Share to: 
في حديثٍ صحافي، أدلى رئيس لجنة الصحة النيابية د. عاصم عراجي بتصريح يفيد بأنّ “المسؤولية تقع على الشركات المستوردة (للأدوية) التي لا تستورد الكميات الكافية لعلاج المرضى مما يُهدد حياة الكثيرين”.
إنّ نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان إذ تستغرب هذا التصريح من الدكتور عراجي وهو المطّلع على كافة معطيات ملفّ الأدوية، تؤكّد أن هذا الكلام غير دقيق. فأنّ الشركات المستوردة للأدوية تقوم باستيراد جميع الأدويةِ مباشرةً عند حصولها على الإذن من وزارة الصحة العامة والمصرف المركزي لاستيرادها بحسب السعر المدعوم.
كما وتذكّر النقابة كما أعلنت مرارًا وتكرارًا أنه لو أُعطيَ للمستوردين أذونات لاستيراد كميات إضافية وبعدد أكبر، لكانوا أمّنوا الأدوية حتمًا ومن دون تردّد واستوردوها إلى لبنان. فالجميع يدرك أنّ مصلحة المستورد الوحيدة هي الاستيراد، فكيف من الممكن أن يتمّ اتّهام الشركات المستوردة بعدم الاستيراد؟ وكيف يُعقَل أن يتسنّى للمستورد فرصة استيراد كمية أكبر من البضاعة ولا يستوردها؟
ختاما، تؤكّد النقابة مرّةً جديدةً أنّ المشكلة الحالية ليست عند الشركات المستورِدة للأدوية، بل هي مشكلة مالية بحتة تتمثّل بعدم تأمين المبالغ الكافية لاستيراد الكميات اللازمة لاستهلاك السوق. لذلك، تهيب النقابة بجميع القيّمين على القطاع الصحي والمسؤولين المعنيّين في الدولة، أن يعملوا على تأمين التمويل اللازم بدل تقاذف المسؤوليات ورمي الاتهامات، لما في ذلك من مصلحة للمريض اللبناني.
