Share to: 
مصارف لبنان التي توقفت عند بداية الأزمة عن دفع الودائع لزبائنها، أوقفت كليا خدمات الإقراض والتمويل القصيرة والطويلة الأجل، وباتت جميع العمليات تتم تحت الضرورة القصوى، وبالـ”كاش” فقط.لم يكن أمام القطاع المصرفي خيارات أخرى، ولم تساعده الدولة أو تسعفه على تخطي الانهيار بأقل الخسائر، بل تركته منفردا يواجه أمرين:الأول غضب المودعين ومطالبهم المحقة بودائعهم التي صرفتها الدولة من خزائن مصرف لبنان. والثاني، إلزام المصارف قبول تسديد المقرضين ديونهم بالليرة اللبنانية، وفقا لمندرجات القانون، وهو ما تسبب بخسائر ضخمة، إذ بلغ حجم القروض المسددة نحو 30 مليار دولار.ولهذا لم يعد أمام المصارف غير خيار التوقف عن الإقراض، وانتظار الدول ومشرعيها، وتعديل قانون النقد والتسليف، بما يسمح للمصارف باستيفاء ديونها من الزبائن بالعملة التي أسلفتها لهم. علما أن بعض المصارف، على قلتها، باشر إعطاء القروض للموظفين الذين يوطنون رواتبهم “فريش”، أو حتى التجار “الموثوق بهم” من المصرف المعني.
.في هذا الوقت، وفي انتظار تعديل القانون ومعالجة “الفجوة المالية” لكي تكون المصارف على بينة من وضع السيولة لديها، برز أمل من مصرف الإسكان الذي بدأ بمنح القروض بالدولار، وبرز معه السؤال: لمَ يحق لمصرف الإسكان أن يشترط التسديد بالدولار ولا يحق لغيره من المصارف؟المحامي المتخصص في القوانين المصرفية والاقتصادية الدكتور علي زبيب يوضح أن “مصرف الاسكان حصل على قرض كويتي بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي، مخصص للقروض الإسكانية، وتاليا، في حال تعثر بعض المقترضين، لا مخاطر تتحملها المصارف ولا مصرف لبنان ولا حتى الدولة اللبنانية، على عكس القروض العادية التي تمنحها المصارف، والتي تضطر إلى إجراء الحجوز التنفيذية على العقارات موضوع القرض”.
وبما أن قانون النقد والتسليف يمنع بحرفيته رفض العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) تحت طائلة المحاسبة الجزائية بالغرامة والحبس، ويعتبر أن العملة الدولارية هي عملة إيفاء حتى ولو جاء التسديد عبر شيك مصرفي، فإن المصارف تحاذر الدخول في هذه المعمعة قبل تعديل القانون. ولكن حقيقة الأمر وفق زبيب أن “المصارف لا تريد أن تظهر أمام الرأي العام أن لديها أموالا للاقراض وتمتنع عن رد أموال الناس التي احتجزتها من دون أي مستند قانوني”.
ولكن ألا يسري قانون النقد والتسليف على مصرف الإسكان؟ يجدد زبيب التذكير بأن “الإسكان يعتمد في إقراض الناس على قرض خارجي، وتاليا لا مخاطر يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني. ويوضح أن القانون يسري على مصرف الاسكان، وتاليا يحق للمقترض أن يسدد قرضه بالليرة، ولكن على الرغم من أن لا اجتهاد في النص، فإن القضاء يعمد إلى عدم الأخذ بحالات كهذه، ويحاول أن يلجأ لإلى روحية القانون لا حرفيته، عبر إلزام المُقترضين الجُدد أن يُسددوا بحسب القيمة الحقيقية للقرض، وذلك تفاديا للكسب غير المشروع”.
سلوى بعلبكي -“النهار”
