Share to: 
يمكن اختصار المشهد الداخلي بالابتعاد التام عن التفكير الجدي لإيجاد حل لكل المسائل والأزمات، الكبير منها كما الصغير. تراكمات مستمرة وقِصرٌ في المعالجات، ووهنٌ في الإدارة، وغياب للإرادة. ومن المشاهد المتكررة لحالة البلد، انعكاس الخلافات والتباينات على عملية التشريع، وهي الضرورية لتسيير أمور البلد والناس، إذ لا يزال مصير الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس المقبل معلقا بانتظار ان تحدد الكتل المترددة موقفها.
أوساط عين التينة توقعت في اتصال مع الأنباء الإلكترونية انعقاد الجلسة، مشيرة إلى أن الاتصالات مع تكتل لبنان القوي لم تنقطع، خاصةً وأن أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بصفته رئيس لجنة المال والموازنة شدد أكثر من مرة على إنشاء الصندوق السيادي. ولذلك لم تستبعد الأوساط حضور تكتل لبنان القوي الجلسة والتصويت على القطعة.
وفي الشأن المالي وموضوع الاستدانة المطروح بين الحكومة ومصرف لبنان، دعا الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل مصرف لبنان إلى التأكيد على استقلاليته وعدم الموافقة على تديين الحكومة “لا بقانون ولا بغطاء قانوني”، مذكرًا بما قاله نائب رئيس رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن “الحكومة غير قادرة على تسديد قرض المليار ومئتي مليون دولار إلا بعد انقضاء أحد عشر شهرا، وهي كانت مدينة بواحد وثلاثين مليار دولار وتعثرت عن السداد، والحكومة دينت سندات خزينة لقطاع الكهرباء بقيمة أربعة وعشرين مليار دولار ولم تسدد منها شيئا، إلى أن تراكم الدين والفوائد حتى أصبح المبلغ خمسة وأربعين مليارا”، وأضاف: “من الواضح أن الحكومة لن تسدد شيئا ولن تفي بالتزاماتها حتى لو أصدر المجلس قانونا يسمح لها بذلك”، معتبرا أن “على السلطة أن تعيش ضمن امكاناتها لأن مهمة مصرف لبنان الحفاظ على القطاع النقدي، وأن لا يقتصر عمله على تمويل الأجور والدعم للقطاع العام”.
ولفت غبريل إلى أن “لدى الحكومة مصادر مالية كثيرة، فلماذا لا تستخدمها؟ وأهمها ضبط الحدود، ووقف التهريب عبر الحدود، تطبيق قانون التهرب الجمركي، والأملاك البحرية والنهرية، وفرض ضرائب على التجار الذين قاموا بتخزين المواد المدعومة وبيعها على سعر الدولار”، وأكد أن “العديد من المصادر مهملة لدى الحكومة على الضرائب التي صدرت مؤخرا مثل التعرفة الجمركية ورسوم الكهرباء والهاتف”، مستغرباً كذلك “إقفال الدوائر العقارية والنافعة منذ قرابة السنة، والجمارك، وهي كانت تدر أموالا طائلة على خزينة الدولة”، وسأل: “لماذا يحاولون ابتزاز مصرف لبنان وتهديد الموظفين اذا لم يقرض مصرف لبنان الحكومة بعدم دفع رواتبهم؟ أولوية مصرف لبنان الحفاظ على الاحتياط المتبقي وهو لا يتجاوز 8 مليار دولار. فإذا صدر قانون يغطي المليار و200 مليون دولار فمن يضمن بعد ستة أشهر أن تعود المعزوفة ذاتها”.
وفيما تتوالى فصول التخبط المحلي، لا يبدو في الأفق الاقليمي ولا الدولي اي معطى جدي يمكن أن يؤشر لانفراجات محلية، وبالانسداد الحاصل على المستويين باتت معيشة اللبنانيين على موعد جديد من التردي ما إن تنتهي فقاعة الموسم السياحي ويبدأ موسم الشتاء والمدارس والمصاريف المتلاحقة على ذوي الدخل المحدود.
