Share to: 
لبنان بالمباشر- ندى عبد الرزاق
تنغمس سريلانكا في أزمة اقتصادية تزداد خطورة وسوءًا يوما بعد يوم، لا بل تكاد تكون الأسوأ منذ استقلال البلاد قبل 74عاما. سيريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة بدأت مواردها المالية تنفذ. والسبب يعود الى الى وباء كورونا ويخشى العديد من المراقبين أن تعلن البلاد إفلاسها وما تخلله من الإنفاق العام الباهظ والدين الخارجي الضخم البالغ 23 مليار يورو الذي يتعين سداده.وتعمل الحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ الاقتصادية على طباعة النقود لسداد القروض المحلية والسندات الأجنبية مجبرة على ذلك، بينما، يكافح جزء كبير من السكان العمل على تغطية نفقاتهم.
تعددت الازمات والفقر واحد
على الرغم من أن دولاً عديدة نجحت في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا في 2020، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية وإغلاق للحدود وتوقف الكثير من الأنشطة التجارية، فإن دولاً أخرى لم تستطع التكيف مع الأزمة، وخرجت منها بكثير من الخسائر التي بدأت تظهر في الوقت الراهن، خصوصاً مع ارتفاع معدلات انتشار المتحورة الجديدة “أوميكرون” في العالم وعودة الدول إلى إجراءات الإغلاق للحد من تفشيها.
الا انه في سيريلانكا لم تمر التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مرور الكرام على البلاد، بل كانت إحدى الدول التي تأثرت بشكل سلبي اقتصادياً، لا سيما أنها اليوم تواجه أزمة مالية وإنسانية عميقة تنذر باحتمال اضطرار البلد الآسيوي إلى إشهار إفلاسه في عام 2022 مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونفاد خزائنها.
500 ألف شخص تحت خط الفقر
بحسب البنك الدولي، فإن نحو 500 ألف شخص باتوا يرزحون تحت خط الفقر منذ بداية الوباء، وهو ما يعادل خمس سنوات من التقدم في مكافحة الفقر.
الانهيار على كافة المستويات لا سيما الاقتصادي واجهته الحكومة، بقيادة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، ناتج بشكل مباشر لأزمة “كوفيد-19” وفقدان إيراداتها من لقطاع السياحي الذي يسهم بأكثر من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
في الموازاة تسببت الأزمة في فقدان ما يقارب 200 ألف شخص وظائفهم داخل القطاع، وفقاً لإحصائيات المجلس العالمي للسفر والسياحة.
لم يكن فقدان البلاد إيرادات قطاع السياحة وقطاعات أخرى تأثرت بالحالة العالمية، بل هناك عوامل آخرى أسهمت في تفاقم الأزمة، وهو الإنفاق الحكومي المرتفع والتخفيضات الضريبية التي أدت إلى تآكل إيرادات الدولة.
إعلان حالة طوارئ اقتصادية
بعد ان سجل التضخم مستوى قياسياً بلغ 11.1 في المئة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ادى الى ارتفاع كبير في الأسعار حتى بات تحمل كلفة السلع الأساسية مستحيلاً بالنسبة إلى كثيرين.الامر الذي دفع رئيس البلاد إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية، واعطاء الجيش مهمة تزويد المواطنين بالمنتجات الأساسية كالسكر والأرز وبيعها بأسعار حكومية محددة للحد ارتفاعها بتركيز مصدر توزيعها، الامر الذي لم يغير شيئا على صعيد معاناة الشعب.