اقتصاديا، ابلغ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري رئيس مجلس النواب نبيه بري ان زيارته الى العاصمة الأميركية كانت إيجابية، وقد تُبعِد عن لبنان كأس اللائحة الرمادية، في حين سمع الكثير من اللوم على الحكومة اللبنانية التي لم تحرّك ساكناً لتجنيب إدراج البلاد على تلك اللائحة! في حين أنها معنية بمعالجة الأزمة من أجل منع وضع لبنان على اللائحة الرمادية مستقبلاً.
ووفقا للمعلومات، تمكن منصوري من إقناع المسؤولين في واشنطن، بأن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعزز اعتماد سياسة الـ «كاش» وتبييض الأموال، ووجود اقتصاد ودورة مالية خارج المراقبة. فاقتنع المسؤولون بذلك، وبالتالي هناك تدابير وإجراءات ستتخذ لوقف التعامل بالـ «كاش» في لبنان، والعودة إلى اعتماد بطاقات الائتمان. ويبقى ان تتخذ الحكومة ومجلس النواب إجراءات جديّة تتعلق بمكافحة التهرّب الضريبي والجمركي ومراقبة الحدود، والتأكد من مصدر البضائع التي تدخل إلى لبنان، والتدقيق في الأموال المحوّلة إليه إذا ما كانت شرعية أو غير شرعية.
في هذا الوقت، سلكت ازمة دورة الضباط طريقها الى الحل رسميا، وقد اعلن مجلس الوزراء، عن جلسة صباح يوم الخميس في السراي الكبير، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع الوطني تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، ليتم الحاق الناجحين منهم في المباراة التي أجريت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وقد اعلن وزير الدفاع موريس سليم ان الحل لموضوع «الحربيّة» تم على القاعدة التي وضعها بنفسه.