Share to: 
الديار – باميلا كشكوريان السمراني
في خضمّ الإنهيار الإقتصادي الذي يدهور لبنان وشعبه، وفي أوج الأزمة التي أصابت كافّة القطاعات الأساسية في البلاد، تتجه الأنظار نحو انتخابات الخامس عشر من أيّار، موعد انعقاد استحقاق المجلس النيابي الجديد.
وبعد تغيّر ديموغرافي كبير في الوطن والنقمة على السياسيين، تبدّل المشهد الانتخابي اللبناني، فالأحزاب السياسية التي تُعتبر من أبرز مكونّات الدولة تخوض المعركة بشراسة، وتعِد بالقدرة على التغيير والتطوير في حال وصلت المجلس النيابي، فيما ارتفعت في المقابل نسب لوائح المجتمع المدني وزاد عددها في مواجهة أحزاب السلطة، فزاد الشرخ في الأرضية الشعبية التي يعوّل العديد منها على وصول جهات المجتمع المدني طمعاً بالتغيير.
فالإصلاح الوطني بات ضرورة محتّمة، و 15 أيّار لناظره قريب… يعوّل اللبنانيون إذاً على ما بعد 15 أيّار بترقّب وحذر علّهم يشهدون على تغيير فعلي على كافّة الأصعدة. وبعيداً عن الشعارات الانتخابية الرنّانة، يهمّ المواطن اللبناني تحسين الوضع المعيشي، فما هي أهمّ التغييرات الضرورية التي على المجلس النيابي تشريعها والبتّ بها؟ وهل ستُنجز؟
يُعتبر تحسين الوضع الإقتصادي وتثبيت سعر صرف الدولار اللولب الأساسي في المنظومة اللبنانية من أجل تحريك العجلة الإقتصادية بكافّة مكونّاتها.
وليد (53 عاماً) يعمل في مجال الحدادة منذ نحو 24 عاما يقول لـ «الديار»: «الوضع يزداد سوءاً يوما بعد يوم، ومن الضروري إيجاد الحلّ في أقرب وقت ممكن، فالصناعة والمهن الحرّة فقدت قيمتها وبتنا من دون عمل وفي حالة خمول قويّة، ولم نعد نحتمل ونبحث عن إبرة في كومة قش».
وعمّا إذا كان وليد يأمّل في التغيير يقول: «لا آمّل بالإصلاح الكلّي، فنحن نعلم أنّها مرحلة دقيقة والحلّ يأخذ وقتاً، لكن البدء من مكان ما مهم وضروري، علّنا نلمسه بعد الإنتخابات النيابية».
على الصعيد التعليمي، تقول المربية جيهان س. لـ «الديار»: «أوضاع المعلمين ستتحسّن بالتأكيد بعد الإنتخابات النيابية، لأنّ جميع الأطراف السياسية تعرف جيّداً مدى أهميّة هذا القطاع ومدى الظلم الذي يتعرّض له، وبخاصّة أنّ العديد من الأساتذة يتركون مدارسهم لأنّ الراتب لم يعد يكفي لاستكمال المسيرة، فوضع القطاع التعليمي بخطر شديد ومستوى التعليم ينخفض، ويجب أن تكون خطّة هذا القطاع على سُلّم الأولويات».
وفي ما خصّ قطاع الكهرباء، بدأ الشعب اللبناني يلمس لمس اليدّ التطوّر البسيط في ساعات التغذية نسبة للستة الاشهر الماضية، فتراوحت ساعات التغذية الإضافية بين 3 الى 5 ساعات يومياً حسب المناطق.
وفيما القطاعات المعيشية كافّة بحالة هذيان، ووضع الخطط الإنقاذية ليس إلّا السبيل الوحيد الذي يجب على المجلس النيابي الجديد العمل من أجله، فللمرّة الأولى في التاريخ اللبناني، لم تعد النيابة وجاهة وترفا، بل باتت مهمّة صعبة، وجب على من سيصل اليها تثبيت نفسه ووجوده من أجل كسب ثقة المواطنين في الدورات المقبلة، خاصة بالنسبة الى كلّ من يخوض المعركة الإنتخابية للمرّة الأولى.
