تلقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دعماً وتأييداً من السعودية لمبادرته دعوة النواب من الطائفة السنية الى لقاء سيكون له الطابع التشاوري في دار الفتوى بعد غد السبت.
وبلغ عدد النواب الذين سيحضرون اللقاء 24 ناباً من اصل 27، واعتذر كل من النواب: اسامة سعد، حليمة القعقور وابراهيم منيمنة، وبرروا غيابهم بانهم لا يشاركون في اجتماعات ولقاءات ذات طابع طائفي، مما اثار انزعاجاً في دار الفتوى، التي اصدر مسؤول الاعلام فيها خلدون قواص، بيانا توضيحيا رد فيه لا سيما على منيمنة، بان الهدف من اللقاء ليس طائفياً، ولو حضره نواب من الطائفة السنية، وقد رأى المفتي دريان ان يجمعهم لا سيما ان عدداً منهم يُنتخبون للمرة الاولى، وفق ما تقول مصادر دار الفتوى، التي تؤكد ان اللقاء صحيح انه يجمع نواباً سُنة، لكن مواضيع البحث ستكون وطنية، وتهم كل اللبنانيين.
والكلمة التي سيفتتح بها دريان اللقاء، هو ما يجب انتظارها وتتناولها المواقف، ولا يمكن استباق اللقاء وما سيتم النقاش فيه والنتائج التي سيخلص اليها، ويقوم عدد قليل من النواب السُنة بـ “القواص” على اللقاء، تقول المصادر، بدلاً من ان يحضر من لا يوافق على عقد اللقاء ويسجل رأيه داخله، المصادر تشير الى ان النواب انتخبوا على اساس طائفي، فلماذا يترشحون على قانون يوزع النواب على الطوائف والمذاهب؟ كان على المعترضين على شكل اللقاء والدعوة اليه من قبل دار الفتوى، الا يترشحوا الى الانتخابات حتى صدور قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وان مثل هذا اللقاء تدعو اليه كل الطوائف والمذاهب، وان بعض الطوائف يعتبرون النواب هم حكما اعضاء في مجالسهم الملية والمذهبية والطائفية.
تضيف المصادر ان دار الفتوى تحترم الآراء، لكن دون ان يتحول اللقاء للتصويب عليها وعلى المفتي دريان، الذي كل ما يريده من اللقاء ان يتم البحث والتشاور فيه بالقضايا الساخنة، والتي يجب ان يشكل مساحة حوار للوصول الى المشترك بين المجتمعين، وتشير المصادر الى ان لا جدول اعمال اللقاء، لكن كلمة دريان ربما تكون هي مادة للنقاش، والتي تتلخص بعناوين اساسية، سبق ان جرى التطرق اليها من كل الاطراف، حيث ستتضمن كلمة الافتتاح لمفتي الجمهورية، والتي ستنقل مباشرة على القنوات التلفزيونية مسائل اساسية تتعلق بتطبيق اتفاق الطائف، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، والاستحقاق الرئاسي، اضافة الى الازمات التي يعيشها اللبنانيون من مالية واقتصادية واجتماعية ومعيشية، والانهيار الذي يمر به لبنان على كل المستويات.
وفي ضوء المناقشات التي ستجري في لقاء دار الفتوى، وما سيصدر عنه، سيتقرر ما اذا كان سيتكرر، ويتحول الى مؤسسة سياسية، تساند مفتي الجمهورية، ام يكون اللقاء الاول والاخير؟ الجواب على ذلك، لا تملكه دار الفتوى الا بعد حصول اللقاء وما يتفق عليه النواب، وكل الاحتمالات واردة، انما ما يمكن تأكيده هو ان اللقاء يبدو ناجحا مع تلبية غالبية النواب السنة الدعوة، وان دريان سيطرح ما اذا كان المجتمعون يحبذون استمرار اللقاء وآلية عمله، وهذا الموضوع متروك الى ما سيدور في اللقاء ومستوى النقاش الذي سيحصل بين المجتمعين، وهم من قوى سياسية وحزبية مختلفة ومن جذور فكرية وسياسية متباعدة.
ونال اللقاء غطاء سعوديا، بان تتحول دار الفتوى الى مرجعية وطنية بما تمثل، وتحتضن النواب السنّة المشتتين في كتل نيابية او مستقلين، اذ ان دعوة السفير السعودي وليد البخاري الى عشاء في دارته للمشاركين بعد اللقاء من خارج “كتلة الوفاء للمقاومة” هي استكمال له، حيث برز نشاط للسفير السعودي بزيارات الى مرجعيات سياسية وحزبية، تم التركيز خلالها على الموضوع الساخن وهو انتخابات رئاسة الجمهورية التي لا تهملها المملكة، وسيكون لها رأي فيها، مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل، وان لقاء دار الفتوى افتتح هذا الاستحقاق للتشاور.