Share to: 
في كل مرة تشتمّ فيها المدارس الخاصة رائحة إعداد قوانين للمعلمين، تسارع إلى فرض زيادات غير قانونية وخيالية مسبقة على الأقساط. هكذا فعلت عام 2012 عندما تقاضت «سلفة على زيادة مرتقبة» (أو ما سمي «مؤونة» للسلسلة)، بالتزامن مع بدء الكلام عن إعطاء سلسلة رتب ورواتب جديدة للمعلمين، وبقيت تستوفي هذه السلفة لمدة 5 سنوات قبل إقرار السلسلة عام 2017. وهي اليوم تتذرّع بتحسين الرواتب وبقانون دعم صندوق التعويضات القابع في المجلس النيابي (يفرض على المدارس تسديد 8% من الرواتب بالدولار للصندوق) وبزيادة غلاء المعيشة للموظفين الإداريين، لـ«تبشّر» الأهالي بزيادات تفوق الـ 50% في العام الدراسي المقبل 2024 – 2025، وقبل إعداد الموازنة ومعرفة الأعداد المرتقبة للطلاب في هذا العام.بعض المدارس بدأت بمراسلة الأهالي بشأن الأقساط الجديدة، ولا سيما تلك غير المنضوية في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، كـ«الكوليج بروتستانت» التي ارتفع فيها القسط من 4400 دولار و35 مليون ليرة عام 2023 – 2024 إلى 6400 دولار و135 مليون ليرة في عام 2024 – 2025.
وفي حين كانت إدارة «ليسيه فردان» التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية تتقاضى هذا العام 1800 دولار و130 مليون ليرة، أبلغت الأهالي بأن القسط بالدولار للعام المقبل سيكون مبدئياً 2700 دولار، وهو قابل للزيادة مع إعداد الموازنة الجديدة، فيما لم تحدد الإدارة المبلغ بالليرة. وسيصبح مجموع قسط التلميذ في «ليسيه عبد القادر»، بين اللبناني والدولار، 4 آلاف دولار بعدما كان 2200 دولار العام الماضي، فيما لم تؤمّن المدرسة، بحسب مصادر الأهالي، مبنى جديداً كما وعدت، وهي ليست في صدد إعطاء زيادة للمعلمين بالدولار، وتلزمهم في الوقت نفسه بدفع المساهمة بالدولار عن أبنائهم، خلافاً للقانون. ومع إن إدارة «إنترناشيونال كولدج» لم تبلغ الأهالي بأي زيادة حتى الآن، يجري التداول في أن القسط سيرتفع إلى 11 ألف دولار من 6500 دولار.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه المدارس تدفع اشتراكاتها لصندوقَي التعويضات والضمان الاجتماعي وفق سعر الصرف 1500 ليرة مقابل الدولار، لصعوبة وضع آلية وتحديد قيمة الاشتراكات لصندوق التعويضات بالدولار، نظراً إلى أن هناك تفاوتاً بين كل مدرسة وأخرى في دفع المساهمة بالدولار للمعلمين، ولأن المبلغ الذي تصرّح به المدرسة في ما يخص الرواتب، سواء في صندوق التعويضات أو في الموازنة التي ترفعها إلى وزارة التربية، قد لا يكون دقيقاً. وكانت المدارس غذّت الصندوق لدعم رواتب المتقاعدين، تطبيقاً للاتفاق – البروتوكول بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من جيوب التلامذة، ففرضت زيادات على الأقساط بدأت بـ 900 ألف ليرة (المبلغ المطلوب من المدارس دفعه، سنوياً، لصندوق التعويضات عن كل تلميذ)، وتجاوزت في بعض الأحيان 3 ملايين ليرة عن كل تلميذ، ما شكّل باباً جديداً للكسب المادي. وتخلّفت 54% من المدارس عن الدفع للصندوق، ومنها مدارس كبيرة، فلم يتجاوز المبلغ المجمّع 120 مليار ليرة من أصل 180 ملياراً لدفع ستة رواتب عن كانون الثاني وشباط وآذار، أي أن المتقاعدين سيتقاضون راتباً تقاعدياً واحداً في آذار ولن يتقاضوا الرواتب الستة. وهناك خطر بأن تُنسف المبادرة من الأساس، وأن لا تلتزم المدارس التي التزمت بالدفعة الأولى بالدفعة الثانية التي تستحق في 15 نيسان. علماً أن وزير التربية كان هدّد باتخاذ إجراءات بحق المدارس المتخلّفة عن الدفع، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل حتى الآن.
المدارس ترفض ضم المبالغ التي تتقاضاها بالدولار إلى الموازنة كما ترفض التصريح عنها، وهذا، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الطويل، «مخالف لمبدأ الشفافية»، عازية التلويح بزيادات للعام المقبل إلى أن هذه المدارس «لا تزال محميّة من المسؤولين السياسيين والمراجع الدينيين الذين يدعمونها ويغطون مخالفاتها القانونية ويشرّعون قوانين تمكّنها من التهرب من التدقيق والمحاسبة المالية الرشيدة». وتضيف: «سنكون أمام مواجهة صعبة العام المقبل، وسيتحمل مسؤوليتها كل من تسوّل له نفسه إلغاء دور الأهل الرقابي».
إلى ذلك، يعيش صندوق التعويضات وضعاً كارثياً. ففي وقت بات فيه الحد الأدنى للأجور 18 مليون ليرة، لا تزال المدارس تدفع 6% على رواتب تراوح بين 1,5 مليون ليرة و4,5 ملايين، فيما يغطي الصندوق مصاريفه التشغيلية من كهرباء وماء وإنترنت وغيرها على سعر 90 ألفاً. وللمفارقة، فإن رواتب موظفي الصندوق باتت تشكل، بحسب مديره جورج صقر، 35% من المداخيل التي توازي اليوم 400 ألف دولار، في حين أنها كانت تمثل قبل الأزمة 4%.
