أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي محمد، أنّه “لا خلافات داخل اللجنة الوزارية المختصة بكورونا، إنما تباينات في الرأي”.
وفي حديثٍ له عبر قناة الـ”MTV”، قال فهمي: القوى الأمنية مرتبطة بالقضاء ولا يمكنها القيام بأي توقيف من دون إشارة من النيابة العامة، ولا إمكان لوضع أحد في السجون خوفاً من كورونا”.
وأوضح، أنّ “التطبيق الخاص بالاستثناءات تم إنشاؤه خلال 9 ساعات وهناك أخطاء برزت سيتم تصحيحها وأطلب من المتذاكين مساعدتنا”.
المصدر : ليبانون ديبايت