Share to: 
نضال العضايلة
أكد المحامي سامر السرخي، محامي النائب الأردني الموقوف من قبل السلطات الإسرائيلية عماد العدوان، الجمعة، أن التوقيف مُدد حتى يوم 1 مايو/أيار، الموافق الاثنين المقبل، وكذلك بالنسبة لقرار منع لقاء النائب بمحاميه.وقال السرخي في تصريحات صحفية، إن جهات التحقيق الإسرائيلية طلبت تمديد التوقيف لمدة 12 يوما لكن بعد اعتراضي تم تخفيض مدة التمديد إلى 8 أيام.وأوضح، “اعترضت على قرار التمديد وطلبت إطلاق سراحه وقد تقرر تخفيض مدة تمديد التوقيف حتى يوم 1 مايو/أيار المقبل”.وأضاف السرخي إلى أنه ادعى “عدم قانونية الإعتقال والتفتيش خاصة وأن الحديث يدور عن عضو برلمان له حصانة”، على حد تعبيره.
وأضاف إنه تقرر منع النائب الأردني من لقاء محاميه قائلا: ” كان هناك منع لقاء لحد يوم أمس، فقدمت التماسا للمحكمة العُليا لإلغاء القرار لكن منع اللقاء مُدد إلى نفس مدة تمديد التوقيف”، وأوضح أن هذا القرار يصدر عادة في القضايا الأمنية لصالح التحقيق.
وعن حيثيات التوقيف، أكد السرخي أنه لا يستطيع الإجابة على ذلك نظرا لـ”سرية المعلومات” واندراجها في إطار التحقيق.وبشأن العقوبات المتوقعة، أشار إلى أن القفز إلى العقوبات “غير ممكن حاليا” لأن القضية في مرحلة التحقيق ولم تصل إلى مرحلة الاتهام بعد.وأشار إلى أن القضية منظورة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية مخصصة لمحاكمة الفلسطينيين والقادمين من الخارج إلى الضفة الغربية.
الى ذلك دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، النواب الأردنيين إلى عدم التطرق لقضية العدوان في تصريحات إعلامية، وذلك من أجل حماية مصالح أردنية عليا وضمان سلامة النائب العدوان، وعلى أمل سماع بشائر خير قريبا. معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، قال إنه يجب عدم السماح للنائب العدوان بتعكير العلاقات مع الأردن.
وقال الباحث البارز في المعهد المذكور عوديد عيران، إن “عضو البرلمان الأردني الذي أوقف على معبر الحدود مع إسرائيل وهو يحاول تهريب عشرات المسدسات وكمية كبيرة من الذهب في سيارته، يمكن أن يعكر العلاقات بين إسرائيل والأردن التي هي متوترة أصلا”.
وقال إن “ثمة قضية أخرى لها صلة بالحل المقترح، هي موافقة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال على الإفراج عن عملاء الموساد الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل في عمان عام 1997 من دون محاكمتهم، وكذلك هناك قضية حارس الأمن الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في عمّان الذي قتل مواطنين أردنيين دفاعاً عن نفسه، ولم يُحاكم في الأردن بسبب حصانته الدبلوماسية التي كما ذكرنا لا تنطبق على النائب في البرلمان الأردني”.