Share to: 
قدم “تكتل لبنان القوي” اقتراح قانون معجلا مكررا الى رئاسة مجلس النواب “لتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب”، هنا نصه:
“الموضوع: اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب).
نودعكم ربطا اقتراح القانون المعجل المكرر المشار اليه اعلاه، مرفقا بالاسباب الموجبة المتضمنة صفة العجلة، ونتمنى على رئاستكم ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية سندا الى أحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
الاسباب الموجبة المتضمنة صفة العجلة
حيث ان قانون الانتخابات صدر عام 2017، واجريت تعديلات عليه بما يلائم الاوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد،
وحيث انه تم تعديل الانفاق الانتخابي للفرد واللائحة،
وحيث ان الانتخابات تشهد دائما منافسة حادة، ومن اهم مكوناتها الشفافية ومراقبة الانفاق الانتخابي،
وحيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات،
حيث ان القانون اللبناني لا يكشف الحساب الانفاقي للمرشح سوى الذي يصرح عنه للانتخابات،
وحيث ان الانفاق والدفع المتعمد للمال اصبحا ثابتين وظاهرين للعيان كواقعتين ماديتين لا جدل فيهما، ولا سيما في الآونة الاخيرة، مما يضرب مبدأ الشفافية والانتظام العام الانتخابي لجهة صدقية الانتخاب وفاعليته، مما يشكل بذلك عملية تزوير موثقة لهذا الاستحقاق الوطني المحوري،
وحيث ان موعد اجراء الانتخابات النيابية العامة قد حدد في 15 ايار 2022.
لذلك، تقدمنا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق لتعديل البندين الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لكشف الحسابات المصرفية كافة للمرشحين واللوائح في الدورة الانتخابية المقبلة.
آملين من مجلس النواب الكريم مناقشته واقراره.
مادة وحيدة:
اولا: يعدل البندان الثاني والخامس من المادة 59 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وفقا لما يأتي:
1 – البند 2: لا يخضع للسرية المصرفية ” حساب الحملة الانتخابية” المشار اليه في البند (1) اعلاه او اي حساب آخر يتم من خلال حركته تمويل الحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة. ويعتبر كل من المرشح واللائحة متنازلين حكما عن السرية المصرفية للحسابات هذه بمجرد فتحها او تحريكها، على ان تبقى السرية المصرفية مرفوعة عن هذه الحسابات لمدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ اعلان وزارة الداخلية والبلديات النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
2 – البند 5: يضاف اليه: يعتبر مدقق الحسابات مسؤولا شخصيا عن كتم اي معلومة او معطى يتعلق بأي انفاق انتخابي يتم بواسطة “حساب الحملة الانتخابية” او اي حساب مصرفي آخر عملا بأحكام هذه المادة”.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وقال النائب سيزار ابي خليل بعد تقديم الاقتراح خلال مؤتمر صحافي عقده مع النائب ادغار معلوف: “تقدمنا اليوم باسم “تكتل لبنان القوي” باقتراح قانون يرفع السرية المصرفية على كل حسابات المرشحين للانتخابات النيابية وعن حسابات اللوائح وليس فقط عن حسابات الحملة الانتخابية المنصوص عليها قانون الانتخاب لان الصرف الانتخابي يمكن ان يحصل من خارج الحسابات المخصصة للحملات الانتخابية. وهذا أمر يظهر انه يحصل بكثافة، وهذا الاقتراح يأتي على خلفية المخالفات والجرم المشهود لدى كل اللبنانين على الطرقات، وفي التلفزيونات وكل وسائل الاعلام والاعلان والتي بات بشكل فاضح يتخطى كل السقوف الانتخابية المسموح بها في قانون الانتخاب”.
وأضاف: “اليوم في الظرف الاقتصادي والمالي والاجتماعي بات المال الانتخابي والمال السياسي من أمضى الاسلحة القادرة على التأثير على رأي اللبنانيين والانتخاب والتصويت وعلى صحة انتاج مجلس نواب جديد يمثل حقيقة اللبنانيين وتطلعاتهم ومصالحهم.
هذا الاقتراح سيشكل اداة اضافية بيد هيئة الاشراف على الانتخابات لضبط العملية الانتخابية والانفاق الانتخابي وضمان صحة الانتخابت وصحة التمثيل، هذا الاقتراح نضعه اليوم برسم الرأي العام اللبناني وهو يسمح بتعزيز شفافية العملية الانتخابية وصحة التمثيل، نضعه برسم هيئة الاشراف على الانتخابات التي سيوفر لها اداة اضافية لضبط الانفاق الانتخابي، ونضعه ايضا برسم الزملاء النواب الذي سيحمي شرعيتهم وشرعية تمثيلهم للبنانيين واكيد نضع هذا الامر برسم المجتمع الدولي الذي بدأ يرسل لجان مراقبة الانتخابات”.
وقال النائب معلوف: “نقول القضاء والاجهزة الامنية وجميع اجهزة الرقابة التي تراقب هذه الانتخابات ان كانت داخلية او خارجية، ان ما يحصل لم يعد مقبولا. نطلب من الصحافة الاستقصائية التي كانت في فترة من الفترات تقرأ ما هو ممح، ملايين الدولارات تصرف على الانتخابات النيابية، المضحك المبكي ان فريقا كفريقنا السياسي الذي كان متهما بأنه جزء من هذه السلطة وان معه اموالا يخوض اليوم هذه المعركة بهذه القدرات المالية الضئيلة، بينما الثوار والمعارضون يقومون بحملات اعلانية بملايين الدولارات. هذا الاقتراح نضعه برسم زملائنا في مجلس النواب، وان شاء الله يقر في أسرع وقت، ولا يجوز السير بالانتخابات النيابية بكم من الاموال، لكننا سنكمل، ونأمل ان يقر في اول جلسة لمجلس النواب”.
