية الخدمة او في المعاش التقاعدي للذين يحالون على التقاعد في هذه الفترة.
وكذلك اعتمدت ارقام الموازنة للنفقات والواردات على اساس سعر الدولار الجمركي 15 الف ليرة كما كان اعلن الرئيس نجيب ميقاتي في الجلسة السابقة.
ووفقا لذلك اعلن ايضا ان النفقات المقدر بلغت 40873 مليار ليرة. اما الايرادات فبلغت 29986 مليار ليرة، فيكون العجز 10873 مليار ليرة.
كما قرر المجلس تحويل الف مليار ليرة الى احتياط الموازنة.
وفي الموازنة ايضا، اقر المجلس زيادة بعض الرسوم ومنها زيادة سعر جواز السفر الى مليون ليرة للجواز الصالح لخمس سنوات، والى مليوني ليرة للجواز لصالح لعشر سنوات.
كما خفض سنّ التقاعد للعسكريين الى 18 سنة خدمة.
وبعيدا عن الارقام والمواد، فان ما جرى في جلسة الامس تسجل فيه ملاحظات ونقاط بارزة منها:
1- تراجع النواب المعارضين من «قوات» و «كتائب» و «تجدد» و «تغييريين» عن «استراتيجية» تطيير النصاب التي لجأوا اليها في الجلسة السابقة بعد ان وجدوا ان المؤيدين استنفروا قواهم لتأمين النصاب واقرار الموازنة.
كما ان هذا التراجع، وفقا لمصادر نيابية مطلعة، جاء في ضوء الخلاف بينهم حول الاستمرار في توجه تطيير النصاب خصوصا ان كتلة «القوات» عدلت موقفها لاسباب عديدة منها انها لا تريد ان تعطي انطباعا بتعطيل اقرار الموازنة وزيادة الرواتب في القطاع العام.
2- انخرطت المعارضة في مناقشة واقرار مواد للموازنة وتعديل بعضها بشكل ناشط ثم صوتت ضد الموازنة. وهذا ما جعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «يلتقط اللحظة» ويخاطب المجلس بعد التصويت على المجلس قائلا: «اللّي صوّت مع مواد وبنود الموازنة كيف بيرجع بيصوّت ضد الموازنة»؟
3- تراجعت المعارضة ايضا عن شعار اقرار الاصلاحات قبل الموازنة بعد ان وجدت ان هذا الموقف ليس واقعيا، خصوصا مع اقتراب دخول المجلس في فترة انتخاب رئيس الجمهورية.
4- برز موقف الرئيس بري بعد ان حاول الرئيس ميقاتي ربط او الاعتماد على تعهد صندوق النقد بتمويل العجز.
وهنا قاطعه الرئيس بري طالبا شطب هذا الكلام من محضر الجلسة، ومؤكدا «ان المجلس النيابي لا يلتزم بصندوق النقد او غير وهو سيد نفسه، وانا والمجلس لا نخضع لصندوق النقد ولا لغيره، وهناك سيادة في مجلسنا».
الجلسة النهارية
- استنأنف مجلس النواب مناقشة الموازنة من المادة الثانية التي كان يناقشها في الجلسة السابقة.
*واوضح النائب ابراهيم كنعان ان الارقام التي كان طالب بها المجلس وصلت الى النواب من الحكومة، مشيرا الى ان الارقام غير واضحة في خصوص زيادة الرواتب ثلاثة اضعاف ولم تحدد في ضوء هذه الزيارة وكذلك فان زيادة خمسمئة المليار للجامعة اللبنانية غير متوافرة في الاحتياط.
وانتقد الحكومة التي لم تعط ارقاما واضحة حتى الان متسائلا هل نذهب الى عجز 16 الف مليار.
- علي فياض: هناك ايرادات غير محسوبة ومنها بدأ جبايتها وهي تغطي الطلبات الاضافية ومنها زيادة اسعار الاتصالات.
