Share to: 
لم يكن ممكناً فصل التصعيد الإسرائيلي على البقاع الشمالي في سلسلة غارات هي الأعنف على هذه المنطقة منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، عن اعتمال المناخ الداخلي، ديبلوماسياً ونيابياً وسياسياً حيال ملف سلاح “حزب الله”، فبدا التصعيد بمثابة “الرسالة” الميدانية التي تترجم ما يُراد للردّ الأميركي الواصل لتوه إلى بيروت أن يقوله على نحو غير مباشر. والحال، وإن كانت جلسة مناقشة الحكومة التي عقدها مجلس النواب أمس اتّسمت بكثير من الفتور ولم تشهد ضجيجاً بالحجم الذي كان توقّعه البعض بما أظهر أن الحكومة لا تزال تحظى بفترة تسامح ممتدة حتى الانتخابات النيابية بلا أي مفاجآت، فإن تقدم ملف نزع سلاح “حزب الله” معظم المداخلات، شكّل باب المساءلة الأساسية للحكومة وعبرها للرؤساء الثلاثة في “تفرّدهم” في التفاوض الجاري مع الموفد الأميركي توم برّاك حول هذا الملف المتفجر. وعلى وقع المساءلة النيابية للحكومة، ولو في الكثير من الملفات، لم يغب عن خلفية المشهد النيابي البحث الجاري بعيداً عن الأنظار للردّ الأميركي الذي تبلّغه الرؤساء الاثنين الماضي وعكفت “لجنة المستشارين” على التدقيق فيه تمهيداً لتقويم مشترك بين الرؤساء للردّ والإعداد لإبلاغ الموقف منه إلى الموفد الأميركي في حال عودته إلى بيروت.
وعلمت “النهار” أن لجنة المستشارين عقدت اجتماعاًً أمس في بعبدا، على أن تستكمله في اجتماعات أخرى لوضع ملاحظات لبنان على الردّ الأميركي. كما علمت “النهار” من مصادر اللجنة أن ثمة بنوداً في الردّ الأميركي يمكن لبنان الالتزام بها، في حين أن هناك أموراً لا يمكن التزامها ويجري العمل على صيغة حولها. ووصفت هذه المصادر الجوّ السائد بأنه إيجابي ولكنه محفوف بالحذر لأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون رهن الالتزام الإسرائيلي، ويعوّل لبنان على أصدقائه للضغط على إسرائيل والحصول على ضمانات، علماً أن الدور الضاغط الأساسي لا بد من أن يكون لواشنطن التي قدمت اقتراحاتها بحثاً عن آلية جديدة لتثبيت اتفاق وقف النار، الذي تعتبره أساساً في أي إجراءات مستقبلية، بعدما تبين لها فشل تطبيقه.ولا ينفصل في هذا السياق، إصدار حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أمس تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها “مؤسسة القرض الحسن”. وبدا لافتاً أن الموفد الأميركي توم برّاك سارع إلى الإشادة بخطوة حاكم مصرف لبنان، وقال إن قرار البنك المركزي هو إنجاز قيّم في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بـ”حزب الله” والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن”.
أما جلسة مناقشة الحكومة أمس، فتقدّم فيها ملف نزع السلاح إلى جانب إثارة القضايا المختلفة الأخرى، وكان من أبرز المواقف المتصلة بسلاح “حزب الله” كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونواب “القوات اللبنانية” وآخرين. وقال الجميل: “لا يمكننا الحديث عن حوار في ظل وجود سلاح خارج إطار الدولة، يُستخدم كأداة للترهيب. فالوضع الراهن في لبنان أشبه بحالة حرب، وهذا الواقع يمنعنا من جذب الاستثمارات أو الحصول على المساعدات، طالما أن السيادة ليست مفروضة بالكامل”. وأكد أن “لا دولة مع وجود السلاح غير الشرعي، ولا مصارحة حقيقية في ظل هذا السلاح، ولا إمكانية لأي إصلاح سياسي ما دام السلاح خارج إطار الدولة”، وتوجه مباشرة إلى نواب “حزب الله” محملاً اياهم مسؤولية عدم النهوض بلبنان. كما أن النائب جورج عدوان، لفت إلى أن “ما لا نريده من حكومة الأمل والإنقاذ هو أن تتحوّل إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل”، وقال: “ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولًا زمنيًّا لتفكيك السلاح وتسلّمه وفرض السيادة، وهي أمام فرصة أخيرة وعليها التحرّك سريعًا”. ولفت النائب مروان حماده إلى “أننا نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه، بينما القضية ليست قضية مصطلحات إنما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع”. وبالإشارة إلى إعلان وئام وهاب إنشاء ما سمي “جيش التوحيد”، قال حماده ساخراً: “اليوم طالعنا واحد بدو يعمل جيش ويروح على سوريا”، وأضاف: “يجب تسليم السلاح بمبادرة وطنية جامعة، فلا بقاء للدولة من دون حصره بيد الجيش. وأشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إلى “أننا وجّهنا إلى الحكومة عشرة أسئلة وإلى اليوم لم تصل الإجابة إلا على سؤال واحد ويا ليتها لم تجب”. ولفت إلى أن “لبنان لا يزول، نظام الأسد 55 سنة ولم يستطع أن “يبلع” لبنان، ليقال بعدها من مجموعة فصائل أنها ستقوم بهذا الأمر ولا يصدر أي موقف أو كلام من الحكومة، فهذا غير مقبول”، وأكد “أننا نريد أن يسلم “حزب الله” سلاحه للدولة، ولكن لا نريد أن تحصل حفلة تحريض وحرب أهلية توصلنا إلى ما نعرفه”.
أما التطور الميداني الأخطر الذي سجل أمس، فتمثل في سلسلة غارات عنيفة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على السلسلتين الغربية والشرقية، فاستهدف مرتفعات بوداي قصرنبا وشمسطار. أما على السلسلة الشرقية، فاستهدفت الغارات مرتفعات بريتال في مناطق النبي اسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة، وفاق عددها العشر. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن غارات الجيش الإسرائيلي على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 12 شهيداً وإصابة 12 بجروح. وأفادت المعلومات عن سقوط 12 قتيلًا، 7 منهم من التابعية السورية، وخمسة من “حزب الله” إضافة إلى 8 جرحى جرّاء هذه الغارات.وعلى الأثر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان “رسالة واضحة لحزب الله الذي قال إنه يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل” من خلال قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة للجماعة. من جهته، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على “اكس”: “جيش الدفاع بدأ شن غارات تستهدف أهدافًا تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع”. وتابع: “في اطار الضربات تم استهداف معسكرات تابعة لقوة الرضوان التي تم رصد داخلها عناصر إرهابية ومستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها “حزب الله”. لقد استخدم المعسكرات المستهدفة لتنفيذ تدريبات وأعمال تأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل. في إطار أعمال التأهيل كان الإرهابيون يخضعون لتدريبات بإطلاق النار واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة”.وتابع: “يشكل تخزين وسائل قتالية وأنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع بمثابة خرق فاضح للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدًا مستقبليًا لدولة إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع المحاولات لإعادة إعمار حزب الله الارهابي”.
“النهار”
