Share to: 
نجح مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وبدعم سعودي واضح من تكريس «مرجعية» دار الفتوى سياسياً ودينياً بعد حضور 23 نائباً من اصل 27 سنياً يمثلون السنة في مجلس نواب 2022.
وتؤكد اوساط سنية بارزة ومطلعة على اجواء دار الفتوى، ان كل محاولات زيادة عدد المقاطعين في الساعات والايام الماضية لم تصل الى نتيجة، واتى الحضور الواسع رغم اعتذار كل من النواب: اسامة سعد ووضاح الصادق وحليمة القعقور وابراهيم منيمنة، ليؤكد ان «الدار» هي المظلة الجامعة ويمكنها في اي لحظة مصيرية ان تجمع الناس وان «تستنهض رجالاتها».
وتكشف الاوساط ان الخطوة الثانية هي تنضيج دعوة جديدة من المفتي دريان، وستكون موجهة هذه المرة الى لقاءات لأقطاب آخرين، وربما رؤساء الحكومات السابقين ونواب ووزراء سابقين، ورؤساء احزاب وجمعيات وشخصيات سنية من اجل استكمال عملية توحيد المواقف حول كل الامور الوطنية المهمة.
وتشير الى ان لا موعد زمنياً بعد لهذه الدعوة والامور قيد الدرس ولا سيما بعد نجاح اللقاء امس هناك ضرورة لتقييم ما جرى وللبناء للمرحلة المقبلة.
في المقابل تؤكد اوساط نيابية مشاركة في اللقاء لـ»الديار» ان المفتي دريان حدد في كلمته «خارطة طريق» للقاء، واستكمال مفاعيله، وهي حماية موقع رئاسة الحكومة وصلاحياتها وقطع الطريق على اي «مخطط» من فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل، لابتداع اعراف دستورية وبدع معينة وغير مسبوقة وكذلك الدفع قدماً لـ»حماية» الرئيس المكلف نجيب ميقاتي و «شد عصبه» في مهمته الشاقة لتشكيل الحكومة الاسبوع المقبل، وفي ظل حديث عن عقد وشروط جديدة تتعلق بحقائب واسماء.
وفي الملف الرئاسي، تشير الاوساط الى ان دريان حدد مواصفات رئيس الجمهورية والذي يجب ان يكون وفاقياً وعليه اجماع لبناني وان لا يكون صدامياً او استفزازياً وان يتعهد بحماية الطائف والمؤسسات ويمنع تفككها وانهيارها.
وتشير الاوساط الى ان الطائفة السنية لديها هاجس الحفاظ على الطائف، وعلى مكتسباتها السياسية والدستورية فيه.
وهي لن تقبل بالتفريط بها وذلك مع وجود دفع سعودي ودعم لهذا الاتفاق ولقطع الطريق على مؤتمر تأسيسي او اي تعديل لاتفاق الطائف تحت وطأة خضة امنية او سياسية او دستورية كبيرة.