- ميشال الضاهر اعتبر انه من المفروض ان يكون هناك فائض في الموازنة بالنسبة للجباية.
*بلال عبدالله: اي قرار لا ينصف الحد الادنى الموظفين والمتقاعدين والمتاعاقدين نكون لا نفعل شيئا.
- وزير المال يوسف خليل: هذه الموازنة في اوائل 2022 كان الوضع قاسيا جدا، وكان لدينا هدف واحد الصرف على حاجات الناس الاساسية. و2023 صفحة جديدة يجب ان تكون وهناك اجراءات قاسية جدا.
- ألان عون: هل زيادة الرواتب تؤدي الى زيادة العجز الى 16 الف مليار ؟ نحن امام خيار من ثلاثة: اما ان نسير بالعجز او نزيد الايرادات ولا يوجد غير الدولار الجمركي، او التأجيل.
- بولا يعقوبيان: هناك 32 وظيفة غير قانونية ليس لها توصيف قانوني يجب معرفة ما هو مصير 5 الاف وظيفة تمت قبل الانتخابات بالاضافة الى 32 وظيفة.
- علي حسن خليل: نسبة التضخم صارت 2400 في المئة والرواتب انخفضت قيمتها 24 مرة.
هناك استحالة ان تبقى الرواتب كما هي. نحن نقوم بعمل جزئي بسيط للتعويض قليلا لاعادة العجلة للقطاع العام ونحن نفهم ان هناك حاجة لاعادة هيكلة القطاع العام ولكن لا نستطيع ان نتركه معطلا. العجز الاضافي 2500 مليار وهناك واردات لم يعاد تقديرها من جديد ومثلا التقدير اكثر من 2800 مليار للخليوي.
- وزير الاتصالات جورج قرم: الارقام التي اعطيناها كنا نلحظ فيها استثمارات في الشكبة ولم نعملها. نستطيع ان نحول 3200 مليار للخزينة ابتداء من 1 تموز وباحتسابها يمكن ان يزيد الرقم والتحويل 1200 مليار ليرة (على الرقم المحدد بالموازنة 2800 مليار)
- الرئيس نجيب ميقاتي: عندنا واردات اضافية لان المواضيع تتغير كل يوم وبسرعة، اذن لدينا واردات اضافية عديدة.
هناك من المطار حوالى 5 الاف مليار ليرة اضافية غير موضوعة بأرقام الموازنة. والبنك الدولي تعهد بتمويل الخزينة من دون المرور بمصرف لبنان ولن يؤدي ذلك الى مزيد من التضخم.
- وزير الاشغال علي حمية: لدينا نقص بعجز الموازنة ويجب ان نخفض رقم العجز في الموازنة من الاشغال حوالى 4200 مليار ليرة.
- سليم عون: زيادة الرواتب 3 اضعاف هو امر بسيط جدا يعطى للموظفين في ظل هذه الظروف.
- اسامة سعد: الزيادة كما افهم هي مساعدات ولن تحتسب في اساس الراتب وهذا اجراء ترقيعي لا يؤدي الى معالجات مستقرة، وستؤدي الى تضخم وتآكل هذه المساعدات.
وشدد على ضرورة اعتماد الضرائب التصاعدية.
- ميشال معوض: المشكلة الاساسية في هذه الموازنة انه اذا اكملنا بواقع العجز سيحصل تضخم ولا بد من بداية اصلاحات.
- جهاد الصمد طالب بموضوع الزيادة التمييز بين كل الفئات.
- علي حسن خليل: وضع حد ادنى للزيادة.
- سيمون ابي رميا: حسب ما سمعنا من ارقام لواردات اضافية فان العجز تقدير العجز سينخفض من 12 الف مليار الى عشرة الاف مليار ليرة او ما يزيد قليلا.
- سجيع عطية: اشار الى تفعيل الجهد لتحسين الجباية، وقال الناس تجوع وتأمل بهذه الزيادة.
