Share to: 
أربك قرار دائرة التنفيذ في بيروت القاضي بالحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات نائبي حركة «أمل» علي حسن خليل وغازي زعيتر، الفريق السياسي الذي ينتميان إليه، خصوصا وأن هذا القرار الذي أخذ طريقه للتنفيذ فورا، استجاب لدعوى أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي يتهم النائبين المذكورين بالوقوف وراء تعطيل التحقيق في الجريمة، بسبب الكم الهائل من الدعاوى التي رفعاها ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والتي جمدت التحقيق منذ 23 ديسمبر 2021.
وجاء هذا القرار الذي يكتسب أهمية معنوية، بناء على الدعوى المقدمة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلة علي حسن خليل الذي شغل منصب وزير المالية، وغازي زعيتر الذي شغل منصب وزير الأشغال العامة والنقل، لـ «تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والادعاء، عبر تقديمهما دعاوى، لتنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي أدت إلى تجميد التحقيقات لأكثر من سبعة أشهر، وامتناعهما عن المثول أمام قاضي التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة 100 مليار ليرة».
وعلى أثر إعلان هذا القرار، أصدر وكلاء الدفاع عن النائبين خليل زعيتر بيانا اعتبروا فيه أن القرار «يشكل خرقا للمفاهيم القانونية». وقال البيان «خلافا لما نشر في بعض وسائل الاعلام من أن دائرة التنفيذ وضعت إشارة حجز احتياطي على النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، نؤكد أن المبلغ المشار اليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع اشارة الحجز عليه». وأضاف «نحن كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل سنتعاطى مع هذا القرار وفق نص القانون وسنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية ردا على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأن فيه استباقا لقرار القضاء المقدم امامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الاجراء خرقا لجملة من المفاهيم القانونية واهمها ان الجزاء يعقل الحقوق». معتبرا أن «تعميم هذا الامر في وسائل الاعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار اليه هو جزء من حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدم الادعاء لأسباب سياسية باتت معروفة».