Share to: 
حملت الساعات الماضية تطوراً مزدوجاً في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بقرار من القاضية غادة عون بمنعه من السفر، وباستئناف القاضي جان غنطوس تحقيقاته في ملفه حول تهريب اموال الى الخارج وتبييضها والتزوير والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي. والخطوتان أتتا في ظل الإحتقان السياسي بين “التيار الوطني الحر” وحاكم المصرف المركزي، وبعد خروجه إلى العلن في أكثر من مناسبة، لم يتوانَ فيها الحاكم عن الإشارة المباشرة إلى القائمين بالحملة ضده، خصوصاً مع الإرتفاع الحاد والسريع في سعر الدولار الأميركي ومع فتح معركة التدقيق الجنائي وتحميله مسؤولية عرقلته. واللافت أيضا أن هاتين الخطوتين جاءتا بينما كان الحاكم يشارك في اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل الأمر الذي أعطته بعض المصادر المتابعة نكهة سياسية أكثر مما هي قضائية.
منع السفر
التطور الاول تمثل في اصدار النائبة العامة الاستئنافية في بعبدا القاضية غادة عون، مذكرة بحق حاكم مصرف لبنان موجهة الى المديرية العامة للامن العام، لمنعه بموجبها من مغادرة الاراضي اللبنانية برّاً وبحراً وجواً، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.
وجاء في نص المذكرة: “نطلب إنفاذ قرار منع السفر بحق حاكم مصرف لبنان السيد رياض توفيق سلامة، عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية، وذلك بالنظر إلى ما ورد في معطيات هامة في ملف التحقيق الأولي في قرائن وأدلة، لا سيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”.
وقد أعلنت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” أنها تقدمت بواسطة عدد كبير من محامي دائرتها القانونية، وهم الأساتذة هيثم عزو وحسن بزي ونجيب فرحات وجوزيف وانيس وبيار الحداد وبيار الجميل وملاك حمية، وعلي كلوت وطارق عزو وجان بيار خليفة وحنان جواد ومنسق وحدة الإعلام لدى الدائرة الصحافي الإستقصائي جوي حداد، وبالتعاون والتنسيق مع تجمع إستعادة الدولة ممثلاً بالخبير المصرفي والمالي الدكتور حسن أحمد خليل، بشكوى، مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم جديدة ثابتة كعين الشمس عليه، تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل أو تبييض الأموال، وسجلت أصولاً في قلم النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان برقم 319/2022 تاريخ 11/1/2022.
وأشارت المجموعة إلى أنه “تبعاً لهذه الشكوى المعززة بعشرات المستندات والأدلة، أصدرت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبناء للطلب، قراراً قضائياً جريئاً هو الأول من نوعه بحق الحاكم الظالم المدعى عليه، قضى بمنعه من السفر بتاتاً خارج الأراضي اللبنانية لضرورات قضائية ستُحدد إجراءاتها تباعاً، وقد تم تنفيذ القرار المنوه عنه بإبلاغه أصولاً من جانب المديرية العامة للأمن العام اللبناني”.
وعاهدت مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، الناشطة في ميدان مكافحة الفساد السياسي والمالي والأمني والعدلي والإداري بقوة الحق الوطني، الشعب اللبناني ولا سيما المودعين منهم أنها ستبقى تكافح وتناضل دون كلل أو ملل في معركتها الوطنية ضد من سرق خزينة الدولة، ومَن بدّد ودائع وجنى عمر المواطنين وذلك أمام القضاء الوطني وقريباً الدولي حتى تعاد الأموال العامة المنهوبة وودائع الناس المسلوبة، ويلقى الجناة عقابهم على أيدي قضاة يشهد الحق لهم بجرأتهم، مقارنة بزملائهم الذين خانوا قسمهم بثبوت جنوحهم نحو خدمة أولياء أمرهم من السياسيين، في الوقت المناط بهم قانوناً وجوب إتخاذ جميع الإجراءات القضائية الآيلة لحماية المال العام، حفاظاً على مصالح الدولة وحفظاً لحقوق الشعب اللبناني الذي يواجه، بسبب تقاعسهم عن الشروع بمهامهم القضائية، مذلات العبودية والقهر والفقر والجوع والحرمان”.
القضاء يستأنف تحقيقاته
أما التطور الثاني فتمثل باستئناف المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس امس تحقيقاته الاولية في ملف حاكم مصرف لبنان ومساعدته ماريان حويك وشقيقه رجا، حول تهريب اموال الى الخارج والتزوير والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتبييض الاموال، بعدما ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مخاصمة القضاة، التي تقدم بها الوزير السابق رشيد درباس بوكالته عن احد المصارف ضد القاضي طنوس، متهماً الاخير بارتكابه “الخطأ الجسيم” في معرض تحقيقاته في الملف، بعدما طلب من المصرف المدعي تجميد حسابات رجا سلامة المودعة في المصرف المذكور. وفور تبلغه قرار الهيئة العامة، توجه طنوس بمؤازرة قوة من جهاز امن الدولة، بعدما طلب من المديرية العامة لأمن الدولة هذه المؤازرة لتنفيذ مهمته، الى عدد من المصارف، ذُكر انها سبعة، وذلك لتزويده بحسابات رجا المصرفية فيها. الا ان المصارف امتنعت عن تزويده بالبيانات بذريعة وجود سرية مصرفية، ولعدم افساح المجال امام القضاء في طلبات مماثلة بدعاوى اخرى تتصل بالاثراء غير المشروع.
وتوقعت مصادر قضائية ان يتخذ القضاء اجراء بحق هذه المصارف بالادعاء على رؤساء مجالس ادارتها بجرم عرقلة سير العدالة، في وقت تمّ تنظيم محاضر بحقها.
