Share to: 
أشار مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إلى “ضرورة متابعة الضغط على المصرف المركزي والسلطات المعنيّة من أجل إنجاح المبادرة التي أطلقناها بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، لدفع تعويضات نهاية الخدمة علىى سعر المنصّة 3900 ل.ل. بعدما تآكلت قدرتها الشرائية وتبخّر جنى عمر المضمونين”.
كلام كركي جاء خلال مشاركته في “الحوار التشاركي حول الضمان الاجتماعي” الذي ينظّمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وألقى خلاله الكلمة الآتية: ” أتوجّه بالشكر الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شارل عربيد على تنظيم هذا اللقاء الحواري والتشاوري حول أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحدّيات التي يواجهها، كما وأرحّب بمعالي وزير العمل السيّد مصطفى بيرم وأشكره على رعايته لهذه الجلسة الحواريّة الوطنيّة، وهذا يدلّ على مدى اهتمامه ودعمه المستمرّ والدائم للصندوق، هذه المؤسسة الوطنيّة الجامعة التي تعمل بما تبقّى من طاقاتها ومواردها البشريّة والماديّة، من أجل دعم القطاع الصحّي المتأزّم في لبنان جرّاء الأزمات المتتالية التي عصفت به من كل حدب وصوب، إن لناحية هجرة النخب الطبيّة والتمريضيّة، كذلك لناحية رفع الدعم شبه الكلّي عن الدواء والمستلزمات الطبيّة وتدهور سعر صرف العملة الوطنيّة مقابل الدولار، الأمر الذي جعل الفاتورة الاستشفائية تتضخّم بشكل كبير جدّاً وغير مسبوق، خاصّة وأنّ الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبيّة تُستورد بمعظمها من الخارج وبالعملة الصعبة، إضافة الى الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات.
هذا الواقع الصحّي الصعب حطّ أوزاره على كاهل المواطن اللبناني بشكل عام والمواطن المضمون بشكل خاص، فأصبحت التعرفات الحالية التي يغطيها الصندوق لا تشكّل إلّا جزءاً بسيطاً من الفاتورة الاستشفائية، ويبقى على المضمون أن يؤمّن الجزء الأكبر، الأمر الذي وصل بالبعض حدّ بيع ممتلكاتهم لتغطية فارق الكلفة الاستشفائية، لاسيّما أن معظم فئات الشعب اللبناني لامست خطّ الفقر في ظلّ غياب خطّة جدّيّة لتحسين الرواتب والأجور ودعم الفئات المهمّشة والأكثر فقراً.
من موقع مسؤوليتي كمدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتزاماً مني بصون الأمن الصحّي والاجتماعي في البلاد، تعهّدت ألّا نترك المضمون وحيداً لمصيره. ولذلك فنحن نعمل مع جميع المعنيين بالموضوع لوضع الحلول المناسبة والناجعة منذ أكثر من 9 أشهر.
وايماناً منّا بأن هذه الأزمة الصعبة لن تُحلّ سوى بتضافر جهودنا جميعاً،
وحيث أنّ عدداً من الجهات الحكومية الضامنة، لاسيّما وزارة الصحّة العامّة وصندوق الطبابة في الجيش اللبناني، قد رفعت تعرفتها الاستشفائيّة ثلاثة الى أربعة أضعاف ، للتمكّن من تغطية الزيادات الطارئة على الفاتورة الاستشفائية، وذلك من خلال قروض ومساعدات خارجية،
وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستقلّ إداريّا وماليّاً ، ويعتمد في تمويل فروعه على الاشتراكات المحصّلة، بالإضافة الى مساهمة الدولة ب25% من إجمالي التقديمات الصحيّة، ممّا حال دون تمكّنه لغاية تاريخه من رفع التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة المعتمدة حاليًّا،
لذلك نجتمع سويّاً اليوم للتشاور وتبادل وجهات النظر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتأمين الموارد المالية اللازمة وتحديد الجهات التي يجب أن تساهم في تحمّلها ليتمّ على ضوئها زيادة التعرفات الاستشفائية والطبيّة ورفع مساهمة الصندوق في ثمن الدواء وذلك وصولاً الى إعادة تفعيل الدور المناط بالصندوق لحماية الأمنين الصحّي والاجتماعي وتأمين العيش الكريم للمضمون وتمكنيه من الحصول على حقّة في الاستشفاء والطبابة دون تحّمل أيّة أعباء إضافية.
كما يهمّنا في هذه المداخلة السريعة أن نشير الى ضرورة متابعة الضغط على المصرف المركزي والسلطات المعنيّة من أجل إنجاح المبادرة التي أطلقناها بالتعاون مع الاتحاد العمّالي العام لدفع تعويضات نهاية الخدمة علىى سعر المنصّة 3900 ل.ل. بعدما تآكلت قدرتها الشرائية وتبخّر جنى عمر المضمونين.
وفي الختام، أجدّد شكري للمنظّمين وللمشاركين على حضورهم وتلبيتهم الدعوة آملاً أن يصل هذا الحوار الى خواتيمه المرجّوة وتحقيق الأهداف المنتظرة منه ووضع اقتراحات وتوصيات لمعالجة موضوع الفروقات الاستشفائية والطبية والدوائية التي يتحملها المضمونين وحلّ مشكلة فقدان القدرة الشرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة بأقصى سرعة ممكنة، كون اللبنانيين ملّوا الخطابات الرنّانة والوعود التي تبقى حبراً على ورق، وهم بأمس الحاجة الى قرارات وحلول اجرائية وتنفيذية لمعالجة مشاكلهم ومعاناتهم”.
