اين اصبحت وعود اعطاء ثماني الى عشر ساعات من التغذية الكهربائية يوميا اعتبارا من ١٢الجاري وهل دخلت لعبة الكهرباء في التجاذبات السياسية بعد قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض بعدم حضور جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وهل يؤدي ذلك الى الرد عليه بعرقلة موضوع تأمين التغذية وتأمين الاموال الموعودة بها مؤسسة كهرباء لبنان وقبلها المواطنون الذين ارتضوا بزيادة التعرفة الكهربائية على امل تأمين ساعات اضافية من الكهرباء يخــفف عنهم ما يدفعونه لاصحاب المولدات الخاصة. .
مؤخرا قامت وزارة الطاقة والمياه بواجباتها بإجراء مناقصة لشراء الغاز اويل فازت بها شركة كورال انرجي ومناقصة لشراء الفيول فازت بها شركة فيتول بينما لم يعرف حتى الان اذا تأمنت الاموال من مصرف لبنان الذي وعد حاكمه بالسير بهذا التمويل من اجل زيادة ساعات التغذية شرط تفعيل الجباية وازالة التعديات على الشبكة بعد ان تم رفع سعر التعرفة الكهربائية التي بوشر بتنفيذها ابتدأ من شهر تشرين الثاني الماضي .
مصادر كهربائية متابعة تشــكك في امكانية قيام مؤسسة كهرباء لبنان بزيادة ســاعات التغذية اولا لانها لن تتمكن من ازالة التعديات على الشبكة في ظل هذه الاوضاع الاقتصــادية الصعبة وعدم قدرة القوى الامنية على موازرة عمال المؤسسة في القيام بهذا العمل كما ان الكميات المستوردة من الفيول والغازاويل لن تكفي لزيادة ساعات التغذية خصوصا بعد ان صرف النظر حاليا عن تأمين الغاز من مصر والكهرباء من الاردن بسبب قانون قيصر او بحجة عدم تشـكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وبعد ان اصبحت كميات الفيول العراقية على وشك الانتهاء.
ايا كانت الاسباب فمصرف لبنان لم يعلن حتى الان موافقته على تأمين الاموال للمؤسسة ولم يعرف اذا كانت الشركتان قد باشرتا باجراء معاملات استيراد كميات المناقصتين اللتين فازتا بها الاسبوع الماضي وبالتالي تبقى الاسئلة مشروعة هل ستزاد ساعات التغذية وكيف بعد ان رفعت المؤسسة تعرفتها كي لا تتعرض للخسائر مجددا ام يبقى هذا القطاع رهن التجاذبات السياسية ؟
وزير الطاقة وليد فياض كشف ان الزيادة بالتغذية الكهربائية ستكون تدريجية وربما لن تكون من 8 الى 10 ساعات في البداية موضحا ان مبلغ 600 مليون دولار يؤمن 8 ساعات تغذية ولكن مصرف لبنان اعلن ان المبلغ المتوفر هو النصف اي 300 مليون دولار مما يعني تامين 4 ساعات تغذية تقريبا وحدد فياض»15 كانون الأول هو التاريخ الحاسم لتحديد ساعات الكهرباء واذا تم تأمين الأموال تصبح التغذية الكهربائية مسألة أيام».
وهذا يعني ان الاتكال على اصحاب المولدات الخاصة مستمر وبالتالي هل هناك بعد من يصدق وعود الدولة اللبنانية التي تراجعت في الاتصالات والكهرباء بعد ان رفعت الفاتورة والتعرفة املا في تحسين الخدمات والكهرباء.
من المؤكد ان المواطن يحبذ زيادة ساعات التغذية التي تخفف عنه فواتير اصحاب المولدات الخاصة التي اصبحت لا تتقيد بتسعيرة وزارة الطاقة وبالدولار الاميركي على سعر السوق الموازية وليس على سعر صيرفة وبالتالي فأنه يأمل ان تصدق نوايا مؤسسة كهرباء لبنان كي يعود هذا القطاع الى تأمين توازنه المالي بعد ان حمل مسؤولية العجز الذي تعانيه خزينة الدولة.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد رفعت التعرفة الى ١٠سنت لكل اول ١٠٠كيلووات استهلاك كتعرفة مخفضة تراعي وضع المستهلكين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة والذين يعملون على ترشيد الطاقة و٢٧سنتا لكل كيلووات ساعة استهلاك يزيد على الـ١٠٠كيلووات ساعة وتلغى كل التعرفات الاستثنائية.