Share to: 
أشارت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي الى ان “بعد تجاهل الحكومة شريحة واسعة ووازنة في القطاع التربوي، وبعد الهروب الى الأمام من قبلها والالتفاف على المطالب المحقة للاساتذة المتعاقدين، تدعو اللجنة كافة الزملاء الثبات على مواقفهم الرافضة لكل ظلم وتهميش والى مواصلة الاضراب المفتوح الى حين الحصول على كافة الحقوق، خاصة بعد قرار الحكومة اليوم في اقرار مضاعفة أجر الساعة فقط لا غير، ضاربة عرض الحائط المطالب الجوهرية والاساسية المتبقية”.
أضافت في بيان: “هنا لا بد من التذكير بالمطالب:
1- المطالبة بالدفع الفوري للـ35 في المائة المتبقية من قيمة العقد عن العام الدراسي المنصرم.
2 – دفع 90$ أسوة بباقي الزملاء في التعليم الرسمي، على الرغم من ان اللوائح الاسمية المنجزة للاساتذة، موجودة في أدراج وزارة التربية.
3- المطالبة بالمنحة الاجتماعية المقدمة من الحكومة اللبنانية أسوة بباقي العاملين في القطاع العام.
4- إعطاء المتعاقدين بدل نقل عن كل يوم تعليم حضوري.
5- المطالبة بضرورة القبض الشهري للمتعاقدين في التعليم المهني.
6- العمل على صيغة قانونية لإحتساب العقد كاملا.
7- تمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.
ويبقى التثبيت للمتعاقدين في ملاك وزارة التربية، المحرومين من هذا الحق منذ العام 1997، هو المطلب الاساس لوضع التعليم المهني والتقني الرسمي على السكة الصحيحة”.
كما طالبت اللجنة “لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل موعد انعقاد مجلس الوزراء القادم”، وطالبت ايضا “كافة المعنيين بتحقيق الوعود والمطالب، إذ لا قدرة للمتعاقدين على استكمال العام الدراسي في ظل هذا الاجحاف الحاصل في حقهم، والا سنضطر الى اتخاذ اجراءات تصعيدية كبيرة في الآتي من الايام. تبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة”.
