أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ان “الصندوق سيبقى العين الساهرة لحماية وصون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، ولن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية في حق العاملين فيها ومعها”. وأوعز بتحويل 605 ملايين ليرة لبنانية الى “مستشفى البترون” لدفع كامل مستحقات معاملات الاستشفاء العائدة له لغاية 30/6/2021، وتشمل حصة المستشفى واللجنة الطبية فيه”. وجاء في بيان صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق :
“رغم كل الأجواء غير العادية التي تمر فيها البلاد ككل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على وجه الخصوص، يبقى الالتزام بالواجب المهني على سلم أولويات القيّمين على هذه المؤسسة الوطنية الجامعة، إدارة ومستخدمين.
وعليه، يؤكد المدير العام للصندوق محمد كركي التزامه هذا الواجب الوطني من خلال القرارات والاجراءات التي يتخذها في حق العاملين في الصندوق والمتعاملين معه.
على الصعيد الخارجي، يحرص المدير العام على إصدار القرارات التي من شأنها تأدية التزامات الصندوق المالية والصحية والاجتماعية إزاء المتعاملين معه من مؤسسات وأصحاب عمل ومضمونين، وعلى رأس الأولويات القطاع الاستشفائي الذي أعلن غير مرة أنه مستمر وباقٍ بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه من الصندوق عبر السلفات المالية الشهرية التي يرفدها الضمان للمستشفيات.
وفي هذا السياق، وبناء لتعليمات المدير العام، تم تحويل 605 ملايين ليرة لبنانية الى مستشفى البترون لدفع كامل مستحقات معاملات الاستشفاء العائدة للمستشفى لغاية 30/6/2021، وتشمل حصة المستشفى واللجنة الطبية فيه، وستتم معالجة المعاملات التي ترد تباعا فور ورودها إلى مكاتب ومديريات الصندوق، وذلك نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط الضمان بهذه المؤسسة التي استثمرها الضمان لنهاية العام 2015، ولما يؤديه هذا المستشفى من خدمات صحية ضرورية لأبناء منطقة البترون والمدن والقرى المجاورة.
وفي سياق آخر، وعلى الصعيد الداخلي، أصدر كركي قرارا حمل الرقم 31 بتاريخ 20/1/2022 قضى بموجبه وضع موضع التنفيذ البرنامج السنوي للتفتيش المعاكس للعام 2022 وذلك من أجل تفعيل المراقبة الداخلية على أعمال المفتشين الذين سبق لهم أن أنجزوا تقارير تفتيش على المؤسسات، وذلك بعد اختيار البعض منها “عشوائيا” لإجراء الرقابة المعاكسة للتأكد من صحة نتائجها، ومنع ارتكاب أي مظلومية في حق أي مؤسسة أو تغاض عن مخالفات ارتكبتها هذه الأخيرة.
من هنا، يؤكد المدير العام للصندوق أن هذه المؤسسة ستبقى العين الساهرة لحماية وصون الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية في حق العاملين فيها ومعها”.