Share to: 
كان لافتا بالامس، خروج قائد الجيش العماد جوزاف عون عن صمته، حيث رد بعنف على الحملات التي تطاله من قبل «التيار الوطني الحر»، دون ان يسميه، فقال خلال جولة بقاعية قدم خلالها التعازي بالعسكريين الذين استشهدوا أثناء تنفيذ عمليات دهم مطلوبين في بلدة حورتعلا «انه في حين يقدم الجيش التضحيات الجسام ويتحمل مسؤولياته بمهنية واحتراف رغم التحديات، يستمر بعض الموتورين والمسؤولين المعنيين وغير المعنيين في اختلاق الشائعات وفبركة الملفات وتشويه صورة المؤسسة واتهامنا بالفساد وخرق القانون». واضاف «إذا كان خرق القانون يتيح لي قبول مساعدات من اللبنانيين المحبين للمؤسسة في الداخل والخارج، وتأمين الدواء والتغذية والتنقلات للعسكريين، والاستشفاء والمساعدات المدرسية لعائلاتهم، ويعينهم على الصمود ويخفّف عنهم الصعوبات المعيشية، ويسمح للجيش بتنفيذ مهماته، فسأخرق القانون».
وفي هجوم غير مسبوق قال عون : «همّهم المصالح الشخصية وهمّكم مصلحة الوطن وحماية السلم الأهلي والدفاع عن قَسَمِكم. أقول لهم أن الجيش متماسك وقوي، لن نكترث لاتهاماتكم ولن تشوشوا على تنفيذنا لمهمتنا التي هي أشرف وأقدس من افتراءاتكم. سيبقى الجيش أكبر من ملفاتكم وشائعاتكم…أعان الله جيشًا يحارب الغباء والغلاء والوباء وقلة الحياء والوفاء. حمى الله الجيش وجنوده».
خلاف القائد والوزير الى اين؟
وفي اطار تصاعد «الكباش» بين قائد الجيش ووزير الدفاع موريس سليم، اصدر الاخير قراراً امس يقضي بأنّ منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة كانت ينحصر بوزير الدفاع الوطني، وأنه يُمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان إصدار بطاقات تخوّل صاحبها حمل أسلحة بأي شكل كان، وذلك استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع.
وياتي هذا القرار ردا على مذكرة العماد عون التي تقضي بالسماح لمن يحمل بطاقة «تسهيل مرور» بحمل السلاح، وهذا ما أغضب الوزير بعد أن جرى تعميم المذكرة على كل المؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى، بذريعة أن البطاقات التي تجيز لحامليها حمل السلاح يوقع عليها هو شخصياً، بخلاف المذكرة التي يوقع عليها مدير المخابرات في الجيش بالإنابة عن قائد الجيش؟! ووفقا لمصادر مطلعة، فان الاشتباك بين وزير الدفاع، ومن خلفه باسيل، وبين قائد الجيش دخل مرحلة حرجة، وبات يهدد الانتظام العام في آخر مؤسسة لا تزال «تقف على قدميها» في البلاد المنهارة، وتحتاج الى حل جذري قبل ان تخرج الامور عن السيطرة.
فالازمة بدأت مع رفض سليم تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم، ومدير الإدارة في الجيش اللواء مالك شمص، والمفتش العام اللواء ميلاد إسحق، ثم امتنع سليم عن التوقيع على قرار يقضي بناءً على توجيهات قائد الجيش بتكليف العميد جريس الملحم تسيير شؤون المفتشية العامة بدلاً من العميد الذي اقترحه وزير الدفاع وهو ملحم حداد، رغم أن الأول أقدم في الرتبة من الأخير. في المقابل قلص عون الحراسات حول منزل وزير الدفاع.. اما التركيز على اتهام عون بالتلاعب بالشق المالي المتعلق بالمؤسسة العسكرية يراد منه ضرب صورة قائد الجيش لدى المجتمع الدولي لدفعهم للتراجع عن دعم ترشيحه «ضمنيا» للرئاسة..!
