Share to: 
هل عاد شبح المجاعة ليطرق أبواب لبنان، بعد التقارير الدولية التي تشير في غالبيتها إلى الخطر الغذائي المحدق بالبلد جراء استمرار الأزمة المالية والاقتصادية، بما يؤدي إلى تراجع مستمر في القدرات الشرائية للبنانيين؟
أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً أمس، عبّرت فيه عن «قلقها الشديد حول احتلال لبنان مراتب متقدّمة في التقارير الدولية الصادرة حول الجوع وتضخم أسعار الغذاء، وأبرز هذه التقارير تصنيف برنامج الغذاء العالمي لبنان من ضمن البلدان «ذات نقاط جوع ساخنة»، وكذلك تقرير البنك الدولي الأخير الذي اعتبر انّ أسعار الغذاء في لبنان من الأعلى في العالم»، مشدّدة على أنّ «هذا الواقع غير مقبول ويجب معالجته بشكل سريع».
وأوضحت، أنّ «تصنيف برنامج الغذاء العالمي لبنان من البلدان ذات نقاط جوع ساخنة، في غاية الخطورة وممكن أن يتطور سلباً في الفترة المقبلة في حال استمر الإنهيار الاقتصادي والفراغ في سدّة الرئاسة والشلل الحكومي وانعدام الحلول للأزمة الإقتصادية والمالية التي تضرب البلاد منذ نحو أربع سنوات».
وقالت: «لطالما حذّرنا منذ النصف الثاني من العام 2021، من اهتزاز الأمن الغذائي للبنانيين، وذلك لعدم تمكّنهم من الحصول على ما يحتاجونه من المواد الغذائية بسبب انهيار قدراتهم الشرائية مع انهيار العملة الوطنية»، مبديةً خوفها الشديد من أن تطول فترة الفراغ الرئاسي والعودة الى مسلسل انهيار الليرة الذي سيؤدي حتماً الى توسّع رقعة الجوع والعَوَز».
وقالت النقابة: «أما بالنسبة لتقرير البنك الدولي الذي يتحدث عن انّ «أسعار الغذاء في لبنان من الأعلى في العالم»، فإنّ هذا الأمر يعود حصراً الى إنهيار العملة الوطنية. فمثلاً سلعة ثمنها دولاراً واحداً، فهي في العام 2019 كان ثمنها بالليرة اللبنانية 1500 ليرة، واليوم ثمنها 93000 ليرة»، محذّرة من أنّ هذا الأمر مرشح للإزدياد أيضاً في حال لا سمح الله استمر البلد في هذا النفق المظلم».
وناشدت النقابة القوى السياسية مطالبةً إيّاها «بتحمّل مسؤوليتها الوطنية وإنهاء هذا الوضع المزري الذي يعيشه الشعب اللبناني، وإزالة لبنان عن هذه اللوائح العالمية السوداء، ومعالجة الوضع المعيشي والحياتي بشكل جذري»، مشدّدة على أنّ «تحقيق هذه الأهداف يكون فقط بإعادة الاعتبار للعملة الوطنية والتوسّع في برامج الدعم الإجتماعي، بالتزامن مع بدء تنفيذ الحلول الجذرية لأزماتنا، عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، يأخذان على عاتقهما تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وكذلك إقرار وتنفيذ خطة تعافٍ إقتصادي ومالي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي».