- سامي الجميل: ما نفعله جريمة كبيرة ضد البلد. نحن اقررنا سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 وخضنا معركة الاصلاحات واقررنا التدقيق في وظائف القطاع العام، وعدم تطبيق هذا القانون هو مخالفة من قبل اي حكومة اتت او ستأتي.
- جبران باسيل: سأتكلم عن التصويت للموازنة او ضدها. علينا ان نقر انه لكي نمول نريد ان نسير بالاصلاح، ولكن اقرار الموازنة على كل سيئاتها هو على الاقل مطلوب للانتظام المالي العام وتطبيق الدولار الجمركي واعادة وتصحيح وضع الادارة.
واتهم الحكومة بعدم الجدية في تقديم الموازنة وارقامها، والدليل ما سمعناه من وزراء في اضافات للواردات (التي تخفض العجز المقدر).
- الرئيس بري: نتيجة الانتقادات عملت وزارة المال وقدمت الارقام منذ 3 ايام.
*ألان عون: الورقة الجديدة لا تضم الارقام التي سمعناها من الوزراء.
- نواب: المتقاعدون عم يموتوا عالطرقات ويرمى عليهم الغاز في الشارع.
- وزير المال: اعدت الموازنة منذ عشرة اشهر وحصلت بعد ذلك امور عديدة كثيرة. حصل تضخم كبير في العالم ونحن عندنا مشكلة اضافية اننا لا نستطيع ان نصل الى التمويل الخارجي.
- فراس حمدان: هل الزيادة مساعدة اجتماعية ام في اساس الراتب.
- الرئيس ميقاتي: اذ تمكنا من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الصندوق يتعهد بتمويل عجز الخزينة.
- الرئيس بري: يشطب من المحضر كلام الرئيس ميقاتي. والمجلس لا يلتزم لا بصندوق النقد ولا بشيء.
- وارجئ البت بالمادة الثانية المتعلقة بالرسم الجمركي.
*كذلك المادة الثالثة لتعديل الارقام.
*سينتيا زرازيري اثارت الصدام بين المتقاعدين والقوى الامنية.
*الريس بري: نعالج الموضوع.
*وجرى نقاش حول المادتين 22 و23 حول اعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب، واقرتا كما وردتا.
*وطالبت بولا يعقوبيان باعفاء معاشات التقاعد من ضريبة الدخل.
*الرئيس بري: المفروض ان لا تكون هذه المادة التي تنص على الضريبة.
*علي حسن خليل دعا الى اعادة العمل بالمادة قبل 2019.
*الرئيس بري: بناء لذلك ووفقا للنص صدق التعديل بالعودة للعمل في المادة للموازنة 2019 المتعلقة بضريبة الدخل.
*وأقر المجلس تعديلا على المادة 32 باحتساب الرسوم على اساس السعر الفعلي للدولار الذي يحدده شهرياً وزير المال ومصرف لبنان.
*ورفع المجلس الرسوم على الشركات اللبنانية التي تعمل خارج لبنان الى 50 مليون ليرة.
*وادخل تعديل على المادة 75 باعفاء الطلاب اللبنانيين في الخارج من رسوم التصديق في السفارات والقنصليات في الخارج.
*الرئيس بري: الجامعة اللبنانية لها حق مالي في موضوع رسم الـ P.C.R الذي استوفته شركات الطيران، ويجب السير بالقضاء لحسم هذا الامر.
*وزير الاشغال: لم تحصل الرسوم منذ 7 سنوات على المنتجعات المندرجة في اطار الاملاك البحرية (والمؤسسات المبنية بطريقة غير قانونية) ووصلني من وزارة المال مؤخراً تخمينا جديدا من وزارة المال تمهيدا لتحصيل كل الرسوم على الاملاك البحرية. واكد انه مع اي نص يدعم استعادة حق الدولة في الاملاك البحرية.
