Share to: 
والتخفيضات التي حصلت لم تأت بعشوائية او لإلحاق الضرر بالقطاع، إنما على معطيات حول وجود وتوافر الكميات، وتقارير أمنية تكشف موجودات الأفران ومصروفها، والطاقة الإنتاجية لتلك الافران وكيفية توزيعها ولمن توزع”.
وأشار إلى أنّه في الفترة الاخيرة “تمّ ضبط بعض الكميات الكبيرة من كلّ المناطق اللبنانية من قبل الأجهزة الامنية حيث كانت تحصل عمليات تهريب أو تخزين أو تلاعب بالأسعار”.
ولفت إلى أنّه “لا يمكن اعادة توزيع الكميات التي كانت تعطى من قبل من دون معطيات محددة مثل التأكد من عدم وجود قضايا مفتوحة في المحاكم”.
واثنى على “بعض اصحاب المطاحن والأفران الذين يعملون بوطنية ويدركون ما تقوم به اللجنة من اعمال ويحترمون كلّ اأاصول التي نعمل بها، وقال: “‘هدفنا اليوم هو الاستقرار بالمواد والاسعار، وابوابنا مفتوحة امام كل النقابات المعنية بالموضوع من الافران عملهم يقوم على العمل بمناقبية وضمير ومساعدة الدولة وليس العمل بالطريقة القديمة.
وعليهم توجيه جميع الاعضاء لاحترام القوانين وليس مخالفتها، ونحن نعول عليهم مساعدتنا فيما لو الحقنا الظلم بأحد لتصحيح الخطا وإعادة النظر بالملف”.
واضاف: ‘نحن قادمون على تنفيذ قرض البنك الدولي ( الشهر القادم) ولا يمكننا القيام بذلك الا ضمن اعلى المعايير المطلوبة قانونياً محلياً ودولياً وذلك احتراماً لتنفيذ العقود الدولية، ومنها معايير الشفافية ومكافحة الفساد وتجار الأزمات والتوزيع العادل والتقارير والتدقيق المالي.
هناك جهاز كامل سيعمل لتنفيذ هذا القرض، وإذا لم نعتمد هذه المعايير ولم نبن على العمل الذي قامت به اللجنة والتزمنا به، سيتعرض المخالف لإجراءات أقسى من تلك التي يتكبدها الآن ومنها شطب وسحب الرخص، لأنّه لا يمكنا العمل إلّا ضمن القانون واحترام المؤسسات الدولية التي تدعم وتساعد لبنان لاجتياز هذه الازمة وتأمين موضوع الأمن الغذائي وبالتحديد موضوع ربطة الخبز”.
وختم: “هناك تحديات كبيرة، وإذا لم نحم موضوع الأمن الغذائي ولم يلتزم الجميع بالقانون، سنصل إلى مرحلة نحرم بها من أيّ مساعدة دولية ومن تطوير إنتاجنا المحلي. لذلك من الضروري أن نوضح أننا سنبدأ تنفيذ القرض الدولي خلال الشهر القادم وأن هناك اجتماعاً هذا الأسبوع مع الأجهزة الأمنية لتقييم كامل لعمل اللجنة وإعادة النظر بكلّ القرارات التي اتخذت من ناحية زيادة الكميات أو انقاصها، وأيّ قرار سيصدر سيكون سائراً على الجميع بالتوازي، ليس هناك أفضلية لمنطقة أو أصحاب فرن أو مصلحة، فمن لديه مخالفة سيحاسب على أساسها ومن لديه قضايا مفتوحة في المحاكم سيحاسب ويعطى كميات على هذا الأساس.
والأفران التي تعمل ضمن الإطار القانوني سيعاد لها كلّ الكمية التي خفضت لضبط السوق وسيعطي لها كميات إضافية لأنّها تعمل بأمانة وشفافية”.
