Share to: 
طارت خطة تامين التغذية لاربع ساعات في ظل تعذر فتح اعتماد تمويل شراء المشتقات النفطية، وبعد دراسة ملف الكهرباء من قبل وزير المال يوسف خليل تبيّن أن مبلغ السلفة المقدر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم حكومي».
ووفقا لمصادر وزارية فان هذه العقبة ستؤخر اقرار الاعتماد، وتاليا ستعوق تأمين تغذية لـ4 ساعات، بما ان اجتماع مجلس الوزراء، اقله قبل رأس السنة، مستبعد، سيما في ظل الكباش الوزاري بين كل من الرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر.
وعقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مؤتمراً صحافياً كشف فيه أنّ «هناك عائقًا من وزارة المال، فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال. وأشار إلى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توافر المال، متمنّيًا أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول.
وأضاف: «يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف، فألغي الموضوع من أساسه. وتابع: «تم الاتفاق على ان تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ، ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر»، سائلًا: «أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