*جورج عدوان: لم ينفذ قانون الاملاك البحرية الذي صدر في العام 2017، ونشدد على التنفيذ مقترحا ايضا كما النائب بولا يعقوبيان بوضع الدولة يدها على الذي يتخلف عن تسديد الرسوم على المؤسسات التي تستمر في الاملاك البحرية.
- امين شري: هناك 1084 مخالفة في الاملاك البحرية، ومجموع التخمينات الحالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار ونأمل ان تكون التخمينات الجديدة لا تقتصر على ضعفين او ثلاثة وتكون اكثر من ذلك.
- واكد وزير الاشغال قبول كل الاقتراحات بتخفيض المهل للمؤسسات، مشددا على نص الختم بالشمع الأحمر على المتخلفين عن تسديد الغرامات والرسوم.
- علي حسن خليل: ما يناقش أقل من القانون على هؤلاء المخالفين، ويجب المصادرة وليس الاكتفاء الختم بالشمع الأحمر. وهذا النص في المادة تشويه للنص الأصلي. الان تستطيع وزارة الاشغال وفق نصف القانون الختم بالشمع الاحمر ولا حاجة لهذا النص.
*الرئيس بري: لماذا هذه المادة.
*جورج عدوان: من الغد تستطيع الختم بالشمع الاحمر.
- والغيت المادة 81 المتعلقة بمهل الرسوم على الاملاك البحرية لوجود نص قانوني اقوى منها.
*الرئيس بري اشار الى ان المجلس النيابي اخذ قرارا منذ زمن بموضوع مسح الاراضي في البقاع ولم نعرف ماذا حصل.
*واقرت المادة 82 المتعلقة بالتحديد والتحرير للاراضي بزيادة لارسوم عليها. واعطي النائب علي فياض مثلا ان الرسوم تصبح على الثلاثة «دونمات» حوالى مليون ونصف المليون ليرة.
*واقر المجلس الغاء المادة 85 التي تنص على اعفاء الودائع الجديدة من الضريبة.
- وأقر المجلس رسم جواز السفر لـ 5 سنوات الى مليون ليرة، وجواز السفر لعشر سنوات الى مليوني ليرة.
*الرئيس بري: «عندما بصير البلد دولة مدنية عندها يتم ذلك» (نقرّ عدم اعفاء الاوقاف الدينية والمرجعيات الدينية من الرسوم).
*وطالب النائب حسن فضل الله بتضمين الموازنة نص المادة 37 من مشروع الموازنة السابقة التي تقضي بفرض ضريبة «التضامن الوطني» على الودائع ما فوق المليون دولار بحيث تكون الضريبة على وديعة المليون دولار واحد بالمئة والخمسة ملايين واحد ونصف بالمئة.
- الرئيس ميقاتي: لا مانع لدي.
*علي حسن خليل: فلتكن بمادة مستقلة.
*الان عون فليكن: موضوع الضريبة على الودائع بقانون مستقل.
*الرئيس بري: فليكن باقتراح قانون.
*حسن فضل الله: ماذا جرى بضريبة التضامن الوطني؟
*الرئيس بري: بمادة مستقلة.
*فضل الله: فلنصوت عليها الان.
*علي حسن خليل اقترح رسما اضافيا على السيارات واليخوت التي يزيد سعرها على مئة الف دولار بنسبة 10%.
- الان عون: يجب درس هذه المواضيع بقوانين مستقلة.
الرئيس بري: لن نصوت على شيء جديد خارج الموازنة.
*واوضح الرئيس ميقاتي ان العجز المقدر اصبح بعد مراجعة الارقام 9800 مليار ليرة (وكان مقدرا اكثر من 12 ألف مليار في مشروع الموازنة). واقترح اضافة الف مليار ليرة الى احتياط الموازنة.
*الرئيس بري: حسب المعلومات والارقام كلفة موضوع المتقاعدين العسكريين واحتساب متممات المعاش في الزيادة حوالى مئة واربعين مليار ليرة شهرياً.
