Share to: 
أحالت لجنة المال مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب نعان بعد اجتماع للجنة في ساحة النجمة: لجنة المال تخطّت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع الحكومة تسهيلاً لانجازه بعد دراسة معمقة لمواده واعتبرت أهدافه الإصلاحية بمكافحة الفساد والحدّ من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً.
اضاف: طالبت اللجنة رئاسة المجلس وضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقرّ في اللجنة منذ تشرين الأوّل ٢٠٢١ على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.