Share to: 
جميع القوى السياسية تنتظر نتائج الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وكل المؤشرات الصادرة عن الطرفين توحي بتطورات إيجابية، وبان الحوار قطع اشواطا في مسالتي اللامركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني على ان ينتقل في الأسبوع المقبل إلى ملف رئاسة الجمهورية. وفي المعلومات، ان اعلانا سيصدر بالنتائج ويشكل استكمالا لورقة تفاهم مار مخايل ومواصفات رئيس الجمهورية، مع امكان ان يعلن الاتفاق قبل عودة الموفد الفرنسي لودريان في منتصف أيلول.
وحسب المطلعين على أجواء الحوار وتحديدا بعد اللقاء الأخير والمطول بين باسيل ووفيق صفا، فان سليمان فرنجية سيزور الراعي قريبا وسيأخذ خطوات إيجابية تجاه التيار الوطني. وفي المعلومات ايضا، ان بري مرتاح للاجواء السائدة بين حزب الله والتيار، والسؤال: هل حصل باسيل على ضمانات من الثنائي الشيعي أنه سيكون المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية فرنجية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية؟ واللافت ان باسيل جدد كلامه، أن اسم الرئيس لا يعود مشكلة اذا تم التوافق على إقرار اللامركزية الإدارية والمالية والصندوق الائتماني.
وفي المعلومات، ان التوافق بين باسيل وفرنجية، ان حصل، قد يفتح الأبواب أمام الاشتراكي لتعديل موقفه بعد ان أمن باسيل الغطاء المسيحي لفرنجية، وهذا ما كان يطالب به التقدمي، وهذا التطور سيفتح الأبواب ايضا لكتلة الاعتدال الوطني للتصويت لفرنجية، علما ان الاشتراكي ما زال على مواقفه السابقة الداعمة لجهاد ازعور والتنسيق مع الدكتور سمير جعجع والاصرار على الحوار بين الجميع، لكنه غير متفائل بالوصول إلى نتائج إيجابية في أيلول.
المتابعون للحوار بين حزب الله والتيار يعزون السبب الأساسي في تبدل موقف باسيل إلى المعلومات التي وصلته عن توافق الخماسية الدولية في الدوحة على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، وسمع باسيل من حزب الله كلاما واضحا عن جدية هذا الخيار وضرورة وضعه في حساباته اذا مارست واشنطن ضغوطا وتدخلت مباشرة مع القوى المعارضة للعماد عون لتعديل مواقفهم وأعطتهم الضمانات في هذا الإطار.
وفي المعلومات، ان باسيل توقف عند هذه المعلومات واخذ قراره بالعودة إلى الحوار مع الحزب، والحصول على كل ما يريده من العهد الجديد بضمانة بري مع فرنجية، وهناك من قال له» مع فرنجية ستحصل على كل ما تريد وانت الماروني الاول».
رفض مسيحي لعقد جلسة تشريعية
رد الرئيس نجيب ميقاتي من الديمان على الاتهامات الموجهة ضده، أنه تراجع عن تقديم مشروع قانون للاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان والضغط على عدد من النواب للتقدم باقتراح قانون في هذا الشأن مما آثار انزعاج بري وتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة، وقال ميقاتي: ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات احد، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة دون تمييز، وأضاف ميقاتي: لقد اتصلت بوسيم منصوري ولم المس منه أي استياء، وخطته تنسجم مع خطط الحكومة وعلينا ألا نضيع الوقت لانه مع نهاية الشهر لا نستطيع تأمين الدواء والرواتب بالعملة الأجنبية وهذا الأمر يهم الحكومة والمجلس، فالحكومة لا تستطيع ان تصدر قانونا، ولكنها يمكن ان تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي الى تعديل اقتراح قانون واقراره بأسرع وقت، ويجب ألا نقف عند بعض الأمور.
وقال ميقاتي: ان مجلس الوزراء سيعقد لقاء تشاوريا في الديمان الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء.
وبعيدا عن مواقف بري وميقاتي، فقد جددت القوى السياسية المسيحية، وتحديدا القوات والتيار الوطني الحر، رفضهما للتشريع في غياب رئيس الجمهورية واعتبر التيار الوطني الاستدانة من مصرف لبنان مس بأموال المودعين، كما رفض وزراء التيار المشاركة في اي لقاء تشاوري للحكومة في الديمان، فيما اشترط وزير السياحة حضور الجلسة بتوجية الدعوة من الراعي، حتى ان اوساط بكركي كشفت، ان عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان لم يطرح، بل تطرق الامر الى لقاء تشاوري، وهذا ما عاد واكد عليه المكتب الاعلامي لميقاتي نافيا عقد جلسة للحكومة في الديمان بل لقاء تشاوري، بعد ان اثار تصريحه التباسات كثيرة استدعت سلسلة توضيحات.
مجلس المطارنة الموارنة
جدد مجلس المطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراعي في بيانه الشهري مطالبته بلجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في انفجار المرفا، ورفع التدخل السياسي في التحقيقات الذي يجب أن يستكملها المحقق العدلي. وأشار مجلس المطارنة الموارنة الى أن السبب الابرز لما نحن فيه يكمن في عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني نصا وروحا ودعا النواب إلى فك أسر انتخاب رئيس للجمهورية.