*واوضح وزير العمل ان هذه الزيادة على الرواتب للقطاع العام هي مساعدة اجتماعية ولا تدخل في تعويضات نهاية الخدمة او احتساب المعاش التقاعدي، ولا يجب ان تنزل عن السقف الذي اتفقنا عليه.
*حسن فضل الله: دعونا نجيز للحكومة احالة الف مليار ليرة للاحتياط تخصص لصندوق البلديات وموضوع المتممات واحتسابها في الزيادة.
*الرئيس بري: زيادة الاحتياط في الموازنة الف مليار ليرة.
- وتلا النائب علي حسن خليل اقتراحا متكاملا في موضوع زيادة الرواتب يعطي فيه العاملون في القطاع العام والمتقاعدون والمتعاقدون وفي البلديات والمؤسسات العامة والمياومون ضعفي اساس الراتب على الراتب وعلى الا تقل عن خمسة ملايين ليرة ولا تزيد على الـ 12 مليون ليرة شهرياً.
*وجرى نقاش وجدل شارك فيه عدد من النواب، وجرى الكلام عن الزيادة على انها مساعدة مؤقتة لشهرين او ثلاثة ريثما يصار الى معالجة حاسمة لموضوع الرواتب.
*واكمل علي حسن خليل الاقتراح الذي نص على ان هذه الزيادة «تتسم بالطابع الاستثنائي ولا تحتسب في تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي».
*ابراهيم كنعان اثار مرة اخرى عدم وجود ارقام محددة من الحكومة، متسائلا هل هناك على سبيل المثال وضع الف مليار ليرة اضافي في الاحتياط؟
*جبران باسيل: لسنا مع فكرة وضع الف مليار ليرة في احتياط الموازنة وان نترك الحكومة تتصرف بها وتوزعها كما ترى.
*وبعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.
الجلسة المسائية
- اعلن الرئيس بري في مستهل الجلسة استئناف الجلسة المسائية لمناقشة مواد الموازنة.
- علي فياض: هناك بعض المواد الضرورية نقترحها منها تخفيض الغرامات بصورة استثنائية بنسبة 85% على الرسوم البلدية والدولة وغيرها.
- واقر اقتراح فياض.
- ثم اقترح فياض تمديد مهل تسوية مخالفات البناء لسنتين اضافيتين. واقر الاقتراح.
- واقترح النائب جهاد الصمد تعديلات على قانون الشراء العام تتعلق بالبلديات ويخدم مصلحة البلديات. واقر الاقتراح.
- واقترح وزير الصناعة مادة اضافية تتعلق بتصدير المواد والخردة المصنعة.
- وعاد المجلس الى مناقشة المادتين 2 و3.
- الرئيس ميقاتي: بعد كل التعديلات بالنفقات العامة اصبح مجموعها 40873 مليار (بدل الـ 39 الف مليار) والايرادات العامة تبلغ 29986 مليار ليرة.
- علي حسن خليل: هذه مبنية على اساس الدولار الجمركي 15 الف ليرة.
- ميقاتي: نعم على اساس الـ 15 الف ليرة الدولار الاميركي.
- جبران باسيل: نحن غير موافقين على اضافة الف مليار للاحتياط من دون توضيح.
واضاف: معقول ان نخصص الف مليار. كم الاحتياط الان؟
- الرئيس ميقاتي: لا يوجد احتياط.
- علي حسن خليل: الاحتياط 1566 مليار ليرة موجودة الان هي في الموازنة وبزياد الف المليار يصبح 2566. ليلحظ تسوية متممات الرواتب والبلديات.
- وبعد نقاش اجمع الرأي على اضافة الف مليار ليرة للاحتياط دون ان يخصص مسبقا.
ثم صوت المجلس بالمناداة على الموازنة فصدقت بموافقة 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب. وتلي محضر الجلسة قبل رفعها. وكان المجلس وقف دقيقة صمت في مستهل الجلسة النهارية حدادا على ضحايا فاجعة مراكب الموت كما وصفها الرئيس بري.