Share to: 
اصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) بيانا يتعلق بـ”بدل إنتاجية الأساتذة المستعان بهم الذين ضاعت حقوقهم ما بين اليونيسف ووزارة التربية”، وقالت: “بعد أن أقر وزير التربية بدل إنتاجية 300 دولار شهريًّا (لثلاثة أشهر الصيف) للأساتذة المتعاقدين والملاك، ودُفعت تباعًا، بغض النظر عن الأخطاء التي تسببت بعدم وصولها إلى بعض الأساتذة، وما زالت حقوقهم قيد المتابعة. منذ ذلك الحين ونحن نطالب وزير التربية والمعنيين في اليونيسف بدفع المبلغ نفسه، وبالصيغة ذاتها للأساتذة المستعان بهم، ولكن للأسف الشديد بقيت حقوق نحو 1500 أستاذ مستعان به بدوام قبل الظهر، و15 ألف أستاذ بدوام بعد الظهر، تتقاذف ما بين وزارة التربية واليونيسف”.
اضافت: “تواصلت الرابطة مرات عدة مع اليونيسف، وكان الرد برفض دفع ما يسمى “بدل إنتاجية” أو “مساعدة إجتماعية” خلال فصل الصيف، أي من دون قيام الأساتذة بتنفيذ ساعات التدريس. وتابعت الرابطة مع وزارة التربية، وطلبت من المعنيين حث اليونيسف على التزام ما تعلنه وزارة التربية دومًا، وهو أن على الجهات المانحة، ومنها اليونيسف، أن تدفع لأساتذة المستعان بهم ما تقره وتدفعه الحكومة اللبنانية ووزير التربية للأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية، إلا أن وزارة التربية اختارت عدم الضغط على اليونيسف، والأخيرة اختارت التخلي عن الأساتذة الذين تعاقدوا معها منذ سنوات لتعليم التلاميذ السوريين واللبنانيين في آن”.
تابعت: “ليست هنا الكارثة، بل في دخول لبنان الحرب وتجميد العام الدراسي، الذي تطلّب من وزير التربية النظر بوضع الأساتذة، بالفعل أقرت الحكومة ووزير التربية استمرار دفع مبلغ 300 دولار لكل أستاذ شهريًّا للعام الدراسي الحالي 2024-2025 كمساعدة إجتماعية رغم صرخة الأساتذة المتعاقدين، لان تجميد العام الدراسي حاليًّا يعني تجميد مستحقاتهم، على عكس الأساتذة الملاك الذين تستمر رواتبهم، بغض النظر عن قيمتها، إلا أن هذا المبلغ حُرم منه أساتذة المستعان بهم أيضًا”.
اضافت: “تحاول الرابطة التوصل إلى حل مع المعنيين في وزارة التربية واليونيسف كي يصدر القرار اللازم من الوزير ليجبر اليونيسف على دفع حق الأساتذة المستعان بهم، لكنه لا يفعل. كما تحاول التوصل مع اليونيسف إلى حل ينصف المستعان بهم لكن من دون جدوى، حتى الساعة.تحمّل الرابطة وزير التربية عباس الحلبي مسؤولية حرمان الأساتذة المستعان بهم من حقهم ب 300 دولار شهريًّا لأنهم أساتذة لبنانيين، وإن تعاقدوا مع اليونيسف، فتعاقدهم برعاية وزارة التربية، واليونيسف على تواصل د ائم مع وزارة التربية بغرض تقديم دعم للنازحين. أليس من الأولى الطلب إليها عدم رمي أساتذة تعاقدوا معها سنوات فريسة العوز والإعاشة التي يخبرون الوزارة باستعدادهم لتوفيرها؟ هؤلاء الأساتذة أكثريتهم نازحون، ولم يتمنعوا عن القيام بمهامهم الوظيفية، بل ظروف الحرب وقرارات الوزارة هي التي جعلتهم بلا عمل”.
