Share to: 
عجائب الدوحة الألمانية والبرازيلية، ضاهتها في بيروت عجيبة ميقاتية، بعدما شرب رئيس حكومة تصريف الاعمال “قنينة حليب سباع” من “شغل” الثنائي الشيعي، فنفذ غير آبه بمسحيي المعارضة، كما شركائه من العهد السابق، داعيا إلى جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال “مبحبح ومرحرح”، كأن شيئا لم يكن، لا شغور ولا فراغ، هو الذي لم يتحمس في زمن كان مكتمل الصلاحيات، “فما عدا وما بدا” وغيّر الأحوال؟ هل هو الانتقام من عهد جنرال الرابية، وفشة خلق من “الدويكا الجديدة؟
فبحسب كثيرين ما كان ميقاتي ليدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لولا موافقة حزب الله و”حركة أمل” وحلفائهما على تأمين نصاب الثلثين، ولولا الغطاء السياسي الذي امنته مظلة “امل”- “الاشتراكي”-“المردة”، وبطريقة غير مباشرة “نادي الاربعة”، رغم ان المصادر الميقاتية تنفي وجود اي غطاء سياسي، فالدعوة ضمن حدودها الدستورية، وعلى كل الاطراف تحمل مسؤولياتها امام اللبنانيين الذين يعود لهم الحكم في النهاية.
حتى الساعة، المعطيات المتوافرة تؤكد ان” نجيب العجيب حاسبها عالقد”، فالنصاب مؤمن لانعقاد الجلسة، وتطييره على غرار جلسات الانتخابات سيناريو بعيد جدا، حيث تشير مصادر سياسية ان عدد الوزراء المقاطعين لن يتخطى الخمسة، ومنهم وزير الدفاع موريس سليم الذي أعلنها صراحة، رغم العلاقة الممتازة التي تربطه برئيس حكومة تصريف الاعمال، وهو الذي وفقا للمعلومات لم يشارك في اي من الاجتماعات التي عقدها رئيس التيار الوطني الحر مع وزراء العهد. فماذا عن باقي وزراء البرتقالي ووزراء الرئيس السابق ميشال عون؟ هل يحضرون الجلسة ام يقاطعون؟
في المقابل، وبعيدا عن حسبة عدد الوزراء، تؤكد ميرنا الشالوحي ان الجلسة من أساسها غير دستورية وهي لن تمر مرور الكرام، وسرقة صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل الرئاستين الثانية والثالثة ومن خلفهما من “المبسوطين بالفراغ”، لن يكون بتلك البساطة ولن يسمح لهم بهضمها، فالتيار يملك الكثير من الوسائل ليستخدمها، ومن بينها اللجوء إلى الشارع، محذرة من التعاطي مع الجمهور البرتقالي كما حصل أمام مبنى الـ “ام. تي. في”، لان “لحمنا ازرق وما يجربوا”.
وتتابع ميرنا الشالوحي، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال يمعن في سياسته بضرب صلاحيات رئيس الجمهورية، تماما كما فعل منذ تكليفه تشكيل الحكومة، معتمدا الاستفزاز والابتزاز، في محاولة تذاكي يريد من خلالها عبر الغطاء الانساني، تكريس سابقة ومنح حكومة تصريف الاعمال صلاحيات لا تملكها، مع ما يعنيه ذلك من من خلق لاشكاليات دستورية وسياسية، وهو ما سيواجهه التيار كما سبق وحذر رئيسه قبيل انتهاء ولاية الرئيس عون، كاشفة ان ميقاتي انقلب على ما سبق وتعهد به علنا خلال جلسة مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون في المجلس النيابي وتحت الطاولة، للبطريرك الماروني وللنائب باسيل، من ان لا جلسات في ظل الشغور الرئاسي الا في حال تأمين الاجماع حولها.
مصادر “ميقاتية” ردت على الحملة التي يتعرض لها رئيس حكومة تصريف الاعمال، معتبرة انها ترتبط بشكل مباشر بموقفه من الانتخابات الرئاسية و”ترشيحه” الواضح لسليمان فرنجية من جهة، وتصفية لحسابات العهد السابق معه نتيجة مقاومته لما حاولوا فرضه حكوميا، حيث يتناسى مطلقوها ان الجلسة باتت ملحة وضرورية، نظراً لتراكم الملفات المتعلقة بصحة المواطنين ومصالحهم وانتظام سير المرفق العام، لا سيما الخدماتي والامني، إذ تضمن جدول عمل الجلسة من بين ما تضمن بندا يتعلق بشراء أدوية للامراض المستعصية، وآخر يتعلق بتوزيع اعتمادات الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة، وثالث مرتبط بزيادة الاعتمادات لصالح شركة “سومو” العراقية لشراء فيول لمعامل الكهرباء، والتي تستوجب معالجات سريعة وفاعلة. وتشير المصادر الى ان ميقاتي استخدم صلاحياته بمسؤولية، حيث ان فريق عمله درس بدقة البنود الواجب طرحها، وبالتالي فهو التزم بمهمة تصريف الاعمال باضيق حدودها، غامزة من قناة جهات تريد خلق اشكال سياسي في البلد تمهيدا لاستثماره في الشارع، وهو ما لن يسمح به، نافية الكلام عن بدعة “الدويكا”.
فهل لا يزال التيار والرئيس السابق يؤثران في جميع وزرائهما؟ ام ان تسربا وزاريا حصل لمصلحة ميقاتي، وربما لمصلحة قوى سياسية اخرى؟ وهل ما يزال التيار قادرا على القيام بهجمة مرتدة؟ كيف ستتخذ القرارات؟ وإذا كانت بالإجماع كيف سيحصل ذلك في غياب وزير؟ وهل ضرورات تصريف الاعمال حكوميا ستفتح أمام المجلس كوة لتشريع الضرورة قبل انجاز انتخاب الرئيس؟ وهل يسهل تفاهم بري- ميقاتي الثانية مثلما سهل الأولى؟ الجواب يوم الاثنين ظهرا .