Share to: 
الاخبار
فجأة توقفت الحملة على أصحاب المولدات وعاد الوضع إلى ما كان عليه. أصحاب المولدات يبيعون بأسعار تتجاوز ضعف التسعيرة الرسمية، فيما الدولة تتفرّج على قطاع غير شرعي ترتفع الحاجة إليه بشكل كبير وسط غياب التغذية المناسبة بالتيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان.
لم تكن الحملة على أصحاب المولدات تظهر لولا الضغوط التي تعرّضت لها السلطة على مدى الأسابيع الماضية من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. ففيما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية ربطاً بالأسعار العالمية وبقدرة لوبي مستوردي البنزين والمازوت على فرض زيادات على جداول تركيب الأسعار، فرض أصحاب المولدات تعرفات خيالية على المشتركين تجاوزت في كثير من الأحيان 100% التعرفة التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة. لكن المشكلة أن تعرفة وزارة الطاقة لا تصدر بشكل اعتباطي، بل هي تعرفة مبنية على هيكلية علمية واضحة تأخذ في الحسبان أمرين أساسيين: الأول يتعلق بكلفة المازوت المستخدم في توليد الطاقة بواسطة المولدات. وبحسب التعرفة الأخيرة الصادرة عن الوزارة، فإنها مبنية على «سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتراً) في شهر أيلول البالغ 2.675.217 ليرة»، كما أنها تتضمن أيضاً مجموعة من الأكلاف الأخرى مثل «كل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات»، فضلاً عن مكوّنات أخرى في الكلفة مثل «الزيوت والفلاتر وتهالك المولد»، ولا تغفل هذه التعرفة أمراً أساسياً وهو «هامش ربح جيد لأصحابها».
إذاً، لمَ يرغب أصحاب المولدات في زيادة هوامش الأرباح، طالما أنهم لا يناقشون التعرفة مع الوزارة ولا يعترضون على أي من الأكلاف الموضوعة ضمنها؟ الواقع، أن التعرفة شبه الرسمية تعكس حقيقة الكلفة والأعباء والأرباح بشكل يعدّ مدروساً، وهي ارتفعت من 33.7 سنتاً لكل كيلوات ساعة في نهاية أيلول 2025، إلى 58.9 سنتاً في نهاية أيلول 2026، أي بزيادة نسبتها 74%. وهذا يدلّ على أن الارتفاعات المرتبطة بأسعار النفط ومشتقاته يجري تضمينها في الارتفاع العام في التعرفة. وما يعزّز التساؤلات بشأن هذه التعرفة أنها أعلى من تعرفة كهرباء لبنان. تبلغ تعرفة كهرباء لبنان لكل كيلوات ساعة 27 سنتاً، أي إن التعرفة الصادرة عن أيلول 2026 تساوي 118% من تعرفة كهرباء لبنان، فلماذا لا يلتزم أصحاب المولدات بالأسعار التي تحدّدها الوزارة والتي تتضمن هوامش أرباح «جيدة» وفق توصيفها؟
الواقع، أن أصحاب المولدات الذين ينطبق عليهم توصيف فئة خارجة عن القانون، يملكون شرعية التواجد على الأرض بقوّة تركيبة المجتمع وحاجاته. وبفعل هذا المزيج يشكّلون لوبي سياسياً ومناطقياً وطائفياً وربما أضيق من ذلك فئوياً، وهم لا يصرّحون عن أي ضرائب، ويعملون خارج أي قواعد إلا تلك التي تنظم السوق، وتوزيعها بينهم، ويفرضون سلطتهم على هذا أو ذاك من دون أن يرفّ لهم جفن أو من دون أي تدخل للدولة. فهم يدركون أن تدخلات الدولة تكون انتقائية وموجّهة في أوقات معينة، وليس الهدف منها إعادة تنظيم القطاع أو فرض قواعد جديدة على الأرض، بمعنى أنها تسعى إلى تنفيس الاحتقانات لا إلى إجراءات جذرية. لذا، يرون أن لديهم صلاحيات هائلة يستخدمونها مقابل تراجعات بسيطة في بعض الأوقات لا تحدّ من عملهم ولا تجعلهم أقلّ قدرة على ممارسته ولا تكبّدهم أي خسائر تذكر، فلمَ لا يربحون أكثر وأكثر؟ هذا السؤال يؤرّقهم ويدفعهم دائماً إلى التقدم بسرعة أكبر من سرعة الدولة في التسعير وفرض القواعد السوقية. أصلاً الدولة غائبة في 99% من الوقت. لذا، لا يمانعون اليوم في استعمال نفوذهم وقوّتهم لفرض تعرفات تساوي 200% التعرفة الرسمية، ولا يمانعون قطع أي اشتراك معترض على أدائهم.
