Share to: 
نضال العضايلة
امس اعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه أصدر موافقته على قرار مجلس الأسرة المالكة بتقييد تحركات أخيه الشريف حمزة ابن الحسين المتهم في القضية الشهيرة ” الفتنة” والتي هدفت إلى قلب نظام الحكم في الأردن.فما هو مجلس الاسرة الحاكمة؟.
المجلس مشكل بموجب المادة 8 من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937 يتكون من: رئيسه صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين وعضوية كـل مـن: رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير دولـة لشـؤون رئاسـة الـوزراء/ عضـو الحكومـة المـعـيـن مـن قبـل رئيس الـوزراء ابراهيم مشهور الجازي، وقاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، ورئيس محكمة التمييز الدكتور محمد الغزو.
وكان المجلس قد اتخذ قرارا في 23 كانون أول عام 2021، وبعد الاطلاع على الأوراق وما جاء بها من تحقيقات ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا التي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية تكفل حماية الدولة وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمن الدولة وسلامة أراضيها وشعبها، وحيث أن التصرفات الصادرة عن سمو الأمير حمزة بن الحسين تشكل إخلالا بالنظام العام ومساساً بأمن واستقرار الوطن ومن شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
لذلك، واستناداً لأحكام المادة (15) من ذات القانون يرى المجلس تقييد اتصالات سمو الأمير حمزة بن الحسين وإقامته وتحركاته ضمن المكان الذي يحدد له.
وتنص المادة (8) على أنه يؤلف مجلس بالصورة التالية لمساعدة سمو الامير المعظم في استعمال صلاحيته بمقتضى هذا القانون:
1 – عضو من اعضاء الاسرة المالكة يعينه سمو الامير المعظم
2 – رئيس الوزراء
3 – عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء
4 – قاضي القضاة
5 – رئيس محكمة الاستئناف يشترط في اعضاء المجلس ان يكونوا مسلمين واذا كان الشخص الذي يشغل احدى الوظائف المذكورة اعلاه غير مسلم فيعين سمو الامير المعظم شخصا مسلما يشغل الوظيفة التي تلي وظيفة ذلك الموظف.
كما تنص المادة (9) منه على أنه يرأس المجلس المذكور عضو الاسرة المالكة المذكور في المادة الثامنة وفي غيابه يرأسه العضو الآخر بحسب الترتيب المعين في المادة المذكورة اذا اجتمع ثلاثة من اعضاء المجلس الخمسة يكون اجتماعهم قانونيا بشرط ان يكون رئيس الوزراء واحدا منهم واذا كان الامر المطروح على بساط البحث من مسائل الاحوال الشخصية ضمن المعنى المقصود في القانون الاساسي فيجب ايضا ان يكون قاضي القضاة او قاضي العاصمة الشرعي حاضراً.
تصدر قرارات المجلس باغلبية الآراء وعند تساوي الآراء يكون الرجحان للجانب الذي فيه الرئيس.
في القضايا التي تتعلق باصدار قرار بالحجر على احد اعضاء الاسرة المالكة او برفع الحجر عنه يضم المجلس اليه احد اقارب صاحب الشأن الاقربين ويكون رايه استشاريا.
يقوم بوظائف امانة سر المجلس موظف يعينه سمو الامير المعظم وتحفظ سجلات المجلس واوراقه في المقر العالي.
ولهذا المجلس صلاحيات واسعة تتعلق بإبداء الرأي في أي مسألة ذات صلة بالأسرة الحاكمة.