Share to: 
نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام مبنى الادارة المركزية في الجامعة – المتحف. شارك فيه عشرات الأساتذة الذين لم يعلموا بقرار اللجنة فض الاعتصام بعد اجتماع اعضائها برئيس الجامعة الدكتور بسام بدران فقيه”.
وتلت الدكتورة هانية فقيه بيانا باسم الاساتذة المتعاقدين أعلنت فيه “نحن الأساتذة المتعاقدين في جامعة الوطن، ومنذ بداية الأزمة اللبنانية وانهيار عملتنا الوطنية، ما زلنا نتقاضى ما يسمى برواتب ، على دولار ال 1500 بواسطة عقد لا ينطوي على أدنى الشروط التي تحفظ لنا كرامتنا او تسهل علينا معيشتنا، فلا ضمان صحيا ولا بدلات نقل، ولا تقديمات اجتماعية، ولا تعويضات، بالإضافة الى مبلغ زهيد نتقاضاه بعد مرور سنة او سنتين، أي بعد فقدان قيمته الشرائية”.
اضافت: “ولأننا كأساتذة متعاقدين في جامعة الوطن الجامعة اللبنانية، ولأن هذه الجامعة تقوم على أكتافنا ولم نقصر يوما في واجباتنا تجاهها وتجاه أحبتنا الطلبة، فإننا لم نعد قادرين على الإستمرار في التعليم من جيوبنا، دون مقابل، ولقد ضقنا ذرعا من إهمال الدولة والمسؤولين لنا ولمطالبنا المحقة وتهميشها، ومللنا من وعودهم الزائفة التي لا تغني ولا تسمن عن جوع، لذلك ومن أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة فإننا نتوجه الى حضرة رئيس هذه الجامعة، والى النواب والوزراء في الحكومة بالسؤال عن مصير مبلغ ال 20 مليون ليرة، كان قد أقر لأساتذة الجامعة اللبنانية وللمتعاقدين في عهد الرئيس فؤاد أيوب، عبارة عن بدل كمبيوتر ولوازم خاصة بالتعليم اونلاين، والذي كان يعادل حينها مبلغ 1500 الى 2000 دولار أميركي. كما نسأل عن مصير ملف تفرغ الأساتذة في الجامعة الذي يقبع منذ سنوات في أدراج المجلس النيابي”.
وطالب الاساتذة في بيانهم المسؤولين المعنيين بما يلي:
1- انهاء مهزلة دفع عقود المصالحة عن الأعوام الجامعية المنصرمة على دولار 1500 بسبب فقدان قيمتها الشرائية، ومضاعفة قيمتها بما يتلاءم مع الغلاء الحاصل.
2- تعديل أجر الساعة بما لا يقل عن 35$ ، على أن تعود نسبة الفرق في أجر الساعة بين الأساتذة الملاك والمتعاقد كما كانت في السابق أي الفرق 45% وأن يحتسب الأجر الجديد على العقود الماضية 2021-2022-2023.
3- تطبيق عقود المشاهرة التي أقرت بمرسوم صدر عن مجلس الوزراء منذ شباط 2023 ولم تطبق بعد على المتعاقد.
4- إقرار بدل نقل عن سنوات التعليم المنصرمة واللاحقة.
5- إعادة حقنا المكتسب في بدل الإنتاجية ودفعها عن أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وما بعدها لحين استحقاقها.
6- دفع المساعدة الإجتماعية التي أقرت سابقا عن ثلاثة اشهر تموز وآب وأيلول من العام 2022.
7- اعتماد آلية ومعايير واضحة للتفرغ تضمن ان يتفرغ كل من تتوافر فيه الشروط القانونية والكفاءة في الجامعة، بغض النظر عن دينه ومحسوبيته، والمسارعة الى اقرار هذا الملف لما يؤمنه من استقرار للإستاذ الجامعي وللجامعة على حد سواء.
8- تطبيق الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان على المتعاقدين وإفادتهم من ضمان صحي وعناية طبية والخدمات الإجتماعية الضروية.”
وختم البيان: “نؤكد استمرارنا بالتحرك لحين تلبية مطالبنا المحقة والمشروعة في مواجهة دولة الظلم، واذا كان للباطل جولة فللحق جولات”.
