ما بين كريستال واكيم مفوض الحكومة في مصرف لبنان.. ولور سليمان المديرة السابقة للوكالة الوطنية والتي “قبعها” حقد باسيل!

Share to:

جبران باسيل يطهر الادارة، من الاوادم والكفؤين ويعزز دور الفاسدين

كيف طهّر باسيل الإدارات من الشرفاء؟

تقول السيدة لور سليمان والتي كانت مديرة للوكالة الوطنية، تبلغت القرار الصادر عن وزير الاعلام بإقالتي عبر حاجب في الوزارة. وقد اعتمدوا هذا الاسلوب لأنه ليس لديهم اي مبرر لإقالتي، ولاسيما ان الوزير الجراح كان قد قال في مقابلة مع الزميل مارسيل غانم ان للوكالة مديرة قديرة وليس هناك ضرورة لتعيين بديل عنها. علمًا ان القرار الذي اصدره لم يتضمن اي بناءات وتم ترقيمه بتاريخ سابق، لأنه كان قد أعلن رئيس الحكومة في حينه سعد الحريري عن قرارات وزارية بإلغاء وزارة الاعلام فورًا وبذلك يعتبر باطل حيث عمدوا الى تغيير التاريخ الى 17 تشرين الاول.

‎وتضيف سليمان ان الوزير لم يكن موجودا في الوزارة في ١٧ منه ولم يأت الى الوزارة الا يوم اقالتي في ٢٢.

‎وتابعت سليمان القول، انا لم اكن يوما متمسكة بمنصب، فالتاريخ يشهد أنني صنعت تغييرًا جذرياً في الوكالة حتى أصبحت معتمدة اقليميًا وعالميًا، ولو كانت الدولة تقدّر الموظفين الكفؤين لما كانت أقالتني ولكن الحقد أعمى بصيرتهم  ورغم ذلك كان من الممكن وبكل احترام ان يبلغني القرار وزير الاعلام شخصيًا، وانا عندها يمكن ان اتقبل الموضوع، وخصوصًا ان رئيس التيار الوطني الحر كان قال لي قبل حوالي السنة ونصف تقريبًا ان التعيين سياسي، فالوكالة الوطنية للأعلام كانت الوسيلة الاعلامية الرسمية الوحيدة التي واكبت وغطت جميع  التظاهرات التي حصلت.

وتضيف سليمان حتى وبعد الدوام الرسمي للوكالة الوطنية كنت شخصيًا أعمل على تغطية جميع الاخبار الى ما بعد منتصف الليل لمواكبة كل التطورات وربما هذه من الاسباب التي سرّعت اقالتي للتحكم بانتقاء الاخبار التي يجب انت تنشر.

ما بين سيدة مثابرة ومهنية الى سيدة لا تتجاوز ال 30 عاماً من عمرها لا خبرة ولا من يحزنون؟

في سلة التعيينات المالية التي اقرت في 10 حزيران 2020 عُيّنت كريستال وليد واكيم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وهي محسوبة على رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كما انها معروفة بقربها من الوزير السابق نقولا صحناوي والذي هو معروف بصفقاته المشبوهة، وتجدر الإشارة الى انه كان يشغل هذا المنصب بالتكليف “جورج المعراوي” الذي عينه وزير المال مديرا عاما لوزارة المال وبالوكالة بعد تقديم آلان بيفاني استقالته. 

ولكن الغريب هو ان يُقدم باسيل على تطهير الإدارات والمؤسسات الرسمية من الكفؤين ويضع مكانهم أدوات يديرهم كيفما شاء، ولربما كان يجب على باسيل إقامة “جمهورية باسيل” وليس “جمهورية لبنان”! لذا اليكم قصة كريستال وليد واكيم. هي أصغر مفوض حكومة في تاريخ الحاكمية بالنسبة للمعايير المصرفية بحيث ان واكيم لا تملك الخبرة الكافية لتكون في هذا الموقع الدقيق والذي يحتاج الى الخوض في دهاليز المصرف المركزي بالمقارنة مع خبرة رياض سلامة هذا الرجل المقطّع الموصّل صاحب الشخصية الفذة والقرارات التي تخرج في اللحظة الأخيرة والمنقذ الذي اخذنا نحو جهنم سريعا وبغض النظر ان كانت قرارات الحاكم إنقاذيه او انتحارية فهو يحاول! 

والسؤال يا حضرة “اللي ما خلّونا”! 

اليس على مفوض الحكومة ان يضع برنامجا سنوياً للمراقبة التي يُجيز القانون القيام بها لمحاسبة المصرف والتي بواسطتها تظهر مدى التزام المصرف وتقيده في اعماله بأحكام القانون؟

أليس من حق مفوّض الحكومة ووفقاً للمادة 44 من قانون النقد والتسليف يحق لها/له الاطلاع على جميع بيانات وسجلات ومستندات المركزي؟ 

بالأمس كنت يا سيّد “التيّار” تنظف المؤسسات من الاوادم كأمثال لور سليمان وغيرها كُثُر لتضع اناساً غير مؤهلين لا علمياً ولا خبرةً ولا سناً حتى.

والملفت ان رأي هيئة التشريع والاستشارات أشارت الى ان المادة 44 من قانون النقد والتسليف التي أعطت بالأصل الى مفوض الحكومة ومساعده الحق في الاطلاع على سجلات المركزي ومستنداته الحسابية. فهل اطّلعتم على هذه البيانات؟ هل اطّلعت عليها مفوض الحكومة التي عينتموها؟ وهل تعي ماهية هذا العمل! على اية حال ان كنتم غير راضين عن قرارات حاكم مصرف لبنان فلماذا لا تطعنون بهذا القرارات؟ ولماذا تشنون هجمة على الحاكم المركزي مع الإشارة لو ان مفوض الحكومة أي كريستال واكيم طعنت بقرار الحاكم لرفع سقف السحب على سعر الصرف أي من 3900 الى 8000 لكان جُمّد قرار الحاكم ولكن أنتم أي رئيس التيار الوطني الحر متواطئ على الشعب وما يحدث من التغريدات المتواصلة لباسيل على وسائل التواصل الاجتماعي والهجوم المبرمج على رياض سلامة هو لغب غضب الشعب قبيل الانتخابات النيابية وجبران باسيل يقوم بخطابات شعبوية لن توصل به الا الى القعر الذي اوصلوا لبنان اليه.

اذن جبران باسيل وإبراهيم كنعان امام امرين:

اما التواطؤ مع رياض سلامة، وإما لا توجد لديكما الجرأة على مواجهة رياض سلامة! وبالعودة الى مفوض الحكومة كريستال وليد واكيم والتي عينها جبران باسيل فيمكن القول صلاحيات كبرى لموظف لا يعمل!