Share to: 
لم تتلقف سوق المحروقات التأليف الحكومي بـ”ارتياح وانفراج” كما كان مأمولاً… بل تفاقمت الأزمة مع رفع عدد كبير من المحطات خراطيمه، بعضه تخوّفاً من الحوادث الأمنية، والبعض الآخر بسبب نفاد المخزون… والنتيجة واحدة: لا يزال المواطن يشحذ البنزين من هنا، والمازوت من هناك، فيما التهريب على غاربه والسوق السوداء بكامل نشاطها.معلومات”أم تي في” أشارت ، إلى أن المشكلة الحالية تكمن في أن الشركات الاجنبية المورّدة للمحروقات ترفض إفراغ البواخر قبل الحصول على مستحقاتها السابقة”.
وأكدت، “الشركات وصلت إلى الخط الاحمر في ما يتعلق بالمازوت غير المدعوم. وأضافت أن الصورة سوداء في ملف المحروقات وقبيل رفع الدعم المواطن سيعاني الأمرّيْن لأنّ المحطات ستبقى مقفلة.مصادر المعلومات نفسها، إلى أن عملية البحث الجدي بدأت في كيفية رفع الدعم عن المحروقات وهناك حديث يدور عن منصة تُنشأ لبيع الدولار لشراء المحروقات وسعر صفيحة البنزين سيترواح بين 270 ألف ليرة الى 300 ألف ليرة أي وفقًا لسعر صرف الدولار.وكانت معلومات للـ”أل بي سي” أفادت أن عملية استيراد البواخر الـ٧ تعطّلت نتيجة اشتراط مصرف لبنان على المصارف ان توقّع على تعهّد بأن المحروقات لم تدخل السوق السوداء.أما الشركات المستوردة للنفط، وردا على سؤال للـ LBCI حول تأمين المشتقات للاسواق، أكدت انها تبلغت من المصارف قرار المصرف المركزي منحها اذونات مسبقة لتأمين البنزين للاسواق بسعر الـ8000 ل. ل. والشركات مستعدة لبدء عملية تفريغ البواخر فور دفع المصرف المركزي المتوجبات عليه لهذه الشركات ، وهو الامر الذي لم يحصل حتى الساعة، ما يضع البلد امام ازمة محروقات هي الاخطر بعدما لامس مخزون المشتقات الخط الاحمر وكاد يفقد في معظم الشركات ومحطات البنزين.
توازيا، اكدت مصادر الشركات المستوردة ان مادة البنزين ستُفتقد طوال هذا الاسبوع على الرغم من موافقة حاكم مصرف لبنان على فتح اعتمادات البواخر على سعر الـ٨٠٠٠ ليرة، وعزت الاسباب الى ان المحطات لن تقبل تسلم المادة منها حتى لا تقع بالمشاكل عينها مع الناس والجمارك والقوى الامنية…
وعلم موقع “لبنان الكبير” ان خلافات كبيرة تدور بين نقابة مستوردي النفط ومصرف لبنان لاول مرة على هذا المستوى اذ يرفضون تفريغ البواخر الموجودة على الشاطئ اللبناني، كما يرفضون استقدام البواخر الجديدة اولا لأن المصرف لم يدفع بعد المستحقات القديمة كذلك خشية من عدم تصريف المخزون بسبب رفض المحطات تسلم المادة، كما انهم يخشون عدم تعزيز الاعتماد في البنوك المراسلة لكن بعض المحطات نفت ان تكون قد ابلغت الشركات رفضها تسلم البنزين وقال مدير الادارة المركزية لمحطات الايتام جمال مكي لموقع لبنان الكبير: “نحن ما زلنا نتسلم المحروقات ونوزعها ونوفر البنزين للمواطنين لانه من حقهم الحصول عليه مدعوما، صحيح هناك تجاوزات لكننا نحاول قدر المستطاع ضبطها مع شرطة البلدية والاتحاد والاجهزة الامنية، والادعاء بأننا نرفض تسلم المحروقات فأنا اوجه نداء لكل الشركات وعبر موقعكم، لدينا ٢٢ محطة مقفلة بالكامل تتسع لـ١٠ ملايين ليتر فليتفضلوا ويسلمونا المحروقات حتى نساعد على حل الازمة على كافة الاراضي اللبنانية… جاهزون للاستلام من كل الشركات لتزويد المواطنين”.
من جهته، كشف عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “الكميات المتواجدة تكفي السوق لـ10 أيام”، آملاً “أن يجد وزير الطاقة الجديد الآلية المناسبة، والبيع في المحطات سيكون على أساس الآلية المعتمدة”.
وأضاف عبر “أم تي في” أن “إحدى البواخر بدأت بتفريغ حمولتها، وبعض الشركات تنتظر الحصول على أموالها من الاعتمادات المخصصة سابقاً قبل البدء بتسلّم الحمولات الجديدة”.
