Share to: 
ينتهي اليوم الخميس اعتكاف القضاة في لبنان الذي استمر أكثر من خمسة أشهر، ليعود العمل إلى النيابات العامة ودوائر التحقيق والمحاكم الجزائية والمدنية، بناء على بيان أو تعميم يصدره مجلس القضاء الأعلى ويبلغ إلى جميع القضاة، انسجاماً مع ما تم الاتفاق عليه خلال الجمعية العمومية التي عقدت الأسبوع الماضي.
ومع عودة العمل القضائي إلى طبيعته، تنتهي أزمة القضاة بتحقيق الجزء اليسير من مطالبهم، ويفترض أن تضع حداً لمحنة اللبنانيين الذين علقت دعاويهم وحرموا من تقديمها طيلة أشهر التوقف الكلي، وأفاد مصدر في مجلس القضاء الأعلى بأن «عجلة العدالة انطلقت مبدئياً مطلع السنة الجديدة، وستفعل دورانها مع انتهاء عطلة الأعياد». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس كانوا حاسمين خلال الجمعية العمومية بضرورة استئناف العمل القضائي، وعدم ترك الأمور رهن التعطيل». وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن «موقف مجلس القضاء كان واضحاً بحيث أيد كل مطالب القضاء المادية والمعنوية واللوجيستية، وكل ما يتصل باستقلالية السلطة القضائية وتحريرها من التدخلات، وأبلغهم بأن صرخة القضاة المحقة وصلت إلى من يعنيهم الأمر، وبات لزاماً على كل قاضٍ أن يتصدى لمسؤولياته كمؤتمن على العدالة وحقوق الناس».
ويرخي إضراب القضاة آثاره السلبية على واقع العدالة، بحيث يصعب حل أزمة الاختناق القضائي وتراكم الدعاوى، غير أن المصدر أكد أن «القضاة سيعودون إلى العمل بدينامية تعوض عن غياب الأشهر الطويلة، وتحد من تراكم الملفات التي تنتظر البت بها، سواء بقرارات ظنية أو بأحكام»، مشيراً إلى أنه «ليس مطلوباً من القاضي أن يلازم مكتبه خمسة أيام في الأسبوع، بسبب المسافات الطويلة التي تفصل بين سكنه ومركز عمله، لكن لا بد من الحضور ليومين بالحد الأدنى والعمل لساعات طويلة للحد من التراكمات الموجودة والتعويض عن الغياب الطويل»، مشدداً على أن العمل القضائي «سيشهد انتظاماً وعودة إلى سابق عهده، لا سيما في النيابات العامة التي ستفعل عملها، بما يتيح لأي مواطن أن يتوجه إلى النيابة العامة الواقعة ضمن نطاقه الجغرافي للتقدم بالدعاوى بخلاف التعطيل الذي ساد في الأشهر الماضية».
وكان قضاة لبنان أعلنوا قبل خمسة أشهر بقرار غير مسبوق الاعتكاف والتوقف الكامل عن العمل من دون استثناءات، احتجاجاً على تدني رواتبهم التي فقدت 95 في المائة من قيمتها، وكذلك غياب الخدمات الطبية والاستشفائية والمنح المدرسية والجامعية، وألحق هذا الاعتكاف ضرراً كبيراً بحقوق المتقاضين، بحيث استعصى على مئات الأشخاص التقدم بالشكاوى بسبب الإضراب وعدم قبول أي مراجعة، كما تسبب الإضراب بتراكم آلاف الدعوى التي لم يبت فيها، وانسحبت أضرار هذا الاعتكاف على السجون ومراكز التوقيف التي تغص بالسجناء في ظل التأخر بالبت بإخلاءات سبيلهم، كما ألحق الضرر بالمحامين، لكن المصدر القضائي طمأن إلى أن «الأمور ستنتظم تدريجياً، اعتباراً من الأسبوع المقبل، بحيث تبدأ المحاكم بإصدار الأحكام المتأخرة عن مواعيدها، كما يبدأ قضاة التحقيق بالإفراج عن القرارات، وهذا سيسهم في إطلاق سراح مئات الموقوفين».
وقضت التسوية بقبول القضاة بالتحسن الجزئي الذي طرأ على رواتبهم، مع الحفاظ ولو مرحلياً على المساعدة الاجتماعية، وأفاد مصدر مواكب للتحرك بأن «الحل لم يكن شاملاً، وأن ما حصل عليه القضاة لا يلبي كل مطالبهم لكنه يفي ببعض الأولويات». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما حصل عليه القضاة هو الزيادة التي فرضت بالموازنة العامة أي رفع الرواتب لثلاثة أضعاف كما هو حال كل موظفي القطاع العام». ولفت إلى أن «صندوق تعاضد القضاة مستمر بدفع المساعدة بـ(الفريش دولار) التي تتراوح بين 500 و1200 دولار للقاضي، كل حسب درجته»، لكن المصدر استدرك بأن «هذا المبلغ قد ينخفض، لأن صندوق تعاضد القضاة يعطي الأولوية للمساعدة المرضية، بحيث إذا اضطر قاضٍ إلى دخول مستشفى فإن كلفة العلاج تقتطع من المبلغ الإجمالي العائد لكل القضاة».
ويبدو أن الأجواء التفاؤلية لم تصل بعد إلى مسامع المحامين، الذين يعتبرون أنفسهم أكبر المتضررين، ورحب نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار بأي قرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بفك الاعتكاف، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «سنقيم تمثالاً لمجلس القضاء والقضاة عند إبلاغنا بفك الإضراب، لكن في حال استمراره سندخل في المحظور». وأوضح أن «نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ستتخذان موقفاً حاسماً خلال أسبوع أو عشرة أيام في حال استمرار الاعتكاف، وسنعلن (يوم الغضب) الذي سيكون له وقع كبير». وتابع كسبار: «لعبنا كنقابتي المحامين دوراً في تسهيل مطالب القضاة، لكن للأسف هذا الإضراب أدى إلى خلق مشاكل بين المحامين وموكليهم، حتى إن كثيراً من المحامين صرفوا موظفيهم ولازموا منازلهم وهذا أمر غير مقبول».
