Share to: 
ما جرى في اليومين الماضيين في المشهد القضائي يدفع إلى الترحم على ما تبقى من دولة في لبنان. المشهد أشبه بورقة نعوة لكل النظام المؤسساتي الذي تتلاشى تباعاً هياكله، ولا مَن يتحرّك من المسؤولين بل بالعكس هم المُمعِون في هدم الهيكل.
وفي قعر هاوية الانهيار، فإن السابقة التي قامت بها النائب العام في جبل لبنان غادة عون والمخالفات التي سجّلتها وفق تأكيد أصحاب الاختصاص، تصبح حدثاً عادياً أمام الفشل التام في كل شيء.
هذا التصرف غير المسبوق يطرح الكثير من الأسئلة عن مستقبل القضاء في لبنان وواقعه واستخدام بعضه خدمةً لأغراض شخصية وسياسية، وعمّا سيكون موقف مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز في حال استمرت عون على موقفها مدعومة من مراجع رفيعة في الدولة، بالاضافة الى بعض الأجهزة الأمنية، وفق ما أشارت الى ذلك مصادر قضائية عبر “الأنباء”، وعمّا يمكن أن يفضي إليه الاجتماع الذي عُقد بالامس في وزارة العدل بعد التطورات الأخيرة.
ماضي: في السياق قال النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ«الشرق الأوسط» إنه لا اعتراض على صلاحيات هيئة التفتيش القضائي، ولكن ليس من نطاق عمل هذه الهيئة أن تنظر إن كان قرار النائب العام التمييزي بسحب ملف من مدعٍ عامٍ استئنافي صائباً أم لا، فهناك مواد قانونية واضحة تنص على أن للنائب العام التمييزي سلطة رئاسيّة على جميع المدّعين العامين العاملين بالنيابات العامة. وبموجب سلطته، يمكنه توجيه سير الدعوى العامة، وعلى المدعي العام المعني بالتبليغ التوقف فوراً عن مزاولة أعماله، وكذلك الضابطة العدلية التابعة له.
ويعد ماضي أن قرار وزيرة العدل وضع الرئيس والمرؤوس في المكانة نفسها قد يفتح المجال مستقبلاً لكل قاض لا يعجبه قرار المدعي العام التمييزي برفضه والتمرد عليه، مشدداً على أن الملف الذي تعمل عليه القاضية غادة عون أصبح في عهدة قاض آخر، ولا يمكن عودته إلى عون إلا بقرار من عويدات نفسه.
قاطيشا: عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبة قاطيشا أشار عبر “الأنباء” الالكترونية الى أنه “لا يعجب كثيراً مما جرى لأن هذا هو “ميشال عون” على حقيقته، ومن لا يعرف هذا الرجل في الثمانينات لا يعرف شيئا، بفارق أنه في الماضي كان لديه جيش أما اليوم فالأمر مختلف تمامًا”، واصفا ما فعلتهالقاضية غادة عون “بغير القانوني بعد ان تم كفّ يدها”.
واعتبر قاطيشا أن “ما جرى انقلاب على القضاء”، داعيا مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ تدابير لانهاء الوضع الشاذ في الجسم القضائي.
رزق: وأشار الوزير السابق ادمون رزق، إلى أن “القضاء سلطة مستقلة وفق الدستور ويجب التعامل معها على هذا الأساس”، لافتاً إلى “صلاحيات ومرجعية ادارية لا قضائية لوزيرة العدل على القضاء عموماً”. وقال: “هناك الكثير من البلبلة في التعامل مردّه الى عدم التمرس والجدية وكثير من الجهالة”، سائلا: “حدا بيهاجم خيال صحرا؟ للأسف عندنا خيالات صحرا كثيرة في الدولة اللبنانية”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، رأى رزق أن “الوضع بشكل عام ملتبس بين السلطات، وهذا مردّه الى أمرين، جهل واضح من قبل المسؤولين وعدم انتظام عمل المؤسسات، وسبب ذلك عدم أهلية المرجعيات السلطوية التي تشكل ضمانة قد تحوّلت الى مسبب لما يحصل من أذى وخلل”.