Share to: 
أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير إنشاء مجلس رجال الأعمال اللبناني – القطري، في اجتماع عُقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان ضم عدداً من أعضاء المجلس حضورياً، والعدد الآخر عبر تقنية Zoom، وذلك بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وقطر وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص اللبناني والقطري.
ويضمّ المجلس كلاً من: فادي صعب، مايك مفرج، فادي عمطوري، عماد الخليل، باتريك أبي نادر، رانيا أبو مصلح، يحيى قصعة، روبير طرزي، فادي مكي، سعيد ضاهر، ميشال بيوض، رفيق غزاوي.
وأكد الوزير شقير أن “إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار سعينا لتقوية علاقاتنا الاقتصادية مع الدول العربية لا سيما الخليجية، خصوصاً ان دول الخليج تشكل العمق الاقتصادي الاستراتيجي للبنان على المستويات كافة، سياحة، تصدير منتجات صناعية وزراعية وخدماتية، استثمارات، تحويلات خارجية، واحتضان اللبنانيين وغير ذلك، هذا فضلاً عن العلاقات التاريخية والإنسانية والأخوية التي تربط اللبنانيين مع شعوب هذه الدول”.
وشدد على “ضرورة الأخذ في الإعتبار كل هذه الركائز والمقومات وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للبنان واللبنانيين كي يبنى عليها”. وأردف: نحن في القطاع الخاص نعرف ونقدر جدياً هذا الموضوع، لذلك بادرنا من حوالي الشهر الى إنشاء اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية- الخليجية، الذي سيكون المجلس اللبناني القطري أحد أعضائه الدائمين، وذلك من أجل العمل بشكل دائم ودؤوب لإعطاء هذه العلاقات حقها والعناية بها بما يستجيب لمصالح لبنان واللبنانيين ويرسخ الوقائع التاريخية والعلاقات الإنسانية المشتركة.
وإذ أكد أن “إنشاء المجلس رجال الأعمال اللبناني القطري يأتي استجابة أيضاً لأهمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان وقطر على مختلف المستويات وضرورة إعطائها الإهتمام والعناية اللازمتين، خصوصاً مع زيادة عدد اللبنانيين المستثمرين والعاملين فيها بشكل كبير”، أعلن شقير عن التحضير لزيارة وفد من الهيئات الاقتصادية ومجلس الأعمال اللبناني القطري الى قطر في آذار المقبل، وذلك من ضمن جولة خليجية تبدأ بالسعودية والكويت.
بعد ذلك جرى انتخاب هيئة مكتب المجلس، التي جاءت كالآتي: فادي صعب رئيساً، مايك مفرج نائباً للرئيس، فادي مكي أميناً عاماً، فادي عمطوري أميناً للمال، رفيق غزاوي وميشال بيوض أعضاءً.
وبعد إتمام عملية الانتخاب، تحدث رئيس المجلس فادي صعب، فشكر شقير على “اهتمامه وسعيه الدائم الى تنمية وتعزيز علاقات لبنان الاقتصادية مع دول الخليج خصوصاً مع قطر”، مؤكداً ان “المجلس سيسعى بغطاء ودعم من الهيئات الاقتصادية ورئيسها، الى إحداث نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص اللبناني والقطري”. وشدد على “ضرورة تضافر جميع الجهود، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر فيها لبنان، والعمل سوياً من أجل تحقيق مصالح لبنان العليا لا سيما في ما خص العلاقة مع دول الخليج”.
