Share to: 
أشارت مصادر سياسية مطّلعة ومع الذكرى الثالثة على انفجار 4 آب، إلى أن المشكلة الكبرى في عدم التوصّل بعد الى معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، تكمن في التسرّع في إحالة هذه القضية الى التحقيق العدلي قبل التأكّد من تكوّن العناصر الجرمية التي تتيح الصلاحية له. فضلاً عن انطلاق التحقيق بداية خاطئة قانوناً، مع فرضية حصول «جريمة قتل جماعية»، ما أدّى الى اتهامات وادعاءات اعتباطية وجعل المتهمين يلجؤون الى الطعن، والى رفض المثول أمام قاضي التحقيق لاستجوابهم وما الى ذلك… وأوصل عدم تمتّع المحكمة بالمرونة اللازمة، الى تعطيل التحقيق الذي أعاقه أيضاً خروجه من السريّة الى العلنية، الأمر الذي قيّد من حرية قاضي التحقيق طارق البيطار الذي جرى كفّ يده مرّات عديدة عن هذا الملف، في الوقت الذي لا يزال يعد فيه أهالي الضحايا والشهداء بأنّه سيُصدر القرار الظنّي الذي بات منجَزاً في وقت قريب. فهل سيصل مسار التحقيق الى خاتمته مع تأكيد البيطارعلى إصدار القرار الظنّي أم أنّ الحقيقة ستبقى ضائعة لسنوات عدية بعد؟
