Share to: 
معروف انّ معاناة اللبنانيين من هذه الأزمة حملتهم على ترك البلد والهجرة إلى بلاد الله الواسعة، ولكن السؤال الذي لم يجد جواباً له حتى الآن: ما الذي تسبّب بهجرة الأخلاق وانعدامها لدى مكونات سياسية، توجب عليها المأساة اللبنانية، ان تتحلّى ولو بالحدّ الأدنى منها؟
فالبلد بات قابعاً فوق فالق زلزالي متعدّد الأشكال والألوان، يتحرّك بوتيرة متسارعة تحت اللبنانيين، وهزّة الدولار التي توالت في الايام الاخيرة ورفعته إلى ما فوق الـ 100 الف ليرة، تنذر بارتدادات عنيفة تفتح على مرحلة هي الأخطر والأصعب في تاريخ لبنان. الّا انّ المفجع في موازاتها، هو أنّ الحاكمين والمتحكّمين في كوكب النكد والصراع لا يعون ماذا يجري وإلى أين سنصل، والأسئلة المطروحة برسمهم هي التالية:
- أفلا يستوجب هذا الدمار الشامل الذي يلحق بلبنان واللبنانيين إيقاظاً للضمير السياسي النائم على سرير المصالح والحزبيات والتيارات والحسابات الرخيصة. وحمله على التفكير الجدّي ولو لمرة واحدة، في ما يمكن ان ينجّي لبنان واللبنانيين من مصير أسود ينتظرهم؟
- أفلا يوجب هذا الدمار الشامل، الذي لا يبقي وطناً ولا دولة ولا شعباً ولا رئاسة جمهورية ولا مؤسسات او سلطات، على المكونات السياسية أن تعيش لحظة مسؤولية، وتدرك أنّ البلد أكبر من الجميع، ومصيره فوق كل الاعتبارات، وأهم من كل الرئاسات والترشيحات والمواصفات والصلاحيات، وتُخرج نفسها من صغائرها وأحقادها، وتتداعى إلى استنفار سياسي عام والتشارك في ابتداع الحلول والمخارج لتحصين البلد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟
- أفلا يوجب ذلك على تلك المكونات أن تقتنع بما يقوله القاصي والداني، بأنّ باب تحصين لبنان مفتاحه التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات وقادرة على اتخاذ القرارات وإجراء الإصلاحات؟
- أفلا يستدعي ذلك استنفاراً على مستوى المجلس النيابي ليشارك في هذا التحصين، ويقوم بما يمكن له أن يقوم به في هذا المجال؟ وقبل ذلك، أفلا يستدعي هذا الدمار الشامل، تحرير المجلس من لعبة التعطيل ومنع انعقاده لأسباب نكدية وكيدية وتفسيرات مزاجية للدستور؟
- أفلا يستدعي هذا الدمار الشامل، ان تدقّ الحكومة النفير، حتى ولو كانت حكومة تصريف الاعمال، وتستنفر سياسياً واقتصادياً ومالياً لمواجهة هذا الانهيار؟ فما الذي منعها، بل ما الذي يمنعها من ذلك، ولماذا تغيب عن الصورة في أكثر الاوقات خطورة؟ فلقد أعطت لنفسها حق الاجتماع كمجلس للوزراء للبتّ بالامور التي تتسمّ بالضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فأي ضرورة توجب أن تتحمّل مسؤولياتها حيالها، أكبر مما يحصل في هذه الايام؟
- أفلا يستدعي ذلك ان يخرج أيّ مسؤول في الدولة على الناس ويشرح لهم حقيقة ما يجري، وما هو السرّ الكامن وراء هذا الانهيار، الذي يبدو أنّه مبرمج ومدروس ومقرّر في غرف سوداء، ويكشف لهم هوية الشبح او الأشباح التي تسعى إلى هذا الانهيار، ومن يديرها ومن يحميها ويغطيها، سواء أكانت من الداخل او الخارج؟
- أفلا يستدعي ذلك ان تشرب السلطة حليب سباع، ولو لمرة واحدة، وتبادر إلى الحزم الفعلي وليس الاستعراضي، وردع عصابات التلاعب بالدولار، وفوضى الاسعار؟
في الدول التي تحترم نفسها، تنتصر لها مكوناتها السياسية وغير السياسية والقيّمون عليها، الّا في لبنان لا يُقام وزن لا لوطن مهدّد، ولا لدولة توشك ان تزول، ولا لمصير شعب منكوب، بل لا ترى سوى نفوس عامرة بالكراهية، ونرجسيات كريهة عيونها لا تبصر سوى مصالحها، ولسانها لا ينطق الّا بالشحن الطائفي والمذهبي، وبكل ما يعمّق التفرقة والانقسام!
