لا مؤتمر تأسيسي بل مؤتمر اقتصادي يأي بعده مؤتمر حوار وطني

Share to:

بات واضحًا أنّ المسار الحكومي متقاطع مع مسار رئاسة الجمهورية العتيدة، وكلاهما مرتبط بخريطة الطّريق الّتي رسمها “المنسّق الدوّلي” لحلّ أزمات لبنان، الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتّعاون مع المحيط العربي”، مبيّنةً أنّ “في هذه الخريطة، طرحٌ لعقد مؤتمر للحوار الوطني اللّبناني، على غرار مؤتمر الدوحة الّذي طوّب رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال سليمان رئيسًا للجمهوريّة، لكنّ البعض يخشى من أن يكون مؤتمر الحوار غطاءً لمؤتمر تأسيسي، يُراد منه إعادة النّظر باتفاق الطائف”.

في هذا الإطار، شدّدت مصادر متابعة ل“الأنباء الكويتية” على أنّه “لا مؤتمر تأسيسيًّا بالمعنى الّذي يريده البعض فرصةً للتّلاعب بالتّوازنات الوطنيّة السّائدة، بل قد يُكتفى بمؤتمر اقتصادي، لإخراج لبنان من حالة الاختناق الّتي يفرضها عليه الدولار، ليأتي بعده الحوار الوطني، مع نضوج التّفاهمات الدّوليّة، حول المسار السّياسي النّهائي للحلّ في لبنان”، موضحةً أنّ “مهمّة هذا المؤتمر، إقرار الإصلاحات الضّروريّة، استكمال تطبيق الطّائف، إقرار اللامركزية الإدارية، إقامة مجلس شيوخ، ترسيم الحدود اللبنانية جنوبًا وشرقًا وشمالًا واستطرادًا التّفاهم على اسمَي رئيسَي الجمهوريّة والحكومة”